(11 يوليو2012) فى 10 يوليو 2012, حكم قاضى محكمة النصر الجنائية بالخرطوم السيد عماد شمعون على امراة تبلغ من العمر 23 بالاعدام رجما بتهمة “الزنا" تحت المادة 146 من القانون الجنائى السودانى لسنة 1991. واقرت السيدة (ل.أ.ع) بارتكابها لجريمة الزنا فى الدعوى الجنائية المقيدة ضدها بالرقم (1222), وهى تقطن منطقة “العزبة" بالخرطوم بحرى, وتنحدر اصولها من قبيلة المسيرية.ولم يكن لديها تمثيل قانونى اثناء المحاكمةالامر الذى يشكل انتهاكا لقانون الاجراءات الجنائية السوداني 1991.وهى الان قيد الحبس الانفرادى فى زنزانة مقيدة بالاغلال, مما يؤدى الى مخاوف جدية بشان الرعاية الاجتماعية لها. ولم يتسن حتى الان معرفة خطة السلطات لتنفيذ العقوبة. يناشد المركز الافريقى لدارسات العدالة والسلام الحكومة السودانية بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام رجما والتى تمثل انتهاك للقانون الدولى والقانون المحلى معا والافراج الفورى وغير المشروط عن السيدة (ل.أ.ع). وطبقا للمادة 135(3) من قانون الاجراءات الجنائية1991 يكون للمتهم الحق فى ان يوكل له محام او مترافع اذا كان متهمابجريمة معاقب عليها بالسجن مدة 10 سنوات او اكثر او بالقطع او الاعدام. وتشير التقارير الى ان السيدة (ل.أ.ع) عاشت بعيدا عن زوجها لمدة عام ونصف العام, وحكم عليها بالاعدام رجما وفقا للماة 146(1)(أ) من القانون الجنائى السودانى 1991 والتى تنص على اعدام المتهم رجما اذا كان “محصن" والذى يعنى وجود زواج صحيح ومستمر وقت ارتكاب جريمة الزنا. يشكل تطبيق عقوبة الاعدام رجما لجريمة “الزنا" انتهاكا خطير للقانون الدولى, بمافى ذلك الحق فى الحياة وحظر التعذيب والعقوبات القاسية واللاانسانية او المهينة, المنصوص عليها فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى يعد السودان دولة طرفا فيه. وتنص المادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على انه" لايجوز فرض عقوبة الاعدام الا على اشد الجرائم خطورة". وصدرت غالبيةالاحكام فى جرائم الزنا ضد النساء, مما يسلط الضوء على تطبيق التشريعات على اساس تمييزى, الامر الذى يشكل انتهاكا للدستور والقانون الدولى اللذان ينصان على ضمان المساواة امام القانون وعدم التمييز بسبب الجنس. يدين المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام استخدام عقوبة الاعدام فى جميع الحالات. وتؤكد هذه الحالة الحاجة الملحة لحكومة السودان لاصدار حظر فورى على تنفيذ جميع احكام الاعدام فى السودان وذلك بهدف الغاء عقوبة الاعدام واصلاح جميع التشريعات التى تحتوى على نصوص تمييزية ضد المرأة.
