(حريات) قال علي عثمان محمد طه النائب الأول لعمر البشير أمام المجلس الوطني أمس 22 يونيو ، انهم لم يسيئوا ترتيب الأولويات في صرف موارد الدولة . وأعلن قبولهم المثول أمام محكمة الرأي العام . وقال ان مرتبه (15) مليون جنيه و (450) ألف جنيه ، وبعد خصم البدلات يصبح (10) مليون و (86) ألف جنيه (قديم) . والطريف ان علي عثمان بعد ان قال ( قدمونا إلى المحكمة) ، أضاف بسرعة ( محكمة الرأي العام) لأنه يعلم بأن المتهمين من نظامه بتخطيط وتنفيذ قتل المدنيين وحرق الأطفال وإغتصاب النساء رفضوا المثول أمام المحاكم القانونية ! وعلى كل فان علي عثمان غير قادر على المثول حتى أمام محاكم الرأي العام . ففي الميزانيات الحكومية المنشورة رسمياً ، وبأرقام الحكومة نفسها ، كانت ميزانية القصر الجمهوري عام 2009 ، (235) مليون جنيه ( 235 مليار جنيه بالقديم) ، بينما ميزانية رئاسة وزارة الصحة (122) مليون ، ووزارة التربية والتعليم (31) مليون ، ووزارة الرعاية الإجتماعية (6) مليون ( مع حذف الكسور) . وخصص لتنمية القصر الرئاسي (5) مليون ( 5مليار قديم) ، وتأهيل مباني وزارة الدفاع (121) مليار ، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية (2.5) مليون ، وخصص لجملة مشروعات تنمية القطاع المطري (8) مليون (8مليار). والنتيجة ان ميزانية القصر الجمهوري تفوق ميزانية الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية مجتمعة ! وتساوي ميزانية تنمية القصر الرئاسي ضعف ما خصص لمشروعات المياه . وتساوي ميزانية القصر الجمهوري (235) مليار زائداً ميزانية تنمية القصر الرئاسي (5) مليار ما يعادل (40) مرة ميزانية الرعاية الإجتماعية (6) مليار ! فهل من إجرام أكثر من ذلك ؟! وفي ميزانية عام 2005 وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفيلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين ! فهل من إجرام أكثر من ذلك ؟! هذا وقد ظل متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة السنوات العشرة السابقة يساوي (11) % من جملة المنصرفات الحكومية ! وطيلة سنوات التسعينات ، وبحسب الأرقام الحكومية ، كانت ميزانية الوفود والمؤتمرات تفوق ميزانية التعليم ، كما تفوق ميزانية الآليات والحاصدات الزراعية ! وفي ميزانية هذا العام 2012 – قبل تعديلها الحالي – بلغت مخصصات جهاز الأمن (1) تريليون و(300) مليار جنيه (قديم) ( خلاف مصادر دخله الاخرى من شركاته ومال الطوارئ ) ، بينما كانت ميزانية الصحة (500) مليار جنيه (قديم) والتعليم (400) مليار والصناعة (100) مليار ، أي ان مخصصات جهاز الأمن تفوق جملة مخصصات التعليم والصحة والصناعة ! وأقر عمر البشير في جلسة مجلس الوزراء 24 مارس 2011 ، بحسب الناطق الرسمي للمجلس، كما أوردت صحف 25 مارس ، بان (الحوافز) وصلت في بعض المؤسسات والوزارات إلى ما يساوي مرتب (18) شهراً ، ووصف ذلك ب (النهب المصلح) . وكنموذج لهذا النهب صرف وكيل وزارة التربية والتعليم معتصم عبد الرحيم (165) مليون جنيه كحافز على تصحيح الإمتحانات التي لم يؤشر فيها بقلم !! فهل من إجرام أكثر من ذلك ؟! واعترف وزير المالية في حوار مع صحيفة (السوداني ) 22 يونيو 2011 ، بأن عمر البشير يرسل كل فترة مظاريف للوزراء بمبلغ (2) مليون جنيه ! فمن أين له هذه الأموال ؟ ولماذا لا تدخل في الميزانية العامة ؟ وهل من إجرام أكثر من ذلك ؟! وبحسب جداول قانون مخصصات الدستوريين لعام 2003 ( قبل زيادات 2005) يبلغ مرتب رئيس الجمهورية في السنة 520 مليون جنيه (قديم) ، ومرتب النائب 490 مليون ، ورئيس المجلس الوطني 485 مليون ؛ يضاف لذلك بدل لبس يعادل راتب 6 أشهر في السنة وبدل مراجع (كتب وغيرها) يعادل راتب 6 أشهرفي السنة (المقصود هنا الراتب الأساس الذي يبلغ 190 مليون جنيه سنويا في حالة رئيس الجمهورية و 180مليون في حالتي النائب ورئيس المجلس الوطني). إضافة إلى امتيازات مثل السكن المؤثث والسيارات والعلاج على نفقة الدولة له وللأسرة داخل السودان وخارجه، وتعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وإجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته، وتذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه وفي حالة عدم السفر يمنح 50% من قيمة التذاكر، والضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة ، وتستمر هذه الامتيازات لمدة عامين بعد إخلاء المنصب. ويستحق رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلس الوطني أو عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب 6 أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قضاها بالمنصب . ( كلهم بقي في المنصب مدة طويلة غير مسبوقة في تاريخ السودان). وهكذا فان علي عثمان لا يأخذ راتبه فحسب ، وإنما كذلك حزمة كاملة من المخصصات التي لم يفصح عنها . والخلاصة ، إذا كان علي عثمان جاداً في المثول أمام محكمة الرأي العام ، فعليه أن يقدم لأهل السودان كشف حساب بأين ذهبت مداخيل النفط طوال السنوات الماضية ( وهي حوالي 70 مليار دولار كأدنى تقدير) ، مبالغ لم تظهر على موائد الفقراء ولا في تعليمهم أو صحتهم ، وهي مبالغ طائلة كانت كافية لإنهاض السودان إلى دولة زراعية صناعية متقدمة ، فأين بددت ؟ ولماذا أهدرت ؟! ولماذا رغم كل هذه الأموال الطائلة تعاني البلاد حالياً من أزمة خانقة ؟!
