الرياض يو بي اي: قرر مجلس الغرف التجارية السعودية، التحرك لمجابهة قرار وزارة العمل الأخير القاضي بفرض 2400 ريال على كل عام أجنبي في القطاع الخاص. ونقلت صحيفة 'الشرق'، امس الاحد، عن عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، صالح السيد، قوله إن التحرك يتمثل في الرفع للملك (عبدالله بن عبد العزيز) اعتراضا على القرار والمطالبة بإعادة النظر فيه، مشيرا الى انه سيتبع ذلك تكليف محام لرفع دعوى قضائية ضد الوزارة أمام ديوان المظالم، على خلفية الخسائر الفادحة التي يتوقع أن يسببها القرار والتي وصفتها المصادر بأنها تؤثر سلبا على اقتصاد المملكة. واضاف أن مجلس الغرف السعودية سيعقد اليوم اجتماعا في الرياض بمشاركة جميع أعضاء الغرف التجارية، لدراسة النتائج السلبية الناجمة عن قرار وزارة العمل على مختلف القطاعات الاقتصادية. وذكرت الصحيفة أن هناك توجها لاتخاذ مواقف قوية في مواجهة القرار الذي أثار استياءً كبيراً لدى أعضاء ومنتسبي الغرف التجارية الصناعية. وانتقد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، من جانبه، قرار وزارة العمل، مؤكدا أنه يؤثر سلباً وبشكل مباشر على المستهلك من خلال تحمله الزيادة المتوقعة في الأسعار في مختلف القطاعات