سودارس : . محاكمة المسؤول الأول لجهاز الأمن والتحقيقات الجنائية تبدأ في جوبا الاثنين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

. محاكمة المسؤول الأول لجهاز الأمن والتحقيقات الجنائية تبدأ في جوبا الاثنين

الشرق الاوسط نشر في سودانيات يوم 14 - 08 - 2011

دخلت الخرطوم في مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية مع دولة السودان الجنوبي وشددت على استخدام العملات الأجنبية لأول مرة في التعامل بين الشمال والجنوب، فيما أعلنت قبيلة شمالية احتجاز قطار في طريقه إلى جوبا وأكدت أنها لن تسمح له بالعبور إلا بعد توقيع اتفاق مع الخرطوم يسمح بعبور حركة البضائع.
ودخل السودان الشمالي والجنوبي مرحلة جديدة من الحرب الصامتة، بعد أن كادت حرب العملات أن تنجلي بقرب انتهاء أجل تبديل العملة القديمة المتداولة بين البلدين. وكان البلدان قد أصدرا عملتين جديدتين في الخرطوم وجوبا وشرعا في عملية تغيير العملة القديمة المشتركة بعملتيهما، وتسابق الطرفان في وضع الإجراءات الأمنية والاقتصادية لوقف حركة انسياب العملات عبر الحدود والمطارات. وفي تطور جديد قال محافظ «بنك السودان المركزي» محمد خير الزبير «إن التعامل التجاري في مجال الصادرات مع دولة السودان الجنوبي سيكون بالعملة الصعبة»، مبينا أهمية تشجيع تجارة الترانزيت مع الجنوب، وجاء الإعلان في وقت اعترفت فيه قبيلة «المسيرية» الشمالية باحتجازها أحد القطارات المتوجهة من مدينة كوستي إلى الدولة الجديدة، وكانت جوبا قد أعلنت قبل يومين أن ميليشيات مسلحة احتجزت قطارا يحمل ألفا من السودانيين الجنوبيين في طريقهم إلى بلادهم في سياق عودة طوعية، وأشارت إلى اتصالات مع الخرطوم لإطلاق سراح المدنيين المحتجزين بمنطقة الميرم في جنوب كردفان، وقالت القبيلة الشمالية إن القطار المحتجز يحمل بضائع ضخمة لتجار شماليين بغرض بيعها في دولة الجنوب، وأكدت أنها لن تفرج عنه إلا بتوقيع اتفاق بين الشمال والجنوب على مرور البضائع، ونقلت مصادر إعلامية في الخرطوم عن أحد زعماء «المسيرية» أن قبيلته كانت قد احتجزت ثلاثة قطارات، وكان اثنان منها يحملان مدنيين، وقد تم السماح لها بالمرور، وشدد على أن قبيلته لن تفرج عن القطار الثالث «التجاري» إلا بتوقيع اتفاقية تعامل بين الشمال مع دولة الجنوب للسماح بمرور البضائع بتلك الطرق المغلقة، وفي ذات السياق أكد اتحاد عام غرف النقل، أن البضائع الشمالية لن تدخل الأراضي الجنوبية إلا بعد وضع سياسات واضحة واتفاقيات بين الدولتين.
وقال في تصريحات نقلها المركز السوداني للخدمات الصحافية التابع للحكومة «إن تجار الجنوب حاليا يتسلمون بضائعهم من الحدود». وقال شمس الكمال حمد دياب، المسؤول بالغرفة التجارية «إن الشاحنات والحاويات كافة التي تحمل البضائع تقف عند المناطق الحدودية ولم تدخل الأراضي الجنوبية لعدم استقرار الأوضاع الأمنية»، وأوضح أن حكومة الجنوب قامت بتوفير شاحنات لإدخال البضائع والسلع إلى أراضيها، وأشار إلى أن دولة الجنوب تعتمد اعتمادا كليا على تجارة الشمال، وجدد دياب مطالبتهم بوضع سياسات واضحة تحكم التجارة مع الجنوب من حيث الرسوم الجمركية وغيرها.
إلى ذلك، أكدت حكومة السودان الجنوبي عن تقديمها رئيس التحقيقات الجنائية إلى المحكمة غدا (الاثنين) لاتهامه بسوء معاملة المعتقلين وإنشاء مراكز احتجاز غير قانونية إلى جانب اختفاء مواطن في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال المفتش العام لشرطة السودان الجنوبي الجنرال تيتو اشويل مادوت، في تصريحات صحافية إن المحكمة الجنائية ستستأنف جلستها غدا ضد رئيس التحقيقات الجنائية اللواء ماريال نور جوك المحتجز منذ ثلاثة أسابيع بأمر من رئيس الدولة سلفا كير ميارديت في أعقاب تقارير تزعم تورطه في الرشوة وتعذيب المحتجزين وإنشاء مراكز احتجاز غير قانونية، إلى جانب سوء معاملة المعتقلين، وكان آخرها تعذيب سيدة بشكل وحشي إضافة إلى اختفاء مواطن منذ أبريل الماضي، مشيرا إلى أن المحكمة ستجري تحقيقا بشأن التقارير والاتهامات ضد مدير جهاز الأمن العام رئيس التحقيقات الجنائية ومسؤولين آخرين معنيين في القضية، وأضاف أن الوقت قد حان ليقوم القضاء بواجباته تجاه حالات سوء معاملة المحتجزين، وقال إن المشتبه بهم يجب أن يتم احتجازهم لفترة محددة من أجل تسهيل التحقيقات معهم.
من جانبه، اعتبر محامي الدفاع الشخصي، كير شول، عن الجنرال ماريال نور جوك، في تصريحات صحافية، أن احتجاز موكله داخل ثكنة عسكرية غير دستوري، وقال إن عائلة الجنرال ومحاميه حرموا من زيارته، وقال إن ذلك انتهاك لحقوق الإنسان، داعيا إلى تحويله إلى مركز الشرطة، واصفا الاتهامات الموجهة إلى موكله بأنها مزاعم، داعيا المواطنين إلى عدم تصديقها إلى حين تقول العدالة كلمتها وتظهر الحقيقة.
وكانت المحكمة قد بدأت الاثنين الماضي النظر في أكبر قضية تشهدها الدولة الحديثة التي أعلنت عن استقلالها الشهر الماضي، تلك القضية المتهم فيها مدير جهاز الأمن العام رئيس التحقيقات الجنائية، لكن تأجلت الجلسة إلى غد (الاثنين)، وتتضمن التهم الموجهة للجنرال ماريال نور جوك اختفاء المواطن جون لويس منذ أبريل الماضي بعد استدعائه إلى مكتب الأمن العام والتحقيقات الجنائية، وقبول رشى نقدية وحجز الأصول مثل المنازل والمحال التجارية وقطع أراض، والاعتقال التعسفي للمدنيين وإنشاء مراكز احتجاز غير مشروعة، إلى جانب اتهامه بتسليح القبائل لاستدامة الخلافات في ولاية البحيرات، وتعذيب سيدة على يد أفراد من قسم التحقيقات الجنائية بإدخال مواد صلبة إلى جهازها التناسلي. وقد أمر رئيس السودان الجنوبي سلفا كير ميارديت بتسفيرها إلى كينيا للعلاج، وقالت مصادر ل«الشرق الأوسط» إن السيدة توفيت في نيروبي متأثرة بجراحها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.