فاجأ والي القضارف كرم الله عباس الشيخ الأوساط السياسية والشعبية بالقضارف صباح امس باعفاء حكومة الولاية من وزراء ودستوريين ومستشارين بعد اقل من ثلاثة أشهر من تكوينها على خلفية خلافات مالية مع الحكومة الاتحادية. وتوجه الوالي فور وصوله القضارف قادما من الخرطوم الى الاذاعة المحلية واعلن بنفسه حل حكومته. وانتشرت القوات النظامية في طرقات القضارف، بينما وصل المدينة وفد رفيع من المركز برئاسة رئيس قطاع الشرق في المؤتمر الوطني الشريف أحمد عمر بدر. وبحسب مصدر مطلع ل»الصحافة» فان وفد المؤتمر الوطني الاتحادي اجتمع ليل امس مع قيادات الحزب الحاكم بالولاية بمن فيهم الوالي ووضع ثلاثة خيارات امام كرم الله تشمل: التراجع عن قرار حل الحكومة والاعتذار عما بدر منه في خطابه للقيادة السياسية، او ان يتقدم الوالي باستقالته فورا، او اعلان حالة الطوارئ وترشيح كل من اللواء امن فضل الله قمش ووالي القضارف الاسبق مبارك منير هجو. وحسب مصادر مطلعة فان الاجهزة الأمنية بالولاية وضعت في حالة تأهب قصوى. وشدد الوالي على أنه لن يستقيل ولن يهرب ولن يساعد في بناء دولة المفسدين على حد تعبيره، وزاد «سنرد حقوق الولاية بالقوة والذين يجلسون في مقاعد السلطة لا مكان لهم معنا» ، وتوعد باعلان التمرد على المركز اذا دفعه مواطنو الولاية الى ذلك. ونأى كرم الله خلال مخاطبته قيادات من حزبه والقوى السياسية بالولاية أمس، عن ذكر اسباب حل الحكومة لكنه جدد انتقاداته القاسية لوزير المالية الاتحادي علي محمود، وقال ان بعض وزراء الحكومة الاتحادية جاءوا الى السلطة «وهم بلا تاريخ»، ودمغ وزير المالية بالجهوية والمحسوبية وأن وزارته تفتقر للمؤسسية والمهنية وأن ولاية القضارف في غنى عن أمواله، مؤكداً قدرة ولايته على تقديم الخدمات والتنمية من مواردها الذاتية بعد مماطلة المركز في سداد استحقاقات الولاية منذ العام 2007م، ووصف الوالي الأوضاع في ولايته بالمتردية وأن الفقر اجتاح الولاية وأصبحت قطاعات كبيرة منها تعاني من سوء التغذية والسل والكلازار فضلاً عن توقف مشاريع التنمية. ووجه كرم الله رسالة الى رئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه مطالباً فيها باقامة ميزان العدل «حتى لا يسألوا أمام الله يوم القيامة عن الفقر وسوء التغذية»، ودعا البشير لاقالة وزير المالية. وكانت اشاعات قد سرت في مدينة القضارف تفيد بان الرئيس عمر البشير اقال الوالي المنتخب كرم الله عباس.