(الميدان) حاوره / كمال كرار /محمد الفاتح همة بعد 57 عاماً علي الاستقلال السياسي لبلادنا يطل المشهد العام علي مجموعة أزمات ممتدة لم تنته بانقسام السودان إلي بلدين متناحرين ، بل تتعداها إلي احتقان سياسي وأزمة اقتصادية مستفحلة وحروب أهلية تشتعل في كل مكان . حول هذه القضايا وغيرها حاورت الميدان يوسف حسين الناطق الرسمي للحزب ، فإلي متن الحوار . = 57 عاماً مرت منذ الأول من يناير 1956 ، كيف تري المشهد في بلادنا ؟ بداية أحيي الذكرى العطرة السابعة والخمسين لاستقلالنا المجيد كما أحيي ذكرى الشهداء الذين بذلوا دماءهم ثرة لا تستكين للخنا للفقر للعيش المهين رغم الفرح الغامر بهذه الذكرى يعتصر القلوب الأسى والحزن بل والشجن المر على انفصال الجنوب. وتمزيق الوطن الواحد وطن الجدود. لم يتم التفريط في وحدة الوطن فحسب، بل ان سيادتنا الوطنية أصبحت في كف عفريت وفي مهب الريح .لقد اصبحت بلادنا مكشوفة الظهر تماماً للغارات والعدوان الذي وصل حد ضرب موقع في عاصمة بلادنا السياسية ورغم ذلك يصرح وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة بأننا لسنا دولة مواجهة مع اسرائيل ، وهكذا يتم الارتداد عن الإرث النضالي لشعبنا الذي واصله حتى عندما كانت بلادنا ترزح تحت نير الاستعمار البريطاني. وقتها لم يكن بالامكان إرسال قوات رسمية سودانية لكن كان هنالك المتطوعين الذين تدافعوا للقتال الى جانب الشعب الفلسطينى من أمثال زاهر سرور السادات من أمدرمان وعثمان السواق من الخرطوم بحرى، ووقتها شارك الحزب الشيوعي بوفد رسمي لمؤازرة المقاتيلن ضد العدوان الثلاثي والذي شاركت فيه اسرائيل .واجتمع ذلك الوفد مع الرئيس جمال عبد الناصر وقتها وكذلك التقي بالمناضلين في السويس وبورسعيد والاسماعيلية. وكان على رأس ذلك الوفد الرسمي للحزب الشهيد الشفيع احمد الشيخ وعبد الرحمن الوسيلة وآخرون، كذلك عمت المظاهرات المدن السودانية وفرض الشعب عن طريقها علي الحكومة ان تقيم معسكرات للمتطوعين للمشاركة في القتال. وتم التفريط في السيادة الوطنية باقامة المحاور والصناعات الحربية لدول أخري في بلادنا وفي هذا ارتداد ايضاً عن مضمون الاستقلال الذي قال عنه الزعيم الازهري ( استقلال نظيف مثل الصحن الصينى لا فيه شق ولا فيه طق لا أحلاف ولا محاور ولاقواعد) ومن ناحية أخرى بالنسبة للتفريط في السيادة الوطنية جاء التيم الامريكي المشترك من المخابرات والبوليس الامريكي وفتش البنوك بحثاً عن حسابات لبن لادن والمتعاونين معه فسلمته الحكومة كل المعلومات المتوفرة لديها في هذا الخصوص، وأصبح المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان مثل السكرتير الاداري علي عهد الاستعمار البريطاني جيمس روبرتسون. = كيف تنظرون إلي دعوة النظام للمشاركة في وضع الدستور ؟ بداية دعنا نشير إلي حديث برنستون ليمان المبعوث الأمريكي إلي السودان في أول اغسطس الماضي والداعي إلي ترسم خطي سيناريو الهبوط الناعم لترقيع النظام وتمديد عمره بعد أن آل للسقوط وصار في الزمن بدل الضائع وتصريحاته بشأن دستور توافقي لقطع الطريق أمام تغيير جذري للنظام... وفي نهاية اغسطس دعت الحكومة لدستور يلبي متطلبات الحكم الراشد في تناغم تام مع ما أمر به برنستون ليمان وفي مناسبة الاستقلال تم تجديد هذه الدعوة خاصة وأن قوي المعارضة لم تستجب لها من قبل . نحن باستقلال وكطرف في تحالف المعارضة رفضنا ذلك العرض لان الدستور الديمقراطي يوضع بعد تفكيك الشمولية وإنهاء السياسات الحربية وإنجاز التحول الديمقراطي. والدستور لا يوضع في ظل دولة الحزب الواحد واجهزتها الانفرادية وخاصة لا مجال لوضع دستور في ظل الهجمة الحالية على هامش الحريات الصحفية ، وعلى سبيل المثال جريدتنا الميدان مصادرة منذ 7 اشهر وكذلك صحف معارضة أخرى، و الندوات في الاماكن المفتوحة ممنوعة وهناك قانون جديد معيب للصحافة أكثر تشدداً من سابقه. = إذن ما الحل في نظركم ؟ نعتقد ان الطرح المناسب هو عقد المؤتمر القومي وقيام الحكومة الانتقالية القومية لتهيئ البلاد لكتابة الدستور الدائم بعد انجاز التحول الديمقراطي وايقاف السياسات الحربية والدستور الذي نراه هو دستور لدولة المواطنة المدنية ، دولة القانون و المؤسسات دستور يضع في اعتباره واقع التعدد والتنوع في اللسودان والتجارب التي مر بها شعبه مثل تجربة قوانين سبتمبر 83 تحت مظلة حكم الفرد ايام نميري ودستور دولة الانقاذ بعد الانقلاب المشؤوم. اما الجانب الاقتصادي وهو ( عمود النص في مسار السياسة) فالاستقلال لم يتحول الى خبز وحرية وتعليم وصحة لصانعيه. والازمة الاقتصادية الحالية والتدهور ليس عرضيا ، وإنما كل عوامل ا لأزمة قائمة في التضخم وتخفيض سعر العملة وانهيار كل القطاعات المنتجة بآثار سياسات التحرير الاقتصادي والسياسات الحربية والفساد وقد بلغ حجم الاموال المنهوبة بالفساد والتجنيب أكثر من 60 مليار جنيه خلال 2011 ومعدل التضخم يسير بخطى حثيثة نحو 50% وهو رقم تأتي بعده الطامة الكبرى لأن الأسعار ستنفلت ليس بمتوالية حسابية وانما بمتوالية هندسية. = ما موقفكم من تعقيدات الصراع بين دولتي السودان ؟ موقفنا المبدئي كان ولا يزال حل كل الخلافات والمسائل العالقة مع دولة الجنوب عن الطريق السلمي والحوار والتفاوض ، ونرى أن هنالك امكانية ان يحدث تكامل اقتصادي وسياسي بين البلدين ولذا رحبنا باتفاق التعاون بين البلدين الذي وقعه الرئيسان في أديس ابابا ،وبالنسبة للتعثر الذي صاحب تنفيذ الاتفاق طالبنا بالغاء بعض التشريعات مثل محاكم الإرهاب وحالة الطوارئ في مناطق التماس كمدخل حقيقي لتحسين العلاقات لان هناك ملايين البشر في مناطق التماس لديهم مصالح مشتركة وهنالك حاجة لتشريع يقنن حركة الناس لتبادل المصالح وكذلك لابد من سن تشريع يكفل الحريات الأربع ،ورأينا أيضاً ضرورة التفاهم مع الحركة الشعبية قطاع الشمال كجزء أصيل من الحركة السياسية السودانية وذلك حسب القرار الأممي 2046 وقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي ومذكرة التفاهم للآلية الثلاثية المكونة من الاممالمتحدة والاتحاد الاوربي والجامعة العربية وكذلك اتفاق 17 سبتمبر في أديس ابابا. في هذاالإطار رأينا في تصريح د/ نافع الأخير حول التفاهم مع قطاع الشمال بادرة ايجابية ولكن نأمل الا يكون شرط أن يكفوا عن العمل لاسقاط النظام خط رجعة في وجه إغلاق الطريق أمام هذه المبادرة الايجابية. كما نأمل الا تقطع الرئاسة الخط علي د/ نافع أيضاً خاصة وأن الخيار العسكري لا يزال صوته مرتفعاً . والحديث عن حسم التمرد يتكرر وتطهير المنطقتين من الطابور الخامس. = وماذا عن قطاع الشمال وأبيي ؟ نعتقد ان التفاهم مع قطاع الشمال ضرورة حيوية بالغة وهو المدخل الصحيح لإيقاف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق . اما بالنسبة لأبيي فنرى انها مشكلة حقيقية ومعقدة ولكن هناك حقائق لابد من إقرارها للمسيرية حق تاريخي أصيل في المنطقة ولدينكا نقوك حق تاريخي أصيل في المنطقة فقد تعايشا سويا في هذه المنطقة لاكثر من 100 عام منذ 1905 وهناك تشريع قديم منذ الحكم الاستعماري يقنن ملكية من يضع يده على أرض إذا بقي فيها لمدة 20 سنة فما بالكم ب 100 سنة. وبالتالي للقبيلتين وبقية القبائل بالمنطقة وحق المشاركة في الاستفتاء المقرر من التحكيم الدولي ،وقد رأينا أن تتولي آليات الصلح القبلي وفض النزاعات مع الاداريين السابقين الذين عملوا في المنطقة تحديد من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء من هذه القبائل...كما رأينا في اقتراح امبيكي بعض الايجابيات وعلى رأسها فترة 3 سنوات تكون فيها المنطقة تحت ادارة مشتركة بين جوباوالخرطوم غض النظر عن نتيجة الاستفتاء. وكذلك كفالة حق المسيرية في المرعي حتى قوقريال وليس أويل فقط لأن المرعي قد تراجع جنوباً بسبب الجفاف والتصحر وحق دينكا نقوك في جنوب كردفان. ومن المواضيع الهامة التي ترتبط بحل مشكلة ابيي تأتي ضرورة إشراك تحالف قوى المعارضة في جولة المفاوضات حول أبيي فالنزاع الدائر فيها تخطي حدود نزاع داخلي في بلد واحد كما كان من قبل ، وبعد الانفصال اصبح النزاع بين دولتين وبالتالي اصبح نزاع دولي عام لابد أن يشارك في تسويته كل أهل السودان. = هل أصبحت أزمة دارفور في ذمة التاريخ بعد وثيقة الدوحة ؟ عبرت وثيقة الدوحة عن اتفاق ثنائي بين الحكومة وحركة السيسى ،لذلك رأينا لتفادي تكرار تجربة ابوجا ان يتم توسيع اطار الدوحة ليشمل بقية حركات دارفور الأخري ، ومن ناحية أخرى رأينا ضرورة أن تقدم الحكومة عربون (حسن النية) لاقناع الحركات بفائدة المشاركة كاطلاق سراح المعتقلين والمسجونين وعودة النازحين والمهجرين الى قراهم الأصلية...الخ.ولكن الواقع العملي ان الصوت الحكومي ارتفع بعد الدوحة بتهديد مباشر للحركات التي لم تشارك في توقيع الوثيقة . باعتبارها منظمات ارهابية والحكومة ستتعامل معها على هذا الأساس وهذا ما تم في الواقع . واذا نظرنا اليوم لمسرح الأحداث في دارفور بعد عام من الدوحة لا نجد غير الهشيم لا تنمية ولا عودة للنازحين ولا اللاجئين ولا إقليم واحد ولا لمحاسبة علي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور .نجد أن الانفلات الأمني وغياب الأمن هو سيد الموقف كما تشير احداث نيالاوالفاشر وكتم ونيالا ، والصحف اليومية حافلة بهذه الانفلاتات اليومية في دارفور ، ومن ناحية أخري لم تف الحكومة بما التزمت به من دعم مالي يبلغ 200 مليون دولار كل عام لا في العام السابق ولا الحالي وهذا ما جعل الممولين الأجانب يحجمون عن تسديد مبلغ 7 مليار دولار . اذا نظرنا لمؤتمر الفاشر قبل شهور والذي انعقد بعد عام على توقيع وثيقة الدوحة والذي دعت له السلطة الاقليمية في دارفور والمؤتمر الوطني فقد توصل ذلك المؤتمر الى حقيقة فشل تطبيق وثيقة الدوحة وأكد ان الانفلات الأمني هو سيد الموقف في دارفور ،وأكد ما ظللنا نطرحه في الحزب الشيوعي عن ضرورة مشاركة حركات دارفور الأخرى ، واتخذ المؤتمر قراراً بانشاء آلية اهلية للتفاوض مع الحركات وإقناعها بضرورة المشاركة. كما نجد ان مولانا د/ محمد بشارة دوسة لم يحضر المؤتمر لسبب بسيط وهو انه ليس له ما يقدمه بخصوص المعاقبة والحساب ،كما ان نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم لم يشارك في المؤتمر رغم أنه تقلد هذا المنصب بفضل وثيقة الدوحة .فلا بديل اذن للحل السياسي القومي بمشاركة كل الحركات في ظل حكومة تضع في أسبقياتها حل ازمة دارفور حقيقة. = الثورة أوالإنتفاضة علي النظام الراهن هل أصبح شعاراً خيالياً أم لازال ممكناً ؟ الواقع على الأرض يشير الى أن بلادنا حبلي بثورة شعبية تتخلق وتتشكل الآن في رحم الشارع السوداني، فقد رفضت قوى المعارضة مخطط ترقيع النظام بسيناريو الهبوط الناعم والدستور التوافقي، والنظام رفض دعوات الاصلاح التغيير من داخله كما أشارت تجربة مؤتمر الحركة الاسلامية الأخير وصار يتحدث من مؤامرة انقلابية وتخريبية هي في الواقع نتاج طبيعي لصراعات السلطة في نظام شمولي امتد لاكثر من عقدين من الزمان ،فلا مكان من الاعراب للاتهام الذي أطلقه د/ نافع على الحزب الشيوعي بأنه كان علي علم بساعة الصفر .ومن ناحية أخرى تحالف المعارضة قدم للجماهير ميثاقه البديل الديمقراطي الذي سينتقل ببلادنا من حال إلي آخر ،من الشمولية للتعددية..ومن الديكتاتورية للديمقراطية ومن دولة الحزب الواحد الى دولة المؤسسات ، كما أن تحالف قوى المعارضة بصدد إصدار وثيقة للمبادئ الدستورية للفترة الانتقالية.
