نفى الرئيس السوداني عمر البشير أن تكون الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والمستمرة في البلاد، منذ تسعة أيام، "ربيعا عربيا". وقال أمام نحو ألف طالب سوداني إن من يحرقون الإطارات هم عدد قليل، واعتبرهم "محرشين وشذاذ آفاق"، ملمحا إلى وقوف جهة ما خلف الاحتجاجات التي تدور في بلاده. وأضاف الرئيس البشير أن "الذين تمنوا ربيعا عربيا في السودان أصيبوا بالخذلان"، منوها بأن الشعب السوداني "إذا أراد أن ينتفض فسينتفض بأجمعه"، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس. ويشهد السودان مظاهرات احتجاجا على التضخم الذي بلغت نسبته 30 في المائة في أيار الماضي، حسب الأرقام الرسمية، ويمكن أن ترتفع مع خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة الأربعاء، وخصوصا إلغاء الدعم عن المحروقات الذي أدى إلى رفع أسعار الوقود بنسبة 50 في المائة. وقال: "نقول لهم: الذي يحصل في الدول العربية حصل (بدري) في السودان مرات ومرات"، مشيرا إلى أنه في تشرين الأول عام 1964، وفي نيسان 1985، شهد السودان حملة تعبئة شاملة أدت إلى الإطاحة بالديكتاتورية العسكرية التي كانت تحكم البلاد. وقال البشير إنه استقل "سيارة مفتوحة"، وسار بها في أنحاء الخرطوم الجمعة، بينما كان الدخان يرتفع في سماء المدينة بسبب احتراق الإطارات، بينما اشتبك سكان كثير من الأحياء مع الشرطة وأدانوا النظام وارتفاع الأسعار. وأضاف أنه عندما رآه الناس صاحوا: "الله أكبر". والسودان الذي كان في شبه حالة إفلاس، خسر مليارات الدولارات من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب، الذي يملك ثلاثة أرباع الاحتياطي النفطي، في تموز 2011. وبدأت الاحتجاجات الطلابية على غلاء الأسعار السبت قبل الماضي في جامعة الخرطوم، أكبر الجامعات السودانية، ثم امتدت إلى جامعات أخرى، وذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي، الذي أجبر الحكومة على إجراء خفض كبير في النفقات أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة. ومنذ التجمع الأول الذي نظم في 16 حزيران، ردت السلطات باستخدام قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين. وانتشرت مظاهرات صغيرة في أنحاء السودان منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على خطوات خفض النفقات وتقليل دعم الوقود وإجراءات تقشف أخرى لسد عجز في الميزانية. وخرجت الاحتجاجات الأوسع نطاقا في السودان يوم الجمعة في أحياء بالخرطوم، واتسع نطاق المشاركين فيها إلى جانب نشطين من الطلاب قادوا المظاهرات. على صعيد آخر، أصدر الرئيس السوداني البشير، أمس، مرسوما جمهوريا أعفى بموجبه جميع مستشاريه برئاسة الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء إنفاذا للقرارات الخاصة بإعادة هيكلة الدولة والإصلاحات الاقتصادية، التي أعلنها الرئيس البشير في وقت سابق بالبرلمان، الأمر الذي يؤكد خلو الحكومة المقبلة من منصب مستشار الرئيس.