سحبت المحكمة القومية العليا ملف قضية النظامي المتهم بقتل مواطن رمياً بالرصاص بضاحية أبي سعد من أمام محكمة جنايات أمدرمان جنوب التي أحيل إليها ملف الدعوى للنظر فيه، وطلبت المحكمة العليا ملف التحريات على إثر الطعن الذي تقدم به محامي الدفاع عن المتهم ضد قرار محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الموضوع والذي رفضت من خلاله طلب الدفاع الداعي إلى شطب إجراءات الدعوى المرفوعة في مواجهة موكله بارتكابه جريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي وإطلاق سراحه فوراً، واستند الدفاع في ذلك إلى أنه عند فتح الإجراءات في مواجهة المتهم لم تكن الحصانة رفعت عنه وتم ذلك بعد عام ونصف من وقوع الجريمة، وكانت محكمة الاستئناف رفضت الطلب وأعادت الملف إلى محكمة الموضوع بجنايات أمدرمان جنوب والتي رفضت شطب الإجراءات ابتداءً، وقررت السير في مجريات الدعوى بعدما اعترض عليه الاتهام عن أولياء دم المجني عليه واعتبر أن الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية وجاء متأخراً. وترجع تفاصيل البلاغ إلى أن خال الشاب المجني عليه أبلغ قسم الشرطة بأبي سعد بأن الشاب دخل في مشاجرة مع شقيقه وطلب من السلطات بالقسم أن يقوم أفرادها بفض المشاجرة، وفي تلك الأثناء قدم إلى المنزل مكان الحادث اثنان من أفراد الشرطة وعندما رفض الشاب الانصياع إلى أوامرهم وتسليم نفسه استلم المتهم وهو جندي السلاح الذي كان بيد زميله وصوبه نحو غرفه الاستحمام التي أغلقها المجني عليه واحتمى بها، صوب عدد (14) طلقاً نارياً أدت إلى وفاة المجني عليه قبل إلقاء القبض عليه ومن ثم كانت الإجراءات في البلاغ.
