(حريات) وافق البنك المركزى السودانى على استثناء البنك الأهلى المصرى من شرط الحد الأقصى القانونى لرأس المال المطلوب للعمل فى السوق السودانية والمقدر بنحو 100 مليون دولار، ليصبح رأسمال أول مصرف حكومى مصرى منذ 60 عاما 50 مليون دولار، بحسب ما ذكره المدير العام بالبنك الأهلى فى السودان ، أحمد الليثى ، لقناة (الشروق). واعترف الليثى بان مصرفه اشترى مقر البنك فى أحد أهم شوراع العاصمة السودانية الخرطوم من هيئة المعاشات الاجتماعية بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار وضعتها الهئية الحكومية السودانية وديعة فى البنك الأهلى نفسه بعد ذلك! وأضاف الليثى إن مصرفه يركز فى المرحلة الحالية على تمويل قطاع اللحوم ومحصول السمسم، مشيرا إلى الانتهاء من تمويل صادرات تتعلق باللحوم الضان فى موسم الحج بنحو 30 مليون ريال سعودى. وسيدخل البنك فى تمويل مشروع استثمارى فى السودان فى مجال إنتاج اللحوم، عبر شركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار، بمبلغ 13 مليون دولار، وستقوم السفارة السودانية بتقديم التسهيلات اللازمة للبدء فورا فى التنفيذ. تجدر الإشارة إلى ان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بالسودان هو محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن والذي تبوأ منصبه في مخالفة للأعراف المرعية بإنتظار الموظف العمومي القيادي لفترة معقولة قبل إنتقاله للقطاع الخاص ، والواضح ان الفساد يبدأ بخطوة ثم يكبر ويتدحرج مثل كرة الثلج، فلولا صابر محمد الحسن لما تمكن البنك الأهلي المصري من حيازة مبنى التأمينات الإجتماعية على طريقة (من دقنو وافتلو) .
