جاء تصنيف السودان كثالث أفشل دولة في العالم ، في تصنيف قائمة الدول الفاشلة الذي صدر أمس الأول 18 يونيو . وفيما إحتل الصومال موقع أفشل دولة في العالم للمرة الخامسة على التوالي ، جاءت الكونغو في المرتبة الثانية ، والسودان الثالثة ، وجنوب السودان الرابع ، وتشاد الخامسة ، وزيمبابوي السادسة ، وأفغانستان السابعة . ويصنف مؤشر الدول الفاشلة 178 دولة في العالم مستخدماً (12) معياراً رئيسياً إجتماعياً وسياسياً وإقتصادياً ، وتشمل معايير مثل شرعية الدولة ، وإحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون ، ومظالم المجموعات ، والتنمية غير المتوازنة . وكل معيار يعطى درجات تتفاوت من (1) إلى (10) ، بناء على تحليل ملايين الوثائق المنشورة والمعلومات عن البلد المحدد . وتشير زيادة درجات المعيار إلى زيادة الضغوط على الدولة وبالتالي وجود مخاطر أعلى بعدم الإستقرار . ويصدر التقرير السنوي لتصنيف الدولة الفاشلة صندوق السلام بالتعاون مع مجلة (فورن بوليسي) . وبحسب التقرير الأخير لعام 2012 ، وهو التقرير الثامن ، فان أفضل الدول فنلندا ، تليها السويد ، ثم الدنمارك ، وتتمتع الدول الاسكندنافية الثلاثة بمؤشرات إجتماعية وإقتصادية قوية ، تترافق مع توفير خدمات إجتماعية ممتازة وإحترام لحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون . ومن التغييرات الملاحظة هذا العام ، تراجع مكانة الدول التي تأثرت بالربيع العربي . حيث إحتلت مصر ، البحرين ، ليبيا ، سوريا ، تونس مكانة أسوأ من العام الماضي . وكان تدهور ليبيا الأبرز ، حيث شهدت أسوأ تدهور لدولة في عام واحد طوال سنوات مؤشر تصنيف الدول الفاشلة . وتدهورت اليابان بصورة ملحوظة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب وما نجم عنه من كارثة نووية ، رغم انها لا تزال في قائمة ال 7% الأفضل . وتراجعت اليونان بضغط الأزمة الإقتصادية ، وفقدان الثقة في الدولة ، وتدهور قدرتها على تقديم الخدمات . وقيم صندوق السلام دولة جنوب السودان للمرة الأولى ، بعد نيلها استقلالها منتصف عام 2011 . ورغم انها لم تكمل العام بعد ، إلا ان هشاشة المؤسسات ، والفقر المدقع ، والحكومة الضعيفة ، والعلاقات المشحونة مع الشمال والإعتماد الكبير على النفط ، جعل صندوق السلام يقيمها كرابع أفشل دولة في العالم ، بعد السودان مباشرة . وقالت كريستينا هيندري – المديرة التنفيذية لصندوق السلام ، ان قائمة تصنيف الدولة الفاشلة تكتسب قيمتها من إمكانية الإستفادة العملية منها على الأرض بواسطة الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والآخرين ، لأجل النظر والعمل على تحسين الظروف الكامنة وراء النزاعات . وأضافت ( سنقوم هذا العام بتطوير مؤشرات القدرات ، لإختبار افتراضنا بأن الدول تواجه الضغوط الواقعة عليها بصورة أفضل عندما تكون لديها مجتمعات مفتوحة ومؤسسات حكومية قوية تقوم على الديمقراطية وسيادة حكم القانون) .
