كشف التقرير الجنائي السنوي الذي أعدته الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية للعام 2010م، أن الأموال المعتدى عليها خلال العام الماضي بلغت نسبتها (54.6%) وفي الأموال العينية بلغت (78.8%)، أما الأموال المنهوبة فبلغت (79.1%)، فيما بلغ الاعتداء على الصكوك المرتدة نسبة (71.9%)، وشكّلت هذه الجرائم المدونة بولايات دارفور نسبة (8.4%) من اجمالي الجرائم بالبلاد، وتصدرت ولاية جنوب دارفور أعلى معدلات للبلاغات بنسبة (61.8%) من جملة الجرائم الواقعة للأقاليم الثلاثة، وعزا التقرير ذلك للحركة التجارية النشطة لهذه الولاية إضَافةً لنشاط الحركات المسلحة بأطراف الولاية، تلتها شمال دارفور لما عُرف ب (سوق المواسير)، ونتيجة لهذا العمل شكّلت رئاسة الشرطة ووزارة العدل لجنة لتلقي البلاغات والتحقيق مع المتضررين وجاء عدد البلاغات (37.991) بلاغاً في مواجهة عدد من المتهمين، شطب منها في مراحل التحري المختلفة (1500) بلاغ لتصبح جملة البلاغات المتبقية (36.491) بلاغاً، وبلغت جملة الاموال المعتدى عليها (403.526.936) جنيهات سودانية، فيما تم حجز أموال ومنقولات وتم القبض على (58) متهماً، واكتشف من البلاغات نسبة (64%). وأوضح التقرير أن ولاية الخرطوم دوّنت (102910) بلاغات للجرائم الواقعة على المال، فيما سجلت الولاية الشمالية (4789) بلاغاً ونهر النيل (6886) بلاغاً، فيما دونت شمال كردفان (13942) بلاغاً وشمال دارفور (7184) بلاغاً وسَجّلت ولاية جنوب دارفور (18121) وغرب دارفور (2995) بلاغاً، وبلغ عدد البلاغات بولاية الجزيرة (19706) بلاغات والنيل الأزرق (6651) بلاغاً والنيل الأبيض (10075) وسنار (9992) بلاغاً، فيما سجلت ولاية البحر الأحمر (6336) بلاغاً وكسلا (6515) وسجلت ولاية القضارف (9144) بلاغاً، وكانت حصيلة البلاغات في السودان (234.699) بلاغاً.
