( وداد الشفيع - حريات ) كشفت مصادر مطلعة عن فضائح إدارية وفساد مالي كبير بجامعة الخرطوم ، يقوم به أحد قيادات " المؤتمر الوطني " البارزين، والإسلاميين المعروفين في وقت تم فيه إخلاء سبيله بالضمان الشخصي في بلاغ فتح ضده في نيابة المال العام، بصورة تكشف كيفية تعامل الإسلاميين مع المال العام، باعتباره " حلالاً وفق سياسات التمكين" والتي أدت إلى تدحرج السودان إلى رأس قائمة الدول الفاسدة والفاشلة. وكشفت مصادر مطلعة حجم الفساد الكبير في جامعة الخرطوم، وتمثلت الفضائح المالية والإدارية . واتضح بعد مراجعة المراجع العام ان هناك اختلاسات مالية وتزوير ، فضلا عن وجود اسماء لموظفين قد تركوا العمل لفترات طويلة ، في وقت لا تزال فيه تصرف مرتباتهم شهرياً بتزوير توقيعاتهم ، كما كشفت المستندات عن اختلاس مرتبات وحوافز علماء المجلس العلمي ، اضافة لمرتبات بعض ممثلي الجامعات السودانية وذلك بالتوقيع نيابة عنهم دون علمهم . وأشارت الوثائق إلى تواصل مسلسل الفساد المالي من قبل رئيس المجمع البروفيسور على احمد محمد بابكر ، المدير الاسبق لجامعة امدرمان الاسلامية . وفتح بلاغ بالرقم ( 8211 ) فتح ضد بابكر في نيابة المال العام في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري بالمجمع، إلا أن النيابة أصدرت امراً بالقبض في مواجهته منتصف سبتمبر الجاري ، واطلق سراحه بالضمان الشخصي ، كما صدرت أوامر بالقبض على خمسة من موظفى الحسابات ثبت تآمرهم مع رئيس المجمع ، لكن النيابة كذلك أطلقت سراحهم بالضمان المالى الى حين تحويلهم الى المحكمة ، واوضحت المستندات – المرفقة – ان مبلغ ( 131 ) الف جنيه وهى عبارة عن زيادة غير مشروعة في راتب رئيس المجمع بواقع ( 1500 ) جنيه شهريا تم استرجاعها بعد مواجهته بواسطة المراجع العام ، فقام بتوريدها كجزء من المبلغ المختلس ، فيما قال موظفون بالمجمع “إن بابكر يقوم بالتلاعب في البديل النقدي بالإتفاق مع بعض موظفي الحسابات ، حيث يقوم باستخراج مستند بديل نقدي خاص بالمجمع ويخفي مستند وزارة المالية الأصلي ليقوم بعدها بجمع محصلة " فرق " المستندين بمبلغ محترم يودعه في حسابه الخاص ، ويذكر أن بابكر كان يشغل منصب مدير جامعة امدرمان الاسلامية وتم اعفاءه لذات الاسباب ، وقالت إحدى الموظفات “إن المجمع لا دور له نهائيا ، وأن البروف يعطل كل النشاطات ويعمل وفق مزاجه ، كما يقوم بالتدخل في اصغر الاشياء ومواضيع إنصرافية وشخصية للموظفين والعاملين ، والجدير بالذكر أن القضية اخذت الرقم ( 8211 ) ويتحرى فيها ابوبكر الدرديري ، بقيادة وكيل النيابة هاشم عطا ، وعثمان خالد مراجعا عاماً . وكان عمر البشير قد انشأ مفوضية لمحاربة الفساد الذي استشرى بالدولة السودانية و يتولى قياداتها، وكيل المالية الآسبق د.الطيب أبو قناية .