كشف وزير المالية علي محمود عبد الرسول عن رفض وزارته منح والي القضارف كرم الله عباس 25 عربة دستورية طالب بها الوالي ما قاد لتفجير الأزمة الأخيرة بينهما. وقال محمود ل "الأحداث" أمس إن الوزارة لاتمول الولايات بالسيارات، فضلاً عن عدم مواتاة الوضع المالي للصرف على بند من تلك الشاكلة. وأكد أن وزارة المالية حولت كل مستحقات ولاية القضارف المالية بينما تجري عمليات تنمية واسعة بتشييد سدي ستيت وعطبرة والذي يقع الجزء الأكبر منهما بولاية القضارف. وأكد الوزير توفير تمويل مبلغ 50 مليون دولار لصالح مشروع المياه بالقضارف، إلى ذلك فشل الوفد الذي بعث به المؤتمر الوطني إلى القضارف في تسوية الأزمة مع واليها الذي حل حكومته أمس الأول ولوّح بالتمرد على المركز. وعلمت "الأحداث" من مصادر مطلعة بأن الوفد الذي رأسه الشريف أحمد عمر بدر اصطحب كرم الله في رحلة العودة ليلتقي القيادة السياسية للحزب، ودخل فور وصوله في اجتماع مطول مع قطاع التنظيم بالحزب. وأكدت المصادر أن الوفد ضم أيضاً رئيس المجلس التشريعي لولاية القضارف محمد الطيب بشير.
