الرياض عبد النبي شاهين تتجه الحكومة السعودية لإيقاف زراعة القمح داخل البلاد نهائياً بحلول العام 2016، بسبب النقص في موارد المياه والاكتفاء باستيراده من الدول المصدرة وستحتاج المملكة إلى 3.3 ملايين طن من القمح سنوياً بحلول العام 2015، بعد أن استوردت 1.98 مليون طن من القمح في 2010. وأكد وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم أن عام 2016 سيكون آخر موسم تتولى فيه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق شراء قمح الإنتاج المحلي، وسنوفي كافة احتياجاتنا من الخارج. وقال بالغنيم إن وزارة الزراعة تفتح الباب في الخارج أمام المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص. وذكر أن المملكة التي لها استثمارات في إفريقيا تهتم بالاستثمار في جنوب السودان رغم تنامي التوترات حول الحدود بين الشمال والجنوب. غير أن قرار الوزارة الذي صدر منذ عدة سنوات لا يزال يثير جدلًا تتسع حدته كلما اقترب الموعد النهائي لتطبيقه، ما بين مؤيد للقرار ورافضاً له، حيث قال خبراء اقتصاديون ل "البيان" إن صوامع الغلال السعودية تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تطبيق القرار الحكومي لخفض شراء القمح المحلي لحماية مخزون المياه، وفي الوقت ذاته ضمان عدم حدوث نقص مؤثر في مخزونات القمح المخصصة للاستهلاك المحلي. خبير يرفض ويرفض المهندس عبد المحسن المزيني المتخصص في القطاع الزراعي ورئيس اللجنة الزراعية في غرفة القصيم سابقاً وقف زراعة القمح بحجة الحفاظ على المياه مشيراً الى أن القمح لا يعد مستهلكاً للمياه كالأعلاف، وإن هناك فرقاً كبيراً، حيث يستهلك القمح ستة آلاف متر مكعب للهكتار، بينما يصل استهلاك الأعلاف إلى 24 ألف متر مكعب للهكتار في فروق واضحة للعيان، وهي أرقام معروفة وبديهية للمتخصصين في الزراعة حتى في حالة زراعة مساحات أكبر من محصول القمح، لأن زراعة هكتار واحد من البرسيم تعادل زراعة أربعة هكتارات من القمح. ويرد وزير الزراعة على منتقدي قرار وقف زراعة القمح قائلًا بأن وزارته وجهت المزارعين إلى إنتاج المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الجيد والاستهلاك المتدني من المياه والتي تحتاج لها الأسواق المحلية مثل الخضار والفاكهة باستخدام أساليب الري الحديثة بدلاً من أنظمة الري التقليدية مع تشجيع إنتاج الخضار باستخدام البيوت المحمية . رؤية استراتيجية وفي المقابل دعا رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض سمير قباني إلى الإبقاء على جزء من إنتاج القمح المحلي كما تبنته الاستراتيجية الزراعية لوزارة الزراعة التي يتم إعادة صياغتها حاليا بالتعاون مع الفاو، وإن لم يكن ذلك فأقلها سرعة استثناء الشركات الزراعية المساهمة من القرار وزيادة القيمة الشرائية إلى 1500 ريال للطن . وبرر ذلك بأن هذه الشركات تستخدم أحدث تقنيات الري ولديها كفاءة إدارة مياه الري ويمكن مراقبتها بسهولة وتخصيص مقنن مائي لها، سيؤدي ذلك إلى ضمان إنتاج مستمر من القمح الوطني وبكفاءة عالية في إدارة المياه المستخدمة في ري المحصول مع المساهمة في بناء مخزون احتياطي دائم متمثلًا في إنتاج ما يقارب 500 ألف طن لهذه الشركات، والتحوط نسبياً ضد أي طارئ وظروف مستقبلية غير مرئية سواء في الإمدادات أو تذبذب الأسعار.
