أوضحت لجنة أطباء السودان أول أمس الثلاثاء أن بيان الشرطة حول حادثة الاعتداء على الطبيب د. عاصم أحمد بادي والاعتداء على د. هيفاء عزالدين أجحف الحقائق وأوضحت ملابسات اعتداء أفراد الشرطة عليهما بمستشفى الشرطة والدعوى الجنائية التي تقدما بها ضد أولئك الأفراد، وطالبت بتفعيل قانون حماية الطبيب. وقالت لجنة الإطباء إن رواية البيان الصادر عن الشرطة في القضية " اجحاف كبير في حق الاطباء المعتدى عليهم وتحقير لقضيتهم " وأكدت أن أحد الشهود في القضية هو أحد أفراد الشرطة وقد أفاد بشهادته أمام المتحري بما يتفق مع رواية الأطباء لا رواية بيان الشرطة. وكانت د. هيفاء تعرضت في 11 أغسطس الجاري للضرب والتعامل المشين من قبل حرس مستشفى الشرطة وقد جاءت بصحبة مريض، وحينما تدخل د. عاصم الذي شهد المشهد بالصدفة على سبيل النخوة وبسبب التعامل المشين لأنثى بدون حتى معرفة أنها طبيبة زميلة تم ضربه من قبل ثمانية من أفراد الشرطة. هذا وقد تكاثرت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتداء على الأطباء من قبل منسوبي القوات النظامية العاملين كحرس للمستشفيات ما شكل ظاهرة تثير غضب الأطباء. وأكدت لجنة الأطباء في بيانها إنها سوف تستمر " في متابعة قضايا الاطباء المعتدى عليهم حتى يأخذوا حقوقهم بالقانون واننا سنسعى لتفعيل قانون حماية الطبيب الذي اشتملت عليه مذكرة تحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي التي تعتبر من أولويات قضيتنا". (نص بيان الأطباء أدناه) : في بيان اصدرته الشرطة ردا على تناول صحيفة الايام لخبر تعرض الطبيب د. عاصم احمد بادي والطبيبة د. هيفاء عز الدين للاعتداء على يد افراد الشرطة بمستشفى الشرطة ورد بصحيفة الايام بتاريخ 18/8/2011 في العدد 10100 كان نصه كالاتي: " بالإشارة لما ورد في صحيفتكم بتاريخ 14/8/2011 تحت عنوان طبيب يتهم عناصر شرطية بالإعتداء عليه بمستشفي الشرطة نوضح الآتي: بتاريخ 11/8/2011 وفي حوالي الساعة 12:45 صباحا حضرت إلي المستشفي المدعوة هيفاء عز الدين وعند البوابة تم سؤالها بواسطة أفراد الخدمة عن هويتها بعد أن ادعت أنها طبيبة وطلب منها إبراز البطاقة ولم تبرزها حيث دخلت في نقاش حاد مع أفراد الخدمة عندها تدخل أحد أطباء الإمتياز مناصرا الطبيبة ودخل في عراك مع بعض العاملين بالحراسة بالمستشفي وتم إحتواء الموقف وإنسحبت المذكورة إلي خارج المستشفي وتقدمت بشكوي مكتوبة حول تصرفات رجال الخدمة كما تقدم الطبيب الذي يعمل بالمستشفي قسم جراحة العظام ويدعي عاصم أحمد بادي بشكوي يفيد بأن أفراد الخدمة تعدوا عليه بالضرب وقام بفتح بلاغ جنائي تحت المادة 142ق ج بقسم شرطة بري بالرقم 1611، تم تشكيل مجلس تحقيق لتقصي الحقائق في مواجهة أفراد الخدمة. المذكورة لاتعمل بالمستشفي ولا تحمل معها ما يثبت أنها طبيبة وقد جاءت برفقة أحد أقاربها (مريض) ، تجمهر عدد من أطباء الإمتياز رافضين مواصلة العمل بالمستشفي تضامنا مع زميلهم ... تم احتواء الموقف في حينه وقد زاولوا عملهم “. (انتهى بيان الشرطة) يعتبر هذا البيان اجحاف كبير في حق الاطباء المعتدى عليهم و تحقيرا لقضيتهم وعليه وجب ان نوضح الحقائق التالية: د. هيفاء عز الدين طبيبة بجامعة الرباط، اتت برفقة قريبها المريض لمستشفي الشرطه في تمام الساعة التي ذكرها البيان و نظرا لاستعجالها لم تتمكن من اصطحاب هويتها، فطلبت من حرس البوابة ان يسمحوا لها بالدخول تقديرا لحالتها بحكم الزمالة، ولكنهم رفضوا فألحت عليهم وكان رد فعلهم ان سحبوها خارج البوابه بطريقة مهينة دون حتي مراعاة لكونها انثي في صحبة مريض . د. عاصم احمد بادي لم يتدخل وانما كان مارا بالبوابه وقت المشادة وعند لحظة الاعتداء علي الطبيبه بالطريقه المشينة أخذته النخوة حتي انه لم يكن يعلم تلك اللحظة بكون ان المعتدي عليها طبيبة وزميلة.. فما كان من افراد حرس البوابه –وهم 8 افراد- الا ان تجمهروا حوله وبادروه بالضرب رغم انه اخبرهم بكونه طبيب فما كان منهم سوي الاستهزاء ومواصلة الاعتداء عليه.. الاجراء الذي تم ساعتئذٍ هو محاوله تدوين بلاغ واصدار اورنيك 8 فكانت المماطلة والتهرب من جهة افراد قسم شرطة بري لولا تدخل مقدم شرطه مستر عماد مصطفي اختصاصي العظام بالمستشفي. احد الشهود هو فرد من افرد الشرطة وكان حاضرا لحظة وقوع الاعتداء وقد افاد بشهادته امام المتحري وشهادته تتفق مع ما اوردناه من حقائق اعلاه.. نؤكد نحن لجنة اطباء السودان اننا سنستمر في متابعة قضايا الاطباء المعتدى عليهم حتى يأخذوا حقوقهم بالقانون واننا سنسعى لتفعيل قانون حماية الطبيب الذي اشتملت عليه مذكرة تحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي التي تعتبر من أولويات قضيتنا. لجنة اطباء السودان 2382011
