«الاقتصادية» من الرياض ذكرت وسائل إعلامية أمس أن نيبال حظرت على النساء الأقل من 30 عاما العمل في دول الخليج، بعد التقارير التي أفادت بتعرضهن للاستغلال، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن موقع هيمالايا نيوز عن وزير الإعلام راج كيشور بالقول: ''تردد أن الشابات العاملات يتعرضن للاستغلال الجنسي والنفسي''. وقال: ''قرر مجلس الوزراء تحديد عمر معين لعمل السيدات في دول الخليج''، مضيفا: إن النساء اللاتي يبلغن من العمر أكثر من 30 عاما أقل عرضة للاستغلال، ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن 244 ألف سيدة نيبالية تعمل في دول الخليج، ولكن 56 ألفا فقط لديهن وثائق رسمية مع وزارة العمال الخارجية. يشار إلى أن معظم النساء اللاتي يعملن في نيبال تراوح أعمارهن بين 18 و25 عاما، ويذكر أن نيبال منعت السيدات من العمل في الخليج، ولكنها تراجعت عن هذه الخطوة عام 2010. (دي برس تطفو على السطح من وقت لآخر قضية المعاملة غير الإنسانية للعمالة الأجنبية، ولاسيما الآسيوية منها، في دول الخليج العربية، حيث تتعرض هذه الفئة حسب منظمات حقوقية للظلم والاستغلال الذي يصل إلى درجة تقترب من العبودية. ذكرت وسائل إعلامية أن دولة النيبال حظرت على النساء النيباليات اللواتي أعمارهن أقل من 30 عاما العمل في دول الخليج بعد التقارير التي أفادت بتعرضهن للاستغلال الجنسي والنفسي في هذه البلدان. وأفادت وسائل إعلامية أن دولة النيبال حظرت على النساء النيباليات اللواتي تقل أعمارهن عن 30 عاما العمل في دول الخليج، وذلك بعد التقارير التي أفادت بتعرضهن "للاستغلال الجنسي والنفسي". ونقل موقع هيمالايا نيوز عن وزير الإعلام راج كيشور القول إنه "تردَّدَ أن الشابات العاملات يتعرض للاستغلال الجنسي و النفسي". وأضاف: "قرر مجلس الوزراء تحديد عمر معين لعمل السيدات في دول الخليج". مؤكداً أن النساء اللاتي يبلغن عن العمر أكثر من 30 عاما أقل عرضه للاستغلال. ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن 244 ألف سيدة نيبالية تعمل في دول الخليج، ولكن 56 ألف منهن فقط لديهن وثائق رسمية مع وزارة العمال الخارجية. ويشار إلى أن معظم النساء اللاتي يعملن في نيبال تتراوح أعمارهن بين 18 و 25 عاما. يذكر أن النيبال كانت منعت السيدات من العمل في الخليج ولكنها تراجعت عن هذه الخطوة عام 2010. مشكلات العمال المهاجرين في الدولة الخليجية وظروف العمل السيئة شائعة في منطقة الخليج التي يَفِد إليها عمال من الرجال والنساء الفقراء من جنوب شرق آسيا للعمل. ويشتغل هؤلاء العمال عادة في قطاعات التشييد والبناء أو مشروعات النفط أو في الخدمة المنزلية. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المُراقِبة لحقوق الإنسان، في تقرير لها مؤخراً إن من بين المشكلات التي يواجهها العمال المهاجرون في الدولة الخليجية هي: رسوم الاستقدام الباهظة التي قد يحتاج سدادها لسنوات، ومصادرة جوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل، ونظام الكفالة الذي ينطوي على قيود شديدة ويعطي لأصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على عُمّالهم. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن دولة قطر مثلا فيها واحد من أكثر قوانين الكفالة تقييداً في منطقة الخليج. ولا يستطيع العمال المهاجرون تغيير وظيفتهم دون موافقة صاحب العمل، ويجب على صاحب العمل الكفيل التوقيع على إذن خروج قبل أن يتمكن العمال المهاجرون من مغادرة البلاد. نظام الكفيل وغياب الحد الأدنى للأجور ويقول العاملون في مجال الرعاية الاجتماعية إن نظام الكفيل المطبق في معظم دول منطقة الخليج وغياب الحد الأدنى للأجور يسمحان باستغلال العمال المهاجرين. ويزداد غضب اندونيسيا منذ العام الماضي من المعاملة التي يلقاها العمال الاندونيسيون في السعودية بعد موجة من حالات الإساءة والقتل لهؤلاء العمال. وكانت صحيفة "عرب نيوز" السعودية التي تصدر باللغة الإنكليزية ذكرت في وقت سابق من هذا العام أنه "تم العفو عن 22 خادمة اندونيسية محكوم عليهن بالإعدام في المملكة، فيما لا تزال 25 خادمة أخرى يواجهن أحكاماً بالإعدام في المملكة العربية السعودية لارتكابهن مختلف الجُنَح". المصدر: http://www.dp-news.com/pages/detail....#ixzz23A0RToPf
