كشف الاستاذ نزار عبد الله محمد الحسن عن مخطط بيع 400 الف فدان من اراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر زهيد ، دون استشارة ملاك الاراضي واهالي المنطقة . واورد في مقاله بعنوان ( ابوقوته بين تهميش الداخل واستغلال الخارج ) الذي نشرته ( حريات ) بتاريخ 8 ابريل : ( ... حدثت تطورات هامة في الفترة الفائته عن قيام ماعرف بشركة كورية تعمل في الاستثمار الزراعي بالتعاقد مع ولاية الجزيرة علي قيام مشروع زراعي كوري علي المنطقة الواقعة جنوب غرب مدينة ابوقوته وتقدر اراضي هذا المشروع بمايعادل 400.000 فدان يعادل مايقارب ربع مساحة مشروع الجزيرة الزراعي. علماً بأن هذه المنطقة كانت تزرع مطرياً في فترة الخريف وبعض المناطق تزرع بمياه مشروع الجزيرة في تلك المناطق المجاورة للحواشات الزراعية للمشروع . تم توقيع هذا العقد بين الشركة الكورية وحكومة الجزيرة في ظل غياب اهل المصلحة الحقيقية في قيام المشروع ( ملاكالاراضي في تلك المنطقة ). حيث لم يتم اشراك اولئك الاهالي في عملية التعاقد .وكانت نسبة المشاركة من الاسهم في الشركة 2% لحكومة الولاية ، 98% للشركة الكورية؟! .... ) وكشف الاستاذ الشعراني الحاج – من ملاك اراضي المنطقة – بعض بنود العقد ، في مداخلة بالمواقع الالكترونية : ( ... (4- 1)مدة الإيجارة 33 سنة تبدأ من تاريخ تسليم كامل مساحة الأرض (4-2) تجدد مدة الايجارة تلقائيا لمدتين متماثلتين بحيث تكون مدة الايجار 99سنة . .... (5- 1-1)مبلغ واحد دولار للفدان لمدة 11سنة – مبلغ 1.50 (واحد دولار ونصف )ل11سنة الثانية – مبلغ 2 دولار ل11 سنة الثالثة (5 – 3)لا تتحمل شركة المشروع الاجرة عن المساحة التي يتم تخصيصها للأهالي (5 – 5) مقابل تعامل حكومة الولاية مع الأهالي الذين يملكون الأرض واسترداد حيازة هذه الأرض وكذلك مقابل الحصول على تراخيص المياه الموضحة في البند 10 تخصص شركة gke&d لحكومة الولاية ما نسبته 2% ...) جدير بالذكر ان حكومة المؤتمر الوطني تتوسع حاليا في بيع اراضي البلاد باسعار زهيدة لحل ازماتها الطارئة ، ولكي يتلقي مسؤولوها وسماسرتها عمولات البيع . وسبق وباعت اراضي النقل النهري بالعاصمة لشركة قطرية ، واتفقت علي بيع مليوني فدان بالشمالية لمستثمرين مصريين ، و2 مليون فدان في الشرق لمستثمرين سعوديين ، فضلا عن تسليم 2 مليون فدان من اراضي الفشقة الكبري – اخصب الاراضي في السودان وفي افريقيا – للاثيوبيين للتكفير عن جريمتهم بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق باديس ابابا ! وقال المحلل السياسي ل ( حريات ) ان عمليات البيع الجارية اكبر واشمل كثيرا من التي كشف عنها رسميا ، وتشمل اراضي في العاصمة القومية وفي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور . وخربت حكومة المؤتمر الوطني – عن عمد ومع سبق الاصرار والترصد – مشروع الجزيرة حتي يضطر المزارعون لبيع اراضيهم للمستثمرين الاجانب . وربط مابين سعي دوائر دولية واقليمية للحفاظ علي نظام المؤتمر الوطني ، واعلان تلك الدوائر المتكرر عدم موافقتها علي اسقاط النظام ، وما بين استخذائه وبيعه مقدرات البلاد ومواردها ، وقال انه رغم التهريج والادعاءات عن العزة والسيادة الوطنية ، نظام ينبطح للخارج لاجل قهر الداخل ، ويبيع البلاد من اجل الحفاظ علي الكراسي ، ويتحقق في الواقع العملي كسلطة خائنة لمصالح الشعب والوطن . ودعا المحلل السياسي الي اطلاق حملة واسعة لايقاف بيع السودان .
