(حريات) عين عمر البشير نائبه الحاج آدم يوسف رئيساً لمجلس تنسيق السياسات الإعلامية ليكون بمثابة رئيس تحرير لكل الصحف ومديراً لكل الوسائل الإعلامية الحكومية في أخر خطوات احكام القبضة الأمنية على وسائل الأعلام بعد أن أغلق كل الصحف الديمقراطية وحظر كتاب وصحافيين من الكتابة وفرض الرقابة الأمنية القبلية . وحدد قرار عمر البشير مهام المجلس ب (تنسيق السياسات الإعلامية بين الجهات والمؤسسات العاملة في الإعلام والثقافة والصحافة والمطبوعات) ! وعين لعضوية المجلس عدداً من الوجوه الأمنية مثل نافع علي نافع ،و المدير العام لجهاز الأمن الفريق أول محمد عطا، ووزير الخارجية علي كرتي، وانتهازيين مثل وزير الثقافة والإعلام أحمد بلال عثمان ، ووزير المالية علي محمود ! وشملت العضوية رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات علي محمد شمو (الرجل المطيع) وعين القيادي بالمؤتمر الوطني ووكيل زارة الثقافة والإعلام عبد الدافع الخطيب عضواً ومقرراً. وقال القرار (أن المجلس سيسهم في تقييم السياسات الإعلامية التي تضعها وزارة الثقافة والإعلام وتقرها الحكومة ومعاونة الوزارة في جهودها وسعيها لاستقطاب المساعدات لدعم خططها وبرامجها وتقديم ما يلزم حول سبل ووسائل تطوير المؤسسات الإعلامية المختلفة)!! ويهدف القرار إلى احكام السيطرة الكاملة على الإعلام بكل وسائله المقروة والمسموعة والمرئية بعد أن أغلق النظام عدداً من الصحف مثل (أجراس الحرية)، ( رأي الشعب)، (التيار)، كما يضع العقبات في طريق صدور (الميدان)، كما منعت السلطات الأمنية حوالى (13) صحافياً وكاتباً من العمل والكتابة في الصحف السودانية ، كما تفرض رقابة أمنية قبلية على الصحف في الخرطوم، التي تتعرض أيضاً للمصادرة بعد الطباعة لألحاق خسائر مالية كبيرة على الناشرين لتخويهم وترويضهم، ويحرم مجلس الصحافة والمطبوعات الصحافيين المعارضين من تولي رئاسة التحرير التي تقتصر في الغالب على المواليين للنظام سوى استثناءات قليلة جداً، ويأتي السودان في المربتة 171 في حرية التعبير والصحافة في تقارير صحافيون بلا حدود والتي تستهدف 179 دولةً.