كشف الأستاذ الطاهر ساتي في عموده الصحفي بصحيفة (السوداني) أمس 1 يوليو ،عقد عمل مدير الشركة الحكومية (إعادة التأمين الوطنية) . وبحسب عقد العمل الموقع بتاريخ 27 فبراير 1999 ، أي قبل أكثر من عشرة سنوات ، يتقاضى مدير الشركة الحكومية مرتباً شهرياً يبلغ (23.899.05 جنيه)، أي حوالي ( أربعة وعشرين مليون جنيه) – قديم – ، إضافة إلى مخصصات أخرى تشمل تذاكر سفر سنوية له ولأسرته إلى لندن ، وبدل ضيافة (500 ألف جنيه شهرياً)، وبدل سكن (مليون ونصف شهرياً)، وعربة وسائق وصيانة ووقود، وإجازة سنوية لمدة شهرين مدفوعة الأجر ، وبدل علاج له ولأسرته داخل وخارج السودان ، ويمنح كل عام راتب ثلاثة أشهر، وبدلات سكن وضيافة ثلاثة أشهر، وتتحمل الشركة كل ضرائب المرتب والبدل والحافز وأي مخصصات أخرى ، ما عدا (الزكاة )! والأدهى والأمر كما كتب الطاهر ساتي ، انه أنهى خدمته قبل عقد من الزمان، واستلم كامل فوائد ما بعد الخدمة عن العشر سنوات، ثم جدد العقد وواصل العمل بنفس المخصصات مرة أخرى ! وسبق وكشفت صحيفة (السوداني) 25 يونيو ان مخصصات قيادة بنك السودان (7 أشخاص) تزيد عن (3) مليار و(835) مليون جنيه ! وتجدر الإشارة إلى ان علي عثمان – النائب الأول لعمر البشير – قال أمام المجلس الوطني 22 يونيو انهم لم يسيئوا التصرف في موارد الدولة !! والحقيقة ان نهب المال العام ، الذي اقر به عمر البشير واسماه النهب المصلح ، نتيجة ضرورية لنظام الإنقاذ – كنظام أقلية يصادر الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويحطم بالتالي المؤسات والآليات الكفيلة بالرقابة على حسن التصرف في المال العام ، مثل البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً والقضاء المستقل والخدمة المدنية المهنية والإعلام الحر ، وهكذا تحول الفساد في ظل الإنقاذ إلى منظومة شاملة ومؤسسية ، تعيد صياغة الأفراد على صورتها .
