- قال سفير السودان لدى الاممالمتحدة يوم الجمعة ان ست وكالات تابعة للمنظمة الدولية ستنضم الى بعثة تنظمها الحكومة الى ولاية جنوب كردفان التي يمزقها الصراع في السودان لتقييم الاحتياجات الانسانية. وطالب تقرير لمكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في وقت سابق من هذا الاسبوع باجراء تحقيق في انباء عن حدوث انتهاكات في جنوب كردفان يقال انها قد ترقى الى جرائم حرب وهو اتهام نفته الخرطوم ووصفته بانه لا أساس له. وقال دفع الله الحاج علي عثمان سفير السودان لدى الاممالمتحدة لرويترز "ستتوجه مفوضية المساعدات الانسانية (السودانية) وست وكالات تابعة للامم المتحدة الى جنوب كردفان يوم السبت." واضاف انهم "سيقيمون الوضع ويرون ما هي الاحتياجات اللازمة لسد الفجوات" في توصيل المساعدات الانسانية للمنطقة التي يوجد بها معظم الاحتياطات النفطية لشمال السودان. وتصاعدت التوترات في الولاية الغنية بالنفط بعد انفصال جنوب السودان الشهر الماضي اخذا معه حقوله النفطية. وشكا مسؤولو الاممالمتحدة من فرض قيود عليهم أو عدم السماح لهم بالوصول الى المنطقة التي تحتوي على عدد كبير من السكان الذين انحازوا الى جنوب السودان خلال الحرب الاهلية التي استمرت 20 عاما بين الشمال والجنوب. وقال عثمان ان الوكالات التابعة للامم المتحدة التي ستشارك ضمن البعثة ستضم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) وبرنامج الاغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الاممالمتحدة للطفولة (يونيسيف). وقال ان عدة منظمات غير تابعة للامم المتحدة ستشارك ايضا. وقالت اماندا بيت المتحدثة باسم اوتشا ان مهمة البعثة ستستمر لمدة اربعة ايام وان المشاركين فيها يأملون في "اجراء تقييمات في عدة أماكن." وقال عثمان ان المضي قدما في هذه المهمة يدحض الاتهامات بحدوث انتهاكات لحقوق الانسان على نطاق واسع والتجاهل الذي احتواه تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة . وقال "هذا يدحض المزاعم الواردة في التقرير الاولي..ليست هناك هجمات عسكرية في جنوب كردفان." ووصف دبلوماسي غربي القرار السوداني بالسماح بدخول البعثة الى المنطقة بانه"ستار." وقال الدبلوماسي شريطة عدم نشر اسمه ان "السودان غير متعاون. "فهو لم يسمح ببقاء قوات حفظ السلام في اراضيه واجبرها على مغادرة" جنوب كردفان. وقالت الاممالمتحدة في 22 يونيو حزيران ان 73 الف شخص فروا من جنوب كردفان بعد قتال استمر اكثر من اسبوعين على الرغم من عودة بعضهم فيما بعد الى ديارهم. ويتهم بعض النشطاء الخرطوم ببدء القتال لتوطيد سلطتها هناك وهو اتهام تنفيه الحكومة
