اعتقلت اجهزة امن الموتمر الوطنى ثلاثه محامين من مدينة نيالا عقب وقفة احتجاجية لهم وتقديمهم مذكرة تحتج على الوضع المعيشى الصعب والعنف الاقانونى الذى تتعامل به الاجهزة الشرطية والامنية مع المتظاهرين السلميين وهم أحمد محمد عبدالله اللورد عادل عبدالله نصر الدين عبدالرحمن ابو الحسن عبدالماجد بعد الوقفه الاحتجاجية الناجحة أمس الاثنين وقد شارك فيها 107 من المحامين من أصل 123 محامي عاملين بنيالا . مذكرة لمحامى نيالا للوالي بعد وقفة إحتجاجية حاشدة باسم محامى نيالا ونيابة عن العشب السودانى المثابر نتقدم لسيادتكم بهذه المذكرة احتجاجا على السياسات التى تدار بها الولاية والتى ادت الى تفاقم الاوضاع المعيشية والتى وصلت الى درجة الماساوية ولقد ظل هذا الشعب صابرا على سياسات نظام حزكم الحاكم لثلاث وعشرون سنة وعدتم فيها الشعب بالاعتصام بحبل الله وترسيخ روابط الاخاء ودعائم وحدة الصف وترسيخ الوحدة الوطنية وتقوية الاقتصاد ورخاء العيش ونشر الفضيلة وحماية الاعراض وبناء علاقات قوية مع دول الجوار الا ان ماسلكتة حكومتكم من سياسات تنافت مع كل مارفعت من شعارات وماوعدت به شعبكها فانقلب الحال راسا على عقب ، وعانى المواطن المغلوب على امرة وكل صنوف الويلات ففى ظل حكمكم ، فقد السودان جزاء عزيزا من ترابه ، زضربت وحدة الصف حتى تشرزم السودان الى قبائل وعشائر و سادت الفوضى ، حتى تدخلت شعوب طالما عملناها ، فى شؤون بلادنا وتقزم وطننا الشامخ امامها . اما الناحية الامنية فتدهورت تدهورا مريعا حتى صار لا احد يامن على نفسة وماله واولاده . وتدهور ت الاوضاع الاقتصادية تدهورا متناميا مخيفا وانهارت عملة البلاد فى زمن وجيز عقب الانفصال وارتفعت السلع ارتفاعا خرافيا وازاء هذا الوضع المتردى استغل الجشعيون والنفعيون والانتهازييون من ابناء النظام الفرصة فاحتكروا السلع والمواد الضرورية ليثروا ثراءا فاحشا حراما دون ادنى مراعاة لقيم الدين والاخلاق والاخوة والوطنية وفى غياب حكومتكم التام وتفرجها امام جشع واستغلال منسوبيها من التجار والمسؤلين كان طبيعيا ان يقوم المواطن الغلبان بالاحتجاج على الاوضاع فهو حق طبيعى كفلته الاديان والقوانين ومنها الدستور السودانى الانتقالى لسنة 2005م والذى كفل حق وحرية التعبير والاعلام فى المادة 39 وحق حرية التجمع والتنظيم فى المادة 40 الا ان الدولة وبدلا من مواجهة الازمة بالحلول الناجعة صارت تكبل الحريات وتصادرها وتكمم الافواه وتعتقل الافراد دون ادنى مبرر شرعى او قانونى وتواجه المواطنين العزل الذين يمارسون حقهم الدستورى فى التظاهر والتعبير السلمى بالقمع والبطش فى انتهاك سافر للدستور والقانون. سعادة الوالى لقد قامت حكومة الخرطوم وحكومات ولايات اخرى بوضع حلول بديلة لتخفيف المعاناة عن مواطنيها على عكس حكومتكم التى ظلت صامته ومتفرجة على استغلال النفعيين والجشعيين الذين لم يفوتوا فرصة فى زيادة الضغط على المواطن المضغوط هذا فضلا عن معاناة المواطن فى كافة الخدمات الصحية والتعليمية اضافة الى معاناتهم المستمرة فى خدمات الوقود والمواصلات والكهرباء سعادة الوالى ان محاولة الحكومة تعويض عجزها المالى بوسائل ضاغطة للمواطن مثل تمليك دكاكين السوق الجنوبى امر مرفوض تماما ويعتبر استغلالا مفضوحا وسلوكا غير لائق وغير مقبول سعادة الوالى نحن محامو نيالا وازاء هذا التردى فى الاوضاع والفشل الزريع فى العلاج نطالبكم بالاتى 1 اصدار امركم الفورى باطلاق المعتقلين السياسيين ومعتقلى الراى والكلمة 2السماح للمواطنين بالتعبير عن اراءاهم فى اطار حرية التعبير والتجمع السلمى واحترام الدستور 3 اصدار امركم الفورى بالغاء قرار تمليك دكاكين السوق الجنوبى مقابل تلك الاموال الخرافية 5 منع النفعين والانتهازيين من الاستغلال الاقتصادى وذلك باحتكار السلع والمواد الضرورية مثل السكر والدقيق والمحروقات واخضاعهم للمساءلة والمحاسبة 6 رعاية مرافق الدولة الصحية (المراكز والمستشفيات) واعادة تاهيلها بسرعة وسد فراغات الكادر الطبى وبخاصة مستشفى نيالا التعليمى الذى صار طاردا للاطباء وكارثة للمرضى 7 تحسين اوضاع وخاصة الاطباء العموميين الذين يتحملون عبئا ثقيلا ويعملون فى ظروف استثنائية قاهرة 8 اذا فشلت حكومتكم فى تحقيق ذلك فورا واتخذت خطوات ملموسة وجادة لمعالجة الاوضاع فاننا نطالبكم بتقديم استقالتكم وافساح المجال لغيركم فان فى الاستقالة ادب واحترام للشعب.