(حريات) اتهمت حركة العدل والمساواة مليشيات المؤتمر الوطني بالتورط في مجار هشابة التي حصلت الشهر الماضي وطالبت الحركة بلجنة تقصي حقائق دولية، فيما اتهمت المليشيات بفتح النيران على لجنة مراقبة تابعة للقوا ت الدولية الأفريقية في دارفور " يوناميد" وقتل بعض أعضاء اللجنة، وكانت هشابة قد شهدت مجزرة في نهاية سبتمبر ضد المدنيين وقتل فيها عشرات منهم في أكبر المجازر في الآونة الأخيرة بدارفور. أدناه بيان " حركة العدل والمساواة . (نص البيان أدناه) : حركة العدل والمساواة السودانية بيان بخصوص اعتراض وقتل أعضاء من لجنة تقصي حقائق مجزرة هشابه في يوم 25/09/2012 حدثت مجزرة هي الأعنف والأخطر من نوعها من قبل المليشيات الموالية لحكومة المؤتمر الوطني ضد المواطنين العزل في منطقة هشابه في ولاية شمال دارفور والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء في المنطقة، وعلى اثر هذا الجريمة النكراء اتصلت لجنة من المراقبين لحقوق الإنسان في دارفور بقوات الجبهة الثورية السودانية في ولاية شمال دارفور بغرض الحضور إلى منطقة هشابه وإجراء تحقيق في المجزرة والاستماع للمدنيين لمعرفة هوية مرتكبي المجزرة، وتمت الموافقة إلى لجنة المراقبة وبناء على ذلك اتخذت قوات الجبهة في المنطقة كل التحوطات اللازمة لاستقبال اللجنة. اليوم الموافق 17/10/2012 في تمام الساعة السابعة صباحا تحركت لجنة المراقبة المعنية تحت حراسة قوات اليوناميد من مدينة كتم نحو هشابه وعندما وصلوا منطقة قبة على بعد اقل من ثلاثة كيلومترات شرق مدينة كتم تم توقيف اللجنة وقوة الحراسة في بوابة قبة التي تتبع لمليشيات المؤتمر الوطني ومنعوا من الذهاب إلى هشابة وانهالت عليهم مليشيات الحكومة ضربا بالذخيرة الحية مما أدى إلى وفاة البعض وإصابة البعض الآخر وعادوا إلى كتم مرة أخرى قبل أن يصلوا إلى هشابة ويحققوا في المجرورة. حركة العدل والمساواة السودانية إذ تستنكر هذا الحدث الجلل تحمل حكومة المؤتمر الوطني مقتل المراقبين وضرب قوات اليوناميد واعتراض طريقها ومنعهم من معرفة الجاني الحقيقي لمجزرة هشابة. حركة العدل والمساواة السودانية تطالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في حادثتي هشابة وقبة وتحميل حكومة المؤتمر الوطني مسؤولية ارتكاب مجزرة هشابة والاعتراض على التحقيق فيها وارتكاب مجزرة أخرى في قبة. الحركة تجدد المطالبة بضرورة توسيع التفويض الممنوح لليوناميد حتى تتمكن من توفير الحماية المدنيين. هذا ما لزم توضيحه جبريل ادم بلال أمين الإعلام الناطق الرسمي 17/10/2012
