سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بناء على تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في شهر يوليو لعام 2011م 174.4% مقارنة بشهر يونيو من نفس العام حيث بلغت نسبة التضخم 169.2% . وسجل المستوى العام للاسعار ارتفاعًا بمقدار 3.1% . حيث كان لمجموعة الأغذية والمشروبات رقم قياسي حيث بلغ شهر يوليو 2011م 194.2% بينما الأسعار في شهر يوليو سجلت ارتفاعًا بنسبة 20.5% وبما أن هذه المجموعة لها تأثير على معدل التضخم نسبة لوزنها الإنفاقي الكبير بلغ معدل التضخم في الشهر 16.6% مقارنة مع 15.0% في شهر يونيو. وكانت لحركة الأسعار ضمن المجموعة السلعية الأخرى بين شهري يونيو ويوليو عام 2011م ويونيو ويوليو لعام 2010م حركة متضاربة حيث سجلت مجموعة التبغ ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يونيو السابق وارتفاعًا بنسبة 9.4% عن شهر يوليو 2010م، أما مجموعة الملابس والأحذية فسجلت ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقارنة بشهر يوليو السابق حيث بلغت نسبة الارتفاع 14.2% عن شهر يوليو2010م . وكان لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نصيب في ارتفاع الأسعار حيث سجلت زيادة بنسبة 0.4% عن شهر يونيو 2011م و13.2% عن شهر يوليو 2010م.. إضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.5% عن الشهر السابق وارتفاعًا بنسبة 20.5 % عن شهر يوليو 2010م.. ومجموعة الصحة سجلت زيادة بنسبة 2.4% وارتفاعًا عامًا بنسبة 21.6% عن شهر يوليو 2010م.. ومجموعة النقل سجلت 0.3% عن شهر يونيو السابق وارتفاعًا كليًا بلغ 11.9% عن شهر يوليو 2010م. وكان نصيب مجموعة الترويج والثقافة نسبة 0.1% عن النسبة الكلية لشهر يونيو بنسبة ارتفاع كلية بلغت 6.6% عن شهر يوليو 2010م. إضافة الى ذلك مجموعة المطاعم والفنادق حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق ونسبة كلية 14.8% عن شهر يوليو. ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة سجلت نسبة ارتفاع 0.8% مقارنة بالشهر السابق وارتفاع بلغ 11.5% عن شهر يوليو عام 2010م، وفيما يخص مجموعتي الاتصالات والتعليم لم تسجل أسعارهما أي زيادات في شهر يوليو 2011م مقارنة بشهر يوليو 2010م حيث سجلت زيادة بلغت 6.9% مقارنة ب 10.6% على التوالي في شهري يوليو. أما في الولايات فسجلت ولاية جنوب كردفان أعلى معدل تضخم حيث بلغ 28,3% مقارنة مع 27.9% بمعدل ارتفاع بلغ 1.4%. بينما سجلت ولاية الجزيرة معدل تضخم بلغ 16.9% مقارنة مع 9.8% في الشهر السابق مسجلة أعلى معدل ارتفاع في البلاد حيث بلغ 72.4%.. بينما نجد أن ولاية شمال دارفور سجلت أدنى معدل تضخم حيث بلغ 10.5% مقارنة بمعدل 6.1% حيث بلغ معدل الارتفاع 72.1% . ويرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين وفقًا للارتفاع المتوالي لمعدل التضخم في البلاد ضرورة إجراء معالجات اقتصادية تقلل من نسبة التضخم وتساعد على تسهيل مستوى المعيشة للمواطن واتخاذ مزيد من إجراءات الضبط والمتابعة اللصيقة للأسواق والأسعار وأعمال الأجهزة الرقابية منها جمعية حماية المستهلك ونيابة المستهلك والمواصفات وتقليل استيراد السلع الكمالية لتوفير مزيد من النقد الأجنبي الذي يسهم بطريقة مباشرة في تقليل الاستيراد للسلع من الخارج ليفسح المجال لتطوير الصناعات الوطنية وتراجع الأسعار بتقليل تكلفة الإنتاج المحلي .
