أعد كل من كاترينا مانسون من نيروبي ووليام واليس من لندن تقريرًا نشرته صحيفة فايننشيال تايمز تحت عنوان «الولاياتالمتحدة تسعى لصفقة نفط من السودان بقيمة 3 مليارات دولار»، ذكرا فيه أن الولاياتالمتحدة ترغب في أن تقوم كل من الصين والدول العربية بالمساعدة في دفع فاتورة بقيمة 3 مليارات دولار من أجل صفقة تهدف إلى فتح إنتاج النفط ووضع كل من السودان وجنوب السودان مرة أخرى على طريق السلام. وتوصلت الدول المجاورة المتحاربة إلى اتفاق يوم السبت بشأن القيمة التي يتعين على جنوب السودان دفعها لتصدير نفطه عبر خطوط الأنابيب في السودان، مما يؤدي إلى حل جزء مهم من النزاع الذي أثار تجدد القتال وقاد الجنوب إلى إيقاف إنتاج الخام في يناير. ويلفت التقرير إلى أن جنوب السودان سيدفع رسومًا تعادل 9.48 دولار للبرميل من النفط من أجل استخدام البنية التحتية للتصدير في السودان. كما وافق على تحويل مبلغ 3.028 مليار دولار إلى الخرطوم من أجل سد جزء من الفجوة التمويلية الناتجة عن انفصاله عن الشمال العام الماضي بعد عقود من الحرب الأهلية. لكن هذا يترك الخرطوم مع نقص آخر يُقدر ب 3 مليارات دولار- على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة- حيث إنها تسعى إلى تعويض خسارة العائدات من الجنوب الغني بالنفط. وتكون الولاياتالمتحدة غير قادرة على التمويل بسبب العقوبات التي تطبقها على الخرطوم، ولكن وسطاء ودبلوماسيين قالوا لصحيفة فايننشيال تايمز إن واشنطن تخطط لتشجيع المانحين الآخرين على التدخل، وستتنازل عن العقوبات التي تؤثر على عمليات تحويل الدولار. وقال دبلوماسي غربي بارز لصحيفة فايننشيال تايمز: «هناك شيئان تسعى الخرطوم إلى الوصول إليهما من صفقة النفط: تضافر جهود المجتمع الدولي للحصول على 3 مليارات دولار من كل من الدول العربية والصين، كما يريدون رفع العقوبات». وتعهدت الولاياتالمتحدة- كجزء من اتفاق سلام الأصلي بين شمال السودان وجنوبه في عام 2005 - برفع العقوبات حال سمحت الخرطوم بإجراء استفتاء بشأن مضي استقلال الجنوب قدمًا، لكن نظام الخرطوم تم اتهامه بشأن جرائم حرب منذ ذلك الحين. وقال الدبلوماسي إن واشنطن لن تكون في وضع يسمح برفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم في حل الصراعات المنفصلة في كل من دارفور وأماكن أخرى.