استجابة للتلويح بحمل السلاح من قبل المفصولين تعسفياً عقد مجلس الوزراء اجتماعا بلجنة المظالم الفرعية بالبرلمان أمس الاثنين 22 أغسطس لمناقشة القضية. وكان المفصولون تعسفيا قدموا مذكرة لرئيس الجمهورية أول أمس الأحد أوردت (حريات) نصها أمس هددوا فيها بحمل السلاح في حالة عدم رفع مظالمهم. وكشف د. عبد الله جماع رئيس لجنة المظالم الفرعية بالبرلمان لصحيفة الرأي العام أمس الاثنين عن اجتماع مهم عقدته لجنته مع مجلس الوزراء حول قضية المفصولين. وقال جماع لصحيفة (الرأي العام)، إن الاجتماع سيتفاكر حول ملف القضية، وأكد اهتمام لجنته بملف المفصولين ومساعيه لإحداث اختراق فيه. وذلك على الرغم من ان القضية ظلت تلاقى التجاهل وعدم الاهتمام بل ان هنالك قرارات حيالهم لم يتم تنفيذها منذ العام 2007م. وفى لغة تطمينية أشار جماع إلى أن الاجتماع سيبحث في كيفية ايجاد صيغ لحلحلة قضية المفصولين، وتوقع أن يخرج بأشياء إيجابية تخدم هذا الملف، وأكد وجود تحركات جادة لحسم هذا الملف. والجدير بالذكر ان الضباط المفصولين ذكروا إنهم استنفذوا كل السبل لرفع الظلم عنهم، ثم توجهوا لرفع المذكرة لرئيس الجمهورية مستندين على تصريحات وقرارات مباشرة منه ومن حكومته حيث وجه خلال خطابه باحتفالات الإنقاذ في عيدها الخامس عشر (برد المظالم لأهلها)، وتوصيات هيئة المظالم والحسبة العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 6/4/2005 و قرار المجلس الوطني رقم 9 بتاريخ 8/5/ 2007 . ولوح المفصولون بإمكانية لجؤهم لحمل السلاح مؤكدين أنهم لا زالوا يركنون للحل السلمى رغم الظلم، مشيرين لنيل حملة السلاح لحقوقهم واضطرار الحكومة للتفاوض معهم . والمعلوم أن الإنقاذ قد لجأت الى فصل كل المعارضين لسياساتها فصلا تعسفيا لم تراع فيه قوانين أو لوائح بل أحالتهم للصالح العام . وظل هؤلاء المفصولين يكابدون شظف العيش في ظل أوضاع اقتصادية بالغة السوء ويشمل الفصل التعسفي الذى حاق المواطنين الذين لا يوالون الإنقاذ كل مجالات العمل المختلفة وليس القوات النظامية فقط.
