وافق مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني في جلسته الختاميه أمس السبت 16 يونيو على زيادة أسعار المحروقات . وذكر المجلس أن سياسات (الدعم) من أكبر المشاكل التي تعوق الاقتصادات . وقال نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحفية عقب نهاية الاجتماع أن اجتماع المجلس ركز على مناقشة الورقة الاقتصادية التي احتوت على مقترحات لردم الفجوة في الميزان الخارجي وبين الإيرادات والصرف الداخلي. وأضاف إن سد الفجوة يقتضي بعض الإجراءات لتخفيض الإنفاق في الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وأشار إلى أن إعادة هيكلة الحكومة لا تعود بالكثير من المال. وقال انه يثق بان الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة ستزيدها قوةً، وقال إن المعارضة تريد استغلال رفع الدعم من أجل إخراج المواطنين إلى الشارع، وقال إن هذا ليس جديداً، وأضاف (ظنهم سيخيب وان مايتم من إجراءات لن يزيد الحكومة إلا قوة). مشيراً إلى أن الإجراءات سوف تنفذ فوراً. تجدر الإشارة الى ان رئاسة الجمهورية تستنزف سنوياً 11% من جملة المصروفات الحكومية ، وبينما بلغت مخصصات جهاز الأمن في ميزانية هذا العام (1) تريليون و(300) مليار جنيه (قديم) ( خلاف مصادر دخله الاخرى من شركاته ومال الطوارئ ) ، بلغت ميزانية الصحة (500) مليار جنيه (قديم) والتعليم (400) مليار والصناعة (100) مليار ، أي ان مخصصات جهاز الأمن تفوق جملة مخصصات التعليم والصحة والصناعة ! وكان الخبير الإقتصادي حسن ساتي أوضح بأن حكومة المؤتمر الوطني تربح من المحروقات 4.5 مليار ، وان حديثها عن دعم أسعار المحروقات لا يعد كونه لعباً على العقول . وأضاف في مقابلة مع (آخر لحظة) أعادت نشرها (حريات) 13 يونيو ان البلاد تحتاج إلى 4 مليار دولار لتغطية فاتورة الغذاء المستورد ، بينما جملة الصادرات الحالية 2.5 مليار دولار ، أي لا تغطي فاتورة الغذاء ، مما يجعل البلاد تواجه مجاعة مظاهرها واضحة الآن في إرتفاع أسعار الذرة التي بلغت حوالي 300 جنيه للجوال . وكشف حسن ساتي بان الأموال المنهوبة المودعة في ماليزيا تساوي 13 مليار دولار ، دع عنك في سويسرا والخليج وغيرها من الدول . وقال الخبير الاقتصادي الدكتور التيجاني الطيب ان تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة 30% يمكن ان يعوض الإيرادات المتوقعة من رفع أسعار المحروقات .