شر ناشطون على الانترنت تسريبات للاجتماعات السرية التي يعقدها المتنفذون الانقاذيون هذه الأيام والتي توضح مدى حالة الذعر التي تعتريهم الآن ونقلت التسريبات عن نافع قوله ( كان مرقنا من الشهر داالسنه الجايه يحلها 1000 حلال) وقوله (الناس دي رشوها أعلام بس ) ودعا الناشطون لتكثيف ومراكمة المظاهرات والاحتجاجات .. (فجهاز أمن النظام في أضعف حالاته الان) و (يطارد ويعتقل نفسه) فضلا عن الكم الهائل من حالات الاستقالات والتسرب والتي قدرتها بعض الصادر بما يزيد عن 12 ألف فرد وضابط خلال 3 أشهر .. إلى ذلك تصاعدت الخلافات والصراعات داخل دهاليز المجموعة الحاكمة وتواصل السعي لإقصاء الطاهر من رئاسة البرلمان حيث اتهم نواب فى البرلمان السودانى رئيس المجلس التشريعى بالتستر على مخالفات مريعة ارتكبتها مصارف حكومية اوقعت خسائر مادية كبيرة على خزينة الدولة وأكد البرلمانيون وجود اختلاسات وفساد بالبنوك وطالبوا رئيس البرلمان بتمليكهم تقرير المراجع العام حول أداء المصارف .وأشار النواب خلال ورشة تدريبية حول الموازنة بالبرلمان أمس الى وجود جهات عليا تستغل نفوذها للتهرب من المراجعة واتهمت النائبة غالية حاج عبده وزارة المالية بالتقصير في الرقابة الداخلية، وطالبت الأعضاء بالحفاظ على هيبتهم في الحصول على المعلومة تحقيقا لمبدأ الرقابة .وأكد عضو البرلمان ابراهيم نصر الدين وجود عن فساد واختلاسات بالبنوك تتحملها الدولة.وطالب الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية د.بابكر محمد توم بإلغاء الصناديق التنموية وتحويل الدعم المخصص لها للقطاعات الإنتاجية عبر الموازنة ودعا لتقييم أدائها واعتبره صرفا خارج الموازنة . تأتي هذه الصرعات كمجرد انعكاس لحالة فرز أكبر تتم في الخفاء يحاول من خلالها بعض المتنفذين الانقاذيين اقصاء منافسيهم عن السلطة قبيل الإعلان عن (غياب) وشيك للبشير . وقد أكد صحافيون محليون عديديون لموقع كتابك الإخباري أن الرقابة على الصجف عادت بشكل أفظع وتمددت مساحة الموضوعات التي يحظر تناولها في الصحف فيما يبدو انه تنفيذ لتوجيهات نافع المذعورة بالتحكم من خلال التضليل والتعتيم الإعلامي. كما طالب رئيس البرلمان تمليك النواب تقرير المراجع العام حول أداء المصارف واعتبر اخفاءه عن النواب تسترا على تلك التجاوزات. و ألمح رئيس اللجنة الاقتصادية عمر علي لوجود اتجاه لزيادة المرتبات بالموازنة بالتشاور مع المالية حال لم ترتفع القيمة الشرائية للجنيه السوداني وأكد عمر أن الموازنة خالية من أي زيادة بالرسوم والضرائب .