أوقعت محكمة جنايات الخرطوم شرق العامة برئاسة القاضي عادل موسى عقوبة السجن المؤبد عشرون عاما في مواجهة متهمين اجنبيين ضبط بحوزتهم على عدد(729,000) الف حبة مخدرة ومنشطة قدرت قيمتها بأكثر من خمسة مليار جنيه سودانى، حيث تمت ادانة المتهمان تحت المادة (15أ،ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994 مع دفع غرامة عشرون ألف جنيه لكل متهم على حدة، وفي حالة عدم الدفع السجن أربع سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية والهواتف التي ضبطت لصالح حكومة السودان وابادة المعروضات. وتعود وقائع هذه الدعوى إلى تاريخ التاسع عشر من فبراير من هذا العام عندما وردت معلومات لشرطة مكافحة المخدرات تفيد بوجود مجموعة من الأجانب والسودانيين يعملون في تجارة الحبوب المخدرة والمنشطة وبعد المراقبة توصلت المكافحة إلى إحدى الشقق بالخرطوم التي عثر بداخلها على الحبوب المعروضات ومبالغ مالية وتم القبض على المتهمين (الأول والثاني) بداخل الشقة، وبعد فحص الحبوب بواسطة المعامل الجنائية والتي أثبتت بأن المرفقات تحتوي على مواد مخدرة ومنشطة بالإضافة إلى مادة الكافيين المخدرة، والجدير بالذكر هنالك متهم ثالث شطب الاتهام في مواجهته لعدم توفر البينة التي تعضد قضية الاتهام في مواجهته وفقا لنص المادة 44 من قانون الإجراءات ويذكر أن هذا المتهم هو كفيل للمتهم الهارب بالسودان والذي فصل الاتهام في مواجهته. وبعد أن ثبت للمحكمة أن المتهمين يقومان بالاتجار في الحبوب نسبة لكميتها الكبيرة وإدانتهما أصدرت حكمها السابق بالسجن المؤبد والغرامة، على أن تبدأ عقوبة السجن من تاريخ دخولها السجن.
