أعلنت السعودية، أول من أمس عن توقفها بحلول عام 2016 عن شراء محصول القمح من المحلي، وستؤمن احتياجها من الخارج، راغبة في تحويل المزارعين السعوديين إلى بدائل زراعية مثل الفواكه والزيتون من خلال البيوت المحمية. وأكد الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة السعودي، أن عام 2016 سيكون آخر موسم تتولى فيه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق شراء قمح الإنتاج المحلي، وسنوفي كافة احتياجاتنا من الخارج. وأضاف «هناك بدائل لا بد أن يتحولون لها المزارعون وهي الفاكهة والزيتون والدواجن والزراعة في البيوت المحمية والزراعة بالتنقيط التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه في السعودية»، معتبرا في الوقت نفسه أن «هذا القرار لصالح البلد، وسيتم تحفيز وإرشاد المزارعين إلى التوجه لزراعات أخرى». جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الثلاثين للمعرض الزراعي السعودي، الذي قامت به شركة «معارض الرياض المحدودة» كما قامت بتنظيم احتفال خاص أقيم بحضور وزير الزراعة، وتم تكريم 26 شركة عارضة محلية ودولية. وأوضح بالغنيم، أن مزارعي المملكة ينتجون زراعات بنسب عالية، مثل زراعة الخضار بنسبة 95 في المائة والفواكه 70 بنسبة في المائة في حين ينتجون من الألبان 100 في المائة. وبين بالغنيم أن المخزون في مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق يكفي أكثر من 6 أشهر، مبينا أن أحد قرارات مجلس إدارة مؤسسة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ينص على إلزام المؤسسة بضرورة وجود مخزون قمح ل6 أشهر كحد أدنى وسيكون خلال العام المقبل الطاقة المخزونية للقمح في المؤسسة أكثر من عام كامل. إلى ذلك اعتبر وزير الزراعة أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لا تزال قائمة، وسيتم قريبا تفعيل شركة حكومية رأسمالها أكثر من 3 مليارات ريال، وتوقع الإعلان عنها قريبا، موضحا الآليات التي تعمل لتمويل المستثمر السعودي للمشاريع الزراعية في الخارج، والتي أكد الوزير السعودي أنها ستنتهي قريبا. وأضاف «بعض الدول تدعو المملكة للاستثمار لديها مثل بلغاريا، ونحن نبحث لكي نعرف المستثمرين بالقطاعات الاستثمارية». من جانب آخر، كشف بالغنيم عن وجود حملة توعية للزراعة العضوية مطبقة، وقد شاركت في المعرض، موضحا أن الوزارة تبنت المبدأ لكي تطرح للمستهلك خيارات أمامه دون إرغامه على الزراعة العضوية خيارا متاحا، مبينا أن الزراعة الأخرى نظيفة وجيدة. وذكر بالغنيم أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بإنشاء جمعية سعودية للزراعة العضوية تكون مهنية متخصصة أهلية، إذا رأينا أنها بحاجة إلى معرض سنوي للزراعة العضوية فليس لدينا مانع ونترك القرار للعاملين بها. وقال بالغنيم إن وزارة الزراعة تفتح الباب في الخارج أمام المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص. وذكر أن المملكة التي لها استثمارات في أفريقيا تهتم بالاستثمار في جنوب السودان رغم تنامي التوترات حول الحدود بين الشمال والجنوب. وكان وزير الزراعة أكد في يناير (كانون الثاني) الماضي أن وزارات الزراعة والتجارة والمالية والخارجية وضعت أسسا استراتيجية للسلع الغذائية، والتي تتم دراستها من إحدى الشركات، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقوم بإعادة دراسة الاستراتيجية الزراعية وفق المتغيرات الحديثة، والتي منها الحد من استهلاك المياه، وهي في مراحلها الأخيرة بالتعاون مع خبراء محليين ومنظمة الزراعة العالمية، وسيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء.
