أرجأت قوى الإجماع التوقيع على وثيقة الفترة الانتقالية ما بعد نظام الإنقاذ برئاسة عمر البشير إلى الأسبوع القادم، اثر طلب حزبي الأمة والمؤتمر الشعبي، كل على حدة، مهلة بعد أن أبديا عددا من الملاحظات في الوثيقة. وقال فاروق أبو عيسى، رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني المعارض، لصحيفة (الشرق الأوسط)، إن اجتماع الهيئة مساء أول من أمس كان جيدا، وأكد خلاله قادة الهيئة على العمل الجماعي لإسقاط نظام البشير واستبدال آخر ديمقراطي تعددي به، لتحقيق المساواة والعدالة وسيادة حكم القانون. وأضاف «أكدنا أيضا على ضرورة تصعيد العمل الجماهيري الحادث الآن في العاصمة والأقاليم والمهاجر، واتخاذ إجراءات من شأنها دعم وتوسيع ومتابعة هذا النهوض». وكشف عن أن السلطات الأمنية اعتقلت أعضاء لجنة التعبئة والاحتياطيين في الأيام الماضية، وأن قوى الإجماع شكلت لجنة جديدة لمواصلة العمل وسط الجماهير. وقال إن وثيقة النظام البديل والدستور الانتقالي تم استعراضها في الاجتماع. وأضاف «لم يتم التوقيع لأن هناك أربع ملاحظات وضعها حزب الأمة وطلب مهلة أربعة أيام حتى يلتئم اجتماع المكتب السياسي ليقرر بشأنها خلال هذين اليومين، وأيضا أمين عام المؤتمر الشعبي حسن الترابي أبدى ملاحظات في وثيقة الدستور كان قد طرحها من قبل»، مشيرا إلى أن بقية القوى السياسية كانت تريد التوقيع على الوثائق فورا حتى تساعد في تعبئة الشارع. وقال «لكن هذه الوثائق ليست نهائية لأن هناك فصائل مسلحة لديها مواقفها يجب أن تؤخذ في الحسبان»، مشددا على أن قادة الأحزاب متفقون على إسقاط النظام وسيتم التوقيع على الوثيقة الأسبوع القادم. وقال إن قوى الإجماع تواصل عملها التعبوي، وإنها ليست بعيدة عن مظاهرات الاحتجاج المستمرة. وقال أبو عيسى إنه من الصعب الحكم في الوقت الراهن إن كانت المظاهرات ستستمر أم لا، وتابع «لكن المظالم كبيرة، ورغم القهر الواسع من قبل أجهزة الأمن التي يصرف عليها النظام 80 في المائة من الميزانية فإن الشعب السوداني بدأ بشكل جاد في مواجهته»، معترفا بأن اعتقال اللجنة الأولى سيعطل التعبئة لما سماه المحتجون بجمعة «لحس الكوع»، وهي العبارة التي أطلقها مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع لقادة الأحزاب في تحديه لهم إن استطاعوا إخراج الشارع. وأضاف «خروج الشعب السوداني بمختلف فئاته أصاب النظام بهلع، وسترى الحكومة إن كان هذا الشعب شذاذ آفاق أم سيستطيع تحقيق البديل الديمقراطي». وقال «اجتماع هيئة الإجماع الوطني في دار حزب الاتحاد الوطني تحول إلى ثكنة عسكرية بسبب محاصرة الأجهزة الأمنية والشرطة للدار، وإن قادة الأحزاب تمت متابعتهم بشكل لصيق، وهذا شيء قبيح لأنها أحزاب مسجلة بقانون المؤتمر الوطني»، مؤكدا أن قوى المعارضة متفقة مع حملة السلاح في الجبهة الثورية حول البرنامج العام لإسقاط النظام، لكنها تختلف في الوسائل. وقال «نحن نعتبر أننا مكملون لأنفسنا، وعلى ثقة بأننا سنلتقي معا».
