كشف تحقيق للصحفي عبد الباقي الظافر بصحيفة (التيار) أن وزير الأوقاف أزهري التيجاني أخذ نثرية شهرية من هيئة الحج والعمرة تبلغ (200) مليون جنيه للاستخدام في (سبيل الله) ! وأوقفت الهيئة النثرية بعد عدة أشهر ، الأمر الذي شكل أحد أسباب الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة أحمد عبد الله . كما كشف التحقيق ان حوافز كبار متنفذي الانقاذ في موسم الحج تصل الى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد !! واكتشفت لجنة التحقيق مع مدير الحج والعمرة أحمد عبد الله انه فتح (17) حساباً بنكياً للهيئة ! وتجاوز المدير بند التبرعات بثلاثة أضعاف ! وتابعت اللجنة شيكاً ب (20) مليون من المفترض ان تذهب في شكل تبرعات لادارة من ادارات الشرطة الا أن الشيك لم يذهب الى هدفه . ولاحظت اللجنة أن حسابات تفتح ثم يتم اغلاقها وتصفيرها ! وأشارت (التيار) الى انه منهج منظم يفضي بأموال الحج والعمرة لأغراض سياسية !! وأن أحمد عبد الله يلعب في ذلك دور الوسيط !! والمفارقة ان الفساد المهول الذي كشف عنه اختلاف الوزير والمدير يتم في هيئة الحج والعمرة وفي وزارة الشؤون الدينية في سلطة تشرعن استبدادها بغطاء الدين !! وهي مفارقة تؤكد بصورة لا تقبل اللبس افلاس المشروع الاسلاموي ، بسبب رئيسي وحاسم ان الديمقراطية لم تكن ابداً أحد مكوناته ، فتحول حثيثاً من الزعيق المتهوس بشعارات الاسلام الى النهب الطفيلي بلا وازع من ضمير أو أخلاق – نهب مقدرات الدولة ، ونهب أموال مواطنيها ، بل ونهب أموال الحجاج الى بيت الله تعالى ، والأنكى نهبها بدعوى ( سبيل الله) !! ( نص التحقيق أدناه) : من وراء الكواليس.. رفض مدير الحج التصديق بنثرية (200) مليون للوزير فبدأت الحرب. عبد الباقي الظافر خصوم الوزير بدأوا في استخدام كل الأسلحة ..إنّها حرب الإخوان والأنداد وكسر العظم .. الملفات تبدأ من العام ولا تنتهي في الخاص بل تتوغل إلى الخاص جدا.. مصادر أكدت لنا أنّ الوزير أزهري التيجاني طلب نثرية شهرية تبلغ (200) مليون جنيه تدفعها هيئة الحج والعمرة أول كل شهر.. النثرية حسب رأيه ستستخدم للإنفاق في سبيل الله.. بعد ثلاثة شهور توقفت الهيئة عن الدفع.. ليس لغموض بنود الصرف بل ببساطة لأنّ الوزير لم يخل عهد النثرية لعدد من الشهور.. مصادر أكّدت أنّ ميزانية الدعوة من الصعب ضبطها.. معظم أبواب الانفاق تمثل جماعات صوفية وخلاوي لتدريس القرآن ومساعدات فردية.. الصرف على هذه البنود يتم نقداً وأحيانا في شكل مواد عينية. التوقف للتزود بالنقود!! أمّا حكاية التوقف للتزود ب(النقود) في جدة.. فهي فاجعة تبين حجم الهاوية التي انحدرت إليها هيئة الحج والعمرة.. التي تجمع المال من حجاج ضعفاء كل ذنبهم أنّ المنادي ناداهم فلبوه بعد أن باعوا ما يملكون.. فإذا بهذه الأموال تفيض كالسيول في جيوب لا ترحم. الوزير أزهري التيجاني سافر إلى العاصمة اليمنية في مهمة رسمية .. تدفع له الدولة نثرية عادية مثلما تفعل في سفريات كل الوزراء.. لكنّه في طريق العودة توقف في جدة.. هيئة الحج والعمرة – من فرط كرمها- اعتبرت التوقف بغرض التزود بالوقود (أو بالأحرى النقود).. بالفعل سلّمت سكرتارية الوزير نثرية قدرها خمسة آلاف ريال سعودي.. الخير كثير ولا رقيب أو حسيب.. ولم يشاءوا أن يزعجوا الوزير بالتفاصيل.. حملوا الأمانة لسكرتيره الشخصي.. الوزير بعد أن وصل الخرطوم علم بالأمر أنّ (هديّة) هيئة الحج والعمرة له بمناسبة توقفه في جدة كانت خمسة آلاف ريال.. أمر بإرجاعها إليهم.. من يحاسب على مثل هذا التصرف.. هل أمر الوزير بالتحقيق في (السهولة) التي يصرف بها مال الله.. هل سأل الوزير نفسه كم من الوزراء مرّوا بجدة وتزوّدوا ب(النقود).. كم من المسؤولين الآخرين.. من يملك مفتاح هذه الخزائن الخرافية.. الله أعلم. حافز لجنة توزيع الحوافز حكاية الحوافز في هيئة الحج والعمرة يشيب من هولها الولدان..!! هل سمعتم بقصة (لجنة توزيع الحوافز) التي طالبت بحافز عن عملها في توزيع الحوافز.. هنا في هيئة الحج والعمرة..الرسوم التي يدفعها الحاج والمعتمر يتم توزيعها على العاملين عليها.. رئيس بعثة الحج في العام قبل الماضي كان وزير الإرشاد نفسه.. الوزير كان يرى أن يتم تحفيزه من مجلس الوزراء باعتباره في مهمة رسمية.. وقدّم الوزير طلباً رسمياً لوزير المالية يطلب حقه بالعملة الحرة في مهمته في (خدمة الحجيج!!).. وزير المالية وقتها الزبير أحمد الحسن رفض التماس الوزير.. ولكن هنالك من داخل بعثة الحج من (يفهمها طائرة!).. نثرية جيب بمبلغ عشرة آلاف ريال وبعدها بأيام يستقبل الوزير مبلغ (18) ألف ريال سعودي.. مصادر أكّدت أنّ الوزير رد للخزينة المبلغ الأخير.. مصدر مطلع أكد أنّ حوافز الكبار في موسم الحج تصل إلى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد.. كم يا تُرى يحتاج المغترب السوداني في جدة ليحصل على مثل هذا المال.. ربما عمره كله. هيئة الحج تبرر ضخامة الحوافز التي تتكرم بها بسبب تطبيقها لائحة مجلس الوزراء التي تنظم النثريات والبدلات في حالة السفر إلى خارج السودان.. ولكن متعة الدهشة تكتمل عندما تعلم أن هنالك موظفين في هذه الهيئة يقضون نصف العام في مهمة رسمية.. ويقبضون الحوافز.. الحج على حساب الشعب حكاية الحوافز التي تنزل كالمطر على رأس مسئولي الحج والعمرة اللوائح للأسف تبررها.. رئيس مجلس الإدارة يتقاضي (2500) جنيهاً عن عمله غير الراتب.. المبلغ يقارب مرتب بروفيسور في جامعة حكومية.. أعضاء مجلس الإدارة ينال كل فرد منهم (2000) جنيه هذا غير الحوافز الأخرى في الأعياد والمواسم.. الحج المجاني (والصحيح الحج على حساب الشعب) كان بنداً مفتوحاً في الموسم الماضي ذهب كل مديري الهيئة السابقين في رحلة حج مجانية مكافأة سياحية للخدمة الطويلة الممتازة. لن أتحدث اليكم !! حاولت (التيار) استقصاء أمر الحوافز الضخمة التي ينالها أعضاء مجلس الإدارة إلا أنّ رئيس المجلس أحمد البشير عبد الهادي ظل يعتذر باستمرار.. في آخر اتصال أوضح الشيخ بجلاء أنّه لن يتحدث الينا أبداً ووجهنا بالذهاب إلى الإدارة التنفيذية للحج والعمرة.. من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة كيف كتب رئيس مجلس الإدارة خطابا يطالب بتوقيف مدير الحج والعمرة.. المعلومات المتوافرة أنّ الرئيس عبدالهادي كتب مقترحاته باسم المجلس الذي لم يجتمع أصلا. توقيت مناسب للهجوم!! نعود للصراع بين الوزير ومدير عام هيئة الحج والعمرة.. الذي فصلنا فيه في الحلقة الماضية.. أيقن الوزير أزهري التيجاني أنّ التوقيت مناسب للهجوم على أحمد عبد الله مدير عام هيئة الحج والعمرة.. الوزير يتناول الهاتف ويبلغ أحمد عبدالله بقرار إيقافه عن العمل.. أحمد يغضب في وجه الوزير.. الوزير بدوره يضطر لإغلاق الهاتف في وجهه.. فيما رواية أخرى تقول أنّ الوزير لم يجد الجرأة في مواجهة أحمد عبدالله وفضل الوزير أن يحمل مدير مكتبه الرسالة ويسلمها لأحمد عبدالله اينما كان.. الثابت أنّ أحمد عبد الله تسلم خطاب إيقافه جوار المسجد الكبير بالخرطوم. ملاحظات على تكوين لجنة التحقيق عندما فكر أزهري التيجاني في تكوين لجنة تحقيق بدأ ينقب في شخصيات يعرفها جيداً وذلك لأنّه يدرك قوة الخصم.. رئيس اللجنة اللواء طه جلال الدين سبق أن عمل بهيئة العمرة ممثلاً لشرطة الجوازات.. المستشار عوض جعفر تربطه صلة جيّدة بالوزير وعمل معه في وزارة الشباب وكذلك في هيئة الأوقاف.. التيار لم تتمكن من إيجاد أى صلة أو معرفة ببقية أعضاء اللجنة الثلاثة وهم ممثل لجهاز الأمن وممثل لوزارة العدل وممثل للشرطة الجنائية. اللجنة تمثل أمام المتهم!! مصادر أكدت أنّ لجنة التحقيق لم تستدعي أحمد عبدالله بل ذهبت له في مكتبه الذي من المفترض ألا يدخله.. وطلبت اللجنة في اجتماعها الأول مع أحمد عبدالله الذي تمّ في غياب رئيسها اللواء طه جلال الدين إحضار بعض الموظفين الذين يشملهم التحقيق وكذلك طلبت من المدير الموقوف تهيئة مقر.. المدير أمر مدير مكتبه بتهيئة مكتب مجلس الإدارة ليكون مقرا.. (التيار) لاحظت لطف التعامل مع أحمد عبدالله.. وكيف أن اللجنة لم تتعامل مع قرار إيقاف أحمد عبدالله بل إنّ أحد أعضائها أشار للمدير المكلف آدم جماع باللجوء إلى الشرطة إن كان يريد منع أحمد عبدالله من الولوج إلى مكتبه.. ولكن شرطة حماية المنشآت لم تتمكن من منع أحمد عبدالله من دخول مكتبه ومزاولة أعماله. أين التقرير؟ تأكد لنا أنّ التقرير الختامي تمّ رفعه للسيّد وزير الأوقاف في مبنى هيئة الأوقاف.. الوزير كان يرى أنّ المحطة النهائية للتقرير يجب أن تتوقف عنده باعتباره الآمر بتشكيل اللجنة.. معسكر أحمد عبدالله يتكئ على توجيه نائب الرئيس الذي يطلب من لجنة التقصي الإسراع في عملها ورفع عملها بأعجل ما تيسّر.. المعسكر فسّر الأمر باعتبار أنّ التقرير النهائي يجب أن يصل لمكتب شيخ علي... الوزير حاول أن يكسب الوقت ويؤخر التقرير.. طلب أولاً من رئيس اللجنة تلخيص التقرير.. ثمّ كلف لجنة أخرى ترأسها الدكتور الطيب مختار المُقرب من الوزير للتنقيب في الملفات المالية.. بعد ضغوط مكثفة سلّم الوزير وزارة مجلس الوزراء التقرير مصحوباً بملاحظة أنّ هنالك معلومات مازالت تحت التحقيق. تقرير دبلوماسي التقرير حاول أن يكون منصفاً ودبلوماسياً.. لم يبرىء ساحة أحمد عبدالله تماماً وفي ذات الوقت لم يوجه له اتهاماً مباشراً.. التقرير أكد أنّ مسألة تسرب تأشيرات الحجاج خطأ لا يتحمله أحمد عبدالله وأن جهات من داخل السفارة كانت تتحمل الوزر.. ولهذا قامت السفارة السعودية بمعالجة وتوفيق أوضاع كل التأشيرات المفقودة ماعدا أربعة وعشرين حالة.. في الاتهام الثاني المتعلق بوفورات تحويلات الحجاج (فارق سعر تحويل العملة) خلص التقرير إلى أنّها ممارسة قديمة في الهيئة، وأنّ المبالغ المتوفرة بسبب افتراض هيئة الحج لسعر عملة أعلى صرفت بالكامل على قطاعات الحجاج والأعمال المرتبطة بتيسير شعيرة الحج.. إلا أنّ التقرير يؤكد أن بعض المصروفات لم تكن مطابقة للائحة المالية التي تنظم هذه الأمور. ملامح التقرير الإضافي !! اللجنة المالية التي يترأسها الطيب مختار بدأت عملها بمتابعة حسابات هيئة الحج والعمرة واكتشفت نحو (17) حساباً في مختلف البنوك.. لماذا (17) حساباً بنكياً نترك الإجابة لكم.. ذات اللجنة تابعت بند التبرعات ورأت أنّ المدير تجاوزه بثلاث أضعاف.. بل إنّ اللجنة تابعت شيكاً ب(20) مليون من المفترض أن يكون ذهب في شكل تبرع لإدارة شرطية إلا أنّ اللجنة اكتشفت أن الشيك لم يمض إلى هدفه مباشرة.. ولاحظت اللجنة أنّ هنالك حسابات تفتح ثم يتم إغلاقها وتصفيرها.. مصادر أكدت للتيار أن الأمر في الغالب لا يبدو مخالفات شخصية لمدير الحج والعمرة بل منهج منظم يفضي بأموال الحج والعمرة لأغراض سياسية متفق عليها، وأنّ دور أحمد عبدالله كان مجرد الوسيط. ملفات شخصية ضد الوزير!! (حمائم السلام) منظمة طوعية يديرها ابن أخت وزير الإرشاد.. سالم الصافي -وهذا اسمه – شاب يمتلىء حيوية.. بجانب منصبه الطوعي يشغل أيضاً مدير مكتب وزير الدولة بوزارة المعادن.. المعلومات كانت تقول أنّ المنظمة هذه تلقت دعماً معنوياً ومادياً كبيراً من الوزير ازهري التجاني.. بعض المصادر أفادت أنّ عربة الوزير المرسيدس الفارهة دخلت البلاد عبر هذه المنظمة ومصدر آخر أفاد أنّ الوزير تلقى شيكاً بمبلغ كبير مسحوباً على أحد البنوك.. ذهبنا إلى مقر المنظمة في شارع 47. لاتوجد حتى لافتة صغيرة يمكن رؤيتها بوضوح تشير إلى المقر سأل زميلي أحمد بعد أن أضناه البحث عن هذه المنظمة المتوارية عن الأنظار برغم أن العالمية مقرونة باسمها.. صاحب البقالة في المبنى المقابل الذي تقوم عليه لم يكن يعلم بوجود هذه المنظمة ولكن موظف أمني بالعمارة تصادف وجوده في البقالة التقط الاسم ولحق بنا، مشيراً إلى أن المنظمة كائنة في هذه العمارة المقابلة للبقالة. البحث عن المدير!! عندما وصلنا المقر لم يكن المدير موجوداً.. ولكنّه لاحقاً اتصل بالصحيفة ثم جاء بنفسه إلى مقر التيار.. الصافي يؤكد أن أزهري التيجاني خاله.. وأنّ المنظمة انشئت لخدمة أهله في محلية ابوزبد إلا أنّها توسعت لاحقا ليشمل عملها مناطق متفرقة من السودان.. سألناه عن الدعم الذي يوفره الوزير أزهري التجاني للمنظمة أقر أنّ الخال أزهري يكتب مذكرات لبعض معارفه لمساعدة المنظمة.. إلا أن مصادر أخرى أكّدت أن الوزير أزهري بدأ مؤخرا في الابتعاد عن قريبه وأكّد أكثر من مرة أن علاقته معه ليست خؤولة مباشرة. العربة الغامضة !! عن العربة المرسيدس الذي يروج خصوم أزهري أنها دخلت إلى حوزته عبر منظمة حمائم السلام.. ينفي الصافي المعلومة جملة وتفصيلا.. ويؤكد أنّ منظمته نالت إعفاءً جمركيا لاثنين من السيارات إلا أنها لم تستخدمه أبداً بسبب قلة الموارد المالية.. مصادر مقربة من الوزير أفادت التيّار أنّ السيّارة الغامضة تتبع للحزب، ولكن مصادر أخرى أفادت أنّ السيارة مُسجلة في السجلات الرسمية باسم أزهري التيجاني عوض السيد.. ملف السيارة الغامضة تمّ استخدامه ضد الوزير أزهري التيجاني أمام القيادة السياسية. ملفات شخصية ضد الوزير!! في خضم الحرب الطاحنة الجائرة بين أزهري وخصومه تطايرت كثير من الملفات الشخصية.. واستخدمت كروت ضغط ضد وزير الإرشاد منها شبهة زواج غير معلن، ومنها أيضاً شقيق زوجة الوزير الذي تمّ تعيينه محاسباً في هيئة الحج والعمرة في عهد الوزير أزهري التيجاني.. خصوم الوزير حملوا الملف إلى أعلى أمام القيادة خاصة أنّ النسيب تربطه صلة وثيقة مع الوزير الذي أخلى له داره في جبرة ليسكن فيها بعد رحيل الوزير إلى منزله الجديد بالرياض.. التيّار لم تتحصل على معلومات تؤكد إن كان التعيين في المنصب قد تمّ فيه تجاوز لضوابط التعيين. الساقية لسه مدورة..!! لم تنته الفصول بعد.. في هيئة الحج والعمرة أسرار دفينة مظلمة الأركان.. لا أمل في التنقيب عنها.. الأمل كله أن تقتنع الدولة بأنّ ما تفعله هيئة الحج والعمرة ليس إلا تصيد لأموال المساكين من الحجاج.. التي تفيض بعد ذلك وتسيل في أودية الشيطان.. نحن في انتظار صدور قرار حل هيئة الحج والعمرة.!! وإن لم يأت.. فيصبح من حقنا أن نسأل . لمصلحة من؟؟ كل هذا الفساد؟! ** اعترف مدير الحج والعمرة بأنه باع الريال للحجاج بأكثر من سعره فغضب الوزير لهذه الصراحة . الوزير استعان بالرئيس لتكسير تعليمات على عثمان. الرئيس اعفي أحمد عبدالله وهؤلاء اعادوه بعد يوم واحد. بسبب الاوقاف الرئيس هدد بالاستقالة ومكتب علي عثمان طرد الوزير الكباشي. عبد الباقي الظافر أحمد عمر خوجلى. ملف هيئة الحج والعمرة أكثر تشابكاً مما تخيلنا.. كل معلومة نحصل عليها كانت – مثل المغارة – تفتح لنا أبواباً أكثر غموضاً.. لم نترك مصدر معلومات محتمل إلا ولاحقناه وألححنا عليه إلى أن يستجيب لنا. وصارت المعلومات بين أيدينا كثيرة ومثيرة. أكثر ما يثير الدهشة فيها تشابك الخاص والعام بصورة صارخة في كل ثنايا الحكاية.. تبدو بعض جوانب الحكاية وكأنها في مجملها خلافات في الشأن العام لكن فجأة تطفر قضية خاصة.. وربما خاصة جداً.. في هذه الحلقة نضع بين أيديكم حصاد ما حصلنا عليه من المصادر المهمة والرفيعة.. ولا تزال للقضية وجوه أخرى سنطرقها أيضاً بإذن الله. أزهري التيجاني في مواجهة نائب الرئيس. تركناكم أعزاءنا القراء في الحلقة الأولى بعد أن أصدر وزير الإرشاد قراراً بإعفاء مدير عام هيئة الحج والعمرة الأستاذ أحمد عبدالله.. ولكن الأخير تحدى قرار الوزير نهاراً جهاراً.. مدير الحج والعمرة يسفه قرار وزير الإرشاد ويعود لمقر عمله.. أزهري التيجاني يعود من مأمورية رسمية في الدوحة القطرية.. مناوئو أحمد عبدالله يخبروه أن نائب الرئيس علي عثمان أصدر توجيهاً يسمح للشيخ أحمد عبد الله بممارسة عمله. غضب الوزير أزهري التيجاني.. فكر في الاستقالة ولم يستطع أن يتخذ القرار الصعب.. في إحدى جلسات مجلس الوزراء يمرر الوزير الغاضب ورقة للشيخ علي عثمان يطلب لقائه بصورة عاجلة.. الرد يأتيه أن اللقاء ممكن بعد هذه الجلسة مباشرة.. كان الأستاذ علي عثمان يدرك أنّ وزيره التيجاني غاضب وأن الصحف قد تحدثت عن استقالته.. الوزير يخبر النائب أنه استند على قانون عام 1954 الذي ينظم عقد مجالس التحقيق.. الوزير يقرأ النص القانوني كاملاً.. نائب الرئيس لم يمنح أزهري بغيته بتأييد إيقاف المدير أحمد عبد الله.. أدرك الوزير أزهري أنّ نائب الرئيس لا يمكن أن يتراجع عن قراره. إعفاء أحمد عبدالله: الوزير باتت خياراته محدودة.. الاستقالة أو تصعيد الموقف.. لكل من الخيارين ثمن فادح.. الاستقالة تعني التمرد على التنظيم الذي ترعرع فيه أزهري التيجاني منذ نعومة أظفاره.. التصعيد يعني مواجهة نفوذ القيادة.. أزهري أخذ بفقه أخف الضررين . في مكتب رئيس الجمهورية. لم تكن المقابلة مُبرمجة لتأخذ وقتا طويلاً.. دخل الوزير أزهري إلى الرئيس في مكتبه.. الرئيس البشير كان مشغولا بتقييد بعض الملاحظات من شاشة تلفازية ضخمة أمامه.. بعد أن فرغ من الكتابة التفت إلى الوزير أزهري التجاني ورحّب به.. الوزير والرئيس جمع بينهما أكثر من ملف خاصة ملف الأوقاف الذي سنعود إليه لاحقاً.. الوزير بدا غاضباً يكاد الدمع يطفر من عينيه.. قدّم طلباً مختصراً للرئيس بإعفاء أحمد عبدالله من منصبه.. الرئيس لم يجادل كثيراً وعلّق على الخطاب الذي يحمله الوزير يعفي المذكور أعلاه من منصبه. رأي ثالث توجيه الرئيس بإعفاء أحمد عبدالله وصل إلى منضدة مجلس الوزراء.. هنا للشيخ أحمد عبدالله الكثير من الأصدقاء.. وزيرا مجلس الوزراء كرمنو ومختار تربطهما علاقة جيّدة بالمدير الموقوف الذي يماثلهما جيلاً في التنظيم.. العقبة الكبرى أنّ توجيه الرئيس بإعفاء أحمد عبد الله يصادم توجيهاً آخر كان قد أصدره نائب رئيس الجمهورية يقضي بأن يزاول أحمد عبدالله أعماله.. دبلوماسية مجلس الوزراء تقنع الوزير أزهري بتأجيل إعلان الإعفاء الذي يعتبر في هذه الحالة إدانة مسبقة لأحمد عبدالله.. وزير مجلس الوزراء يقنع أزهري التجاني بوجهة النظر هذه.. الالتماس المشترك يصل إلى منضدة الرئيس.. الرئيس بعد نقاش يوافق ولكنه يصدر توجيهاً آخر أن يلزم أحمد عبد الله داره لحين اكتمال التحقيقات. لماذا بدا الرئيس متعاطفاً مع الوزير التيجاني. الوزير أزهري التيجاني كان دائماً يعرف كيف يكسب رضا الرئيس.. ملف الأوقاف من الملفات التي يهتم بها الرئيس.. أزهري التيجاني الذي بدأ يجمع بين منصب وزير الإرشاد وناظر الأوقاف تمكن عبر رئاسة الجمهورية من إصدار القرار رقم (72) الخاص بتغيير شرط الواقف.. القرار يمكن وزارة الأوقاف الاتحادية من الاستفادة من ريع الأوقاف الموجودة بالخرطوم.. أيلولة أوقاف الخرطوم للوزارة الاتحادية جعل وزير الأوقاف الولائي يحتج. قرار الرئيس أمام المحكمة الدستورية!! وزارة الأوقاف بالخرطوم رفعت تظلماً للمحكمة الدستورية ضد القرار 72 الذي يسلبها بعض الأوقاف المهمة.. الوزير أزهري التيجاني وبمهارة مرر المعلومة لرجال حول الرئيس.. الرئيس يستشير مستشاريه القانونيين ويجد نفسه في مأزق.. بالفعل يجتمع الرئيس بنائبيه الأستاذ علي عثمان والدكتور نافع علي نافع.. الرئيس يخبرهما أنّ صدور قرار ضده من المحكمة يقتضي ترجّله من منصبه باعتباره حامياً للدستور. اجتماع عاصف بعدها طلب الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية اجتماعاً عاجلاً يجمعه بوالي الخرطوم ووزير الإرشاد.. والي الخرطوم فوجىء بتأزم الموقف وغضب الرئيس. طلب من وزير الأوقاف الولائي الحضور معه إلى اجتماع شيخ علي.. الوزير عثمان الكباشي يفاجأ أنّ رجال مكتب نائب الرئيس يخبرونه أنّ الاجتماع حصرياً بين النائب والوالي والوزير.. خرج عثمان البشير غاضباً.. فيما دخل الوالي والوزير. نائب الرئيس طلب من الطرفين عدم إحراج الرئيس بمثل هذه الخلافات.. كانت الرسالة تعني أنّ الأستاذ علي عثمان غاضب من تجاوز أزهري للمؤسسات وتواصله المباشر مع الرئيس.. وفي ذات الوقت كانت الرسالة تحمل تنبيهاً لولاية الخرطوم أن تتجنب إحراج الرئيس. الحل في التحكيم: اقترح الأستاذ علي عثمان تكوين لجنة تحكيم لمعالجة الخلاف.. اللجنة كونت من نائب رئيس المحكمة الدستورية القاضي عبدالله أحمد عبدالله والمستشار القانوني الحاج آدم الطاهر.. تكوين اللجنة لم يكن محط رضا الوزير أزهري التيجاني.. سلبته قميصاً قد ألبسه أيّاه رئيس الجمهورية.. ولكنّه قبل بالمقسوم إلى حين. الوزير يستنجد بالرئيس كان الوزير أزهري التيجاني يبحث عن سانحة ليبلغ الرئيس بحكاية لجنة التحكيم.. وجد الوزير ضالته عندما انفرد بالرئيس في دارفور في أحد الاحتفالات، الرئيس سأل الوزير عن حال الأوقاف.. الوزير اشتكى من اللجان البيروقراطية التي تعيق العمل.. كان الوزير يشير بدبلوماسية إلى لجنة التحكيم التي كونها الأستاذ علي عثمان. أجر المجتهد!! اللجنة وبعد أشهر من الاجتماعات والاجتهادات تخلص إلى أن القرار لم يحالفه الاجتهاد في تغيير شرط الواقف الذي اعتمد فيه كثيراً على نصيحة ناظر الأوقاف أزهري التيجاني.. ماذا حدث في هذا الأمر سيكون في تحقيق منفصل باذن الله.. ولكن النتيجة أنّ مجموعات كثيرة بدأت تغضب على الوزير أزهري التيجاني الذي فتح خطوط تواصل مع رئيس الجمهورية خاصة أنّ النتائج كانت محرجة للمؤسسات. بداية الخلافات بين الوزير والمدير أزهري التيجاني كان يشير إلى المقربين أن أول من نبهه إلى تجاوزات أحمد عبدالله كان نائب الرئيس علي عثمان الذي سأله عقب موسم الحج بصورة دبلوماسية عن أحمد عبدالله.. وذات الملاحظة جاءت بوضوح من الدكتور نافع علي نافع الذي علق على الصرف البذخي في هيئة الحج والعمرة.. يبدو أن الملاحظتين العابرتين شجعتا أزهري التيجاني على الهجوم المباغت على مدير الحج والعمرة. أحمد عبد الله يحزر هدفا في مرماه!! في إحدى جلسات اللجنة البرلمانية التي كانت تتابع تقريراً عن موسم الحج فلتت من مدير الحج والعمرة عبارة مسيئة لأهل دارفور الذين اشتكى حجاجها من السكن بعيداً عن الحرم.. وفي جلسة أخرى احتد المدير أحمد عبدالله مع النواب وقال لهم " الماعاوز يسمع كلامي يطلع برا".. انتهت زلة اللسان الأولى باعتذار أحمد عبدالله.. المدير يقع في خطأ حينما يعترف للنواب أنّه باع العملة الأجنبية للحجاج بأكثر من سعرها الرسمي.. وكانت هيئة الحج قد تعللت أنها وضعت في حسبانها تقلبات سعر العملة.. الفائض من فرق العملة يبلغ مليارات الجنيهات وتلك قصة أخرى سنعود لها لاحقا.. وهنا يزداد الغضب على أحمد عبد الله ليس من النواب فقط بل من رئيسه المباشر الذي لم تعجبه هذه الصراحة الزائدة.
