أولاً : لماذا اسقاط النظام ؟ تنطلق هذه المقالة من الإعتبارات السياسية العملية بالأساس، لأنه من حيث الإعتبارات الإنسانية والأخلاقية، فإن نظاماً كنظام الإنقاذ استباح المال العام وصادر الحريات وانتهك الحقوق وتسبب في ابادة مجموعات سكانية من شعبه، واغتصب النساء وقتَّل الأطفال ودفع بالملايين من مواطنيه الى معسكرات النزوح واللجوء، ومزق وحدة البلاد ونسيجها الإجتماعي، وافقر شعبها وانتهى بمواطنيه في عاصمة البلاد نفسها الى شرب البراز مع مياه الشرب، نظام لا يستحق سوى تحطيمه بالكامل بحيث لا يبقى فيه حجرٌ قائمٌ على حجر، ولكن الاعتبارات الانسانية والأخلاقية ليست بديلاً عن الاعتبارات السياسية العملية، التي تحدد متى وكيف وبأية وسائل. ويمكن اجمال أهم الأسباب لإسقاط النظام في الآتي : أ – سيؤدي استمرار نظام الإنقاذ الى مزيد من تمزيق البلاد، وسيدفع بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وربما شرق السودان، الى ذات مصير جنوب السودان. وذلك لأن النظام عاجز جوهرياً عن تبني الحلول الحقيقية الكفيلة بالحفاظ على ماتبقى من البلاد، فكنظام اقلية لا يستطيع المحافظة على سلطته الا في اطار من الطغيان، وبالتالي في اطار من تركز عالي في السلطة، مما يتناقض مع تطلعات الأقاليم المهمشة في تقاسم عادل للسلطة والثروة، فاللا مركزية تشترط بالضرورة الديمقراطية. اضافة الى ان المؤتمر الوطني كأقلية حاكمة، وغض النظر عن نوايا ورغبات قياداتها، أو كوادرها، لا تستطيع اعادة انتاج سلطتها الا بتمزيق النسيج الإجتماعي للبلاد، بتقسيم المواطنين وفقاً للإنتماءات الأولية – انتماءات الإثنية والقبلية والجهوية، اي بتطبيق آلية سيطرة الأقليات المعروفة : (قسِّم وسيطر divide and control)، مما يجعل الإنقاذ، وبالضرورة، عاجزة عن الحكم في اطار مشروع وطني جامع، فتعيد انتاج سلطتها كسلطة (إحتلال داخلي) في سياق من التقسيم والإحتراب. وكذلك فإن الإنقاذ كسلطة غير مراقبة من محكوميها تبدد موارد البلاد في الصرف على أولويات بقائها – على الأجهزة العسكرية والأمنية، وعلى الدعاية، والرشاوى السياسية، خصماً على التنمية والخدمات، والمثالين البارزين على ذلك انها صرفت على كهرباء الفلل الرئاسية أكثر مما صرفت على تنمية القطاع التقليدي وعلى القصر الجمهوري اكثر من الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية (!)، مما يعني انها عاجزة جوهرياً عن مخاطبة قضايا التنمية، وبالتالي مخاطبة جذور الأزمة التي ادت الى ثورات الهامش والى عدم الاستقرار السياسي، وتهدد بمزيد من تمزيق البلاد. ب- وإضافة الى طبيعة سلطة الإنقاذ، وإنحيازاتها الإجتماعية، كسلطة أقلية طفيلية، تهمل التنمية والانتاج واحتياجات ومصالح المجتمع والعاملين لصالح مجالات السمسرة والمضاربات والفساد، فإنها كذلك، ولأسباب سياسية أساسية وجوهرية، لا تستطيع حل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية القائمة ضمن معادلات نظامها. فبسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور، وبالتالي اتهام المحكمة الجنائية لرئيس النظام، ثم تفويت النظام فرصة مكافأته من المجتمع الدولي لقبوله بإستقلال الجنوب، بتكراره جرائمه في جبال النوبة، لا تستطيع أية حكومة غربية مجرد مناقشة إعفاء ديون البلاد أو تقديم اعانات أو قروض لحكومة السودان الموصومة عن حق كحكومة إبادة، وهذا مع تزايد العوامل الطاردة لرؤوس الأموال، وتناقص عائدات النفط، والفساد، واستمرار فاتورة الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، سيؤدي الى مزيد من تفاقم الأزمة القائمة، والى تزايد رفض الجماهير للنظام، والى تنامي الإحتجاجات الإجتماعية. ج – جربت غالب القوى الرئيسية الاتفاق مع الانقاذ (جيبوتي، نيفاشا، أبوجا، القاهرة) ولكنها جميعاً لم تؤدي الى تحولات أساسية في طبيعة السلطة، سواء من حيث كونها اقصائية احتكارية، أو في أجهزة الدولة كأجهزة حزبية، أو من حيث استمرار القوانين القمعية. وتقدم اتفاقية نيفاشا انموذجاً لا يمكن تجاوزه – فقد توفر لها الدعم الدولي والإقليمي، وتمت مع حركة ذات قاعدة شعبية واقليمية واسعة ولها جيش معتبر – ورغم ذلك اختارت الإنقاذ التضحية بجنوب السودان وقبول الانفصال مع ما يرتبط به من فقدان عوائد النفط على أن تقدم تنازلات تطال ركائزها الرئيسية ! ولأنه لا يمكن تصور اية اتفاقية أخرى تتوفر لها فرص نيفاشا والمخاطر الكبيرة المتوقعة من عدم تنفيذها (فصل الجنوب والنفط)، فإن أي تقدير واقعي لا بد ويستنتج بأن الإنقاذ لا يمكن اصلاحها عبر اتفاق سياسي ما. بل وتؤكد تجربة واحد عشرين عاماً أن الإنقاذ لا تفتقر الى المرونة الفكرية والسياسية والبرامجية، وحسب، وانما تفتقر كذلك للمرونة حتى فيما يتعلق بالأشخاص! فقد ظل ما لا يزيد عن الخمسين شخصاً يتولون المناصب الرئيسية فيها طيلة هذه السنوات! ثانياً : نضوج الشروط الموضوعية لإسقاط النظام : تشير عدة متغيرات الى نضوج الشروط الموضوعية لإسقاط النظام، وأبرزها : (1) الأزمة الإقتصادية الإجتماعية الطاحنة : تقدر الإحصاءات الحكومية العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات بما يزيد عن 180 الف خريج جامعي، إضافة الى 2 مليون آخرين من الشباب. وهؤلاء مع ارتفاع وعيهم السياسي/ الإجتماعي يعلمون بأن التوظيف في دولة الإنقاذ يشترط الولاء الحزبي، وأن سياستها الإقتصادية الإجتماعية مسئولة عن أوضاعهم الحالية وانها غير قادرة على إجتراح حلول حقيقية لمعاناتهم، فالرشاوي عبر المناصب السياسية محدودة، وما يسمى بقروض الخريجين على قلتها وارتباطها بالولاء الحزبي، غير ذات جدوى، لأنها تتم في مناخ عام معادي للإستثمار، وللإستثمارات الصغيرة خصوصاً. وتؤكد تجارب الإنتفاضات العربية مؤخراً أن الشباب العاطلين عن العمل يشكلون طليعة الجيش السياسي لإسقاط الطغيان. وهذا اضافة الى تزايد الغلاء، وتزايد مستويات الفقر العالية أصلاً، وانحطاط نوعية ومستوى الحياة – انحطاط الخدمات والبيئة والمواصفات والمقاييس، مما يتبدى في انحطاط كافة أوجه الحياة وخراب الصحة والتعليم وخراب المرافق العامة وتلوث البيئة وانتشار المواد المسرطنة، الى درجة إقرار مسئولين حكوميين بإختلاط مياه الشرب بالبراز (!) وتحذير جمعية حماية المستهلك من فساد الأدوية ومن خطر الطماطم على المستهلك (!)، بل وأكدت تقارير موثقة احتواء مياه الصحة على مواد مسرطنة (!)، مما أدى ويؤدي الى تفشي الفشل الكلوي والسرطانات. وبالنتيجة فإن نظام الإنقاذ يرتسم وبحق كنظام للإبادة الجماعية، ليس بواسطة قصف المدنيين من شعبه بالطائرات وحرق القرى وإطلاق أيدي قواته العسكرية ومليشياته، وحسب، وانما كذلك بسياساته الإقتصادية والإجتماعية. وعاجلاً أو آجلاً ستتعبأ جماهير واسعة بروحية التغيير : بأنه أكرم وأشرف الموت برصاص القمع من الموت بالفشل الكلوي والسرطانات، فالموت استشهاداً يحمل المعنى والكرامة، ويؤسس لإحتمالات الخلاص، أقله للأجيال اللاحقة. وكما سبق القول فإن الأزمة الحالية والمتفاقمة لا يمكن حلها مطلقاً ضمن معادلات النظام القائم. ومن مترتبات الأزمة الإقتصادية ذات الصلة بالسياسة العملية، انه مع تدهور عائدات النظام من النفط والإعانات والقروض، ومع هروب الرساميل، فإن الإنقاذ ستضطر إضطراراً الى تقليل صرفها على ماكينة نظامها الأمني العسكري، – وهو نظام متشعب ومعقد وشكل سبب حياة الانقاذ، ولكنه، ومنذ زمن، لم يعد يتغذى على الولاء وإنما بالمال – فيؤدي نقص الأموال الى (نقصان زيت) آلة القمع، وتزايد تململ أوساط في المؤتمر الوطني، وتفاقم تدهور فاعلية الحلول العسكرية الأمنية التي اعتاد عليها النظام، وبالنتيجة فإنه لا يستطيع الحكم بأدواته القديمة كما في السابق، وهذا احد اهم سمات نضوج الشروط الموضوعية للتغيير. (2) سقوط مشروعية النظام : ولذلك عدة جوانب، فمن ناحية سقطت المشروعية الاسلامية المدعاة للنظام مع ثبوت الفساد الواسع لرموزه وقياداته. وعلى عكس الشارع العربي فإن الشعار الاسلاموي المجرب في السودان لم يعد مصدر شرعية أو تعبئة سياسية، وحتى بالنسبة لجماعات السلفية الحربية التي تسعى الإنقاذ لخطب ودها، فإن هذه الجماعات تيقن بأن فساد النظام مما لا يمكن انكاره أو تبريره، ولهذا لا تستطيع استقطاب انصار جدد الا اذا احتفظت بمسافة نقدية واضحة من الإنقاذ، مما يعني أن الشعار الاسلاموي اذا أفلح في استثارة تعبئة شعبية واسعة، وهذه مشكوك فيها، فإنها ستكون في النهاية خصماً على الإنقاذ ! ومن الناحية الأخرى، سقطت مشروعية الإنقاذ (الوطنية) بتمزيقها البلاد – إنفصال الجنوب، ولهذه المسألة أهميتها الخاصة وسط القوات المسلحة – قاعدة الولاء الرئيسية لنظام عسكري. حيث دفع الى تقسيم البلاد، وفقدان الجنوب بكل موارده البشرية والمادية، وفي ذات الوقت خلق جنوباً سياسياً جديداً. وبحسابات سياسية وعسكرية ممعنة في الركاكة أشعل حرباً جديدة، فلم يحقق لا وحدة البلاد ولا السلام ! وأدى هذا ضمن الأسباب الأخرى الى تصاعد تذمر ضباط القوات المسلحة، الذين سبق وتم فصل 12 لواء من قياداتهم في فبراير الماضي، بمن فيهم قيادات حرب بارزين واسلاميين، مما فاقم من حدة السخط واتساع دائرته. وهذا اضافة الى آثار حرب جبال النوبة ، وما ارتبط بها من وحشية واستهداف للنوبة كإثنية، أثر ويؤثر في ضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين من بينهم كثيرين من النوبة. ومن الجهة الثالثة، سقطت المشروعية الحزبية لعمر البشير، فقد برز في السنوات الأخيرة الطابع الفردي للطغيان، وتعزز هذا الطابع اثر اتهام المحكمة الجنائية الدولية، فتحول عمر البشير الى عبء على المؤتمر الوطني نفسه، خصوصاً مع ازدياد هواجسه وشكوكه المرضية فيمن حوله، واعتماده المتزايد على اسرته وأقاربه، الى درجة أن أخ البشير في مقابلة صحفية تحدث عن اسرته كأسرته حاكمة (!) وتحول الطيب مصطفى - رغم ضعف قدراته وخبراته – الى عقل الإنقاذ السياسي ! وأدى كل هذا الى انحطاط الإدارة السياسية للإنقاذ ، من جانب، والى اتساع الململة في اوساط المؤتمر الوطني، والى احساس متزايد لدى قيادات عديدة بعدم الأمان الوظيفي، من الجانب الآخر. (3) إفتضاح العجز العسكري للنظام : شكلت حرب جنوب كردفان / جبال النوبة علامة فارقة، فشن النظام الحرب بهدف تجريد الجيش الشعبي من السلاح ، رغم أن الحركة الشعبية أبدت إستعدادها للتفاوض لأجل ترتيبات أمنية جديدة، واعلنت أنها لن تقبل تجريد سلاحها الا ضمن هذه الترتيبات، وحذرت بأن نزع سلاحها لن يكون نزهة، ولم تستخدم سلاحها حتى حين تم تزوير إنتخابات جنوب كردفان، واعترضت على النتيجة بالوسائل السياسية، مما يعني أن النظام لم يكن أصلاً في حاجة الى شن الحرب، وربما يكون قراره مفهوماً لو أن قدراته العسكرية تؤهله لتحقيق هدفه عبر الحرب، ولكن كما أثبتت الأحداث اللاحقة، دفع بنخبة قواته ومليشياته، ومع ذلك فشل في تحقيق هدفه، بل وتكبد هزائم عسكرية ماحقة، خصوصاً في منطقة الحمرة، حيث حطم الجيش الشعبي أكبر متحركات القوات الحكومية وإستولى على أسلحتها (!)، الى درجة أنه يمكن القول أن الجيش الشعبي وظف المتحركات الحكومية كأهم مصادر التسليح الإضافي ! وحاول النظام تعويض عجزه العسكري باستخدام أساليب حربه القذرة – قصف المدنيين، وتمشيط المنازل من بيت لبيت لتصفية مواطنين على أساس الهوية الإثنية والسياسية، وحصار النازحين وطرد منظمات الإغاثة، وترهيب المنظمات الدولية. ومثل هذه الأساليب، لا يمكن ان تكون مجاناً، في عالم معولم، فألبت الرأي العالم العالمي على النظام، ومن ثم فوتت عليه أهم فرصة لحل الأزمة الإقتصادية، أي إعفاء الديون، فإنتقل المجتمع الدولي الذي شرع في البحث عن (مكافآت) للنظام لقبوله بإنفصال الجنوب، انتقل للبحث في كيفية معاقبته. ومما فاقم من عزلة النظام الدولية افتضاح عجزه عن الحلول السياسية بتنصله من الإتفاق الإطاري بينه والحركة الشعبية في أديس أبابا. واضافة الى آثار حرب جبال النوبة على صورة النظام الدولية فإنها كذلك أثرت على ميزان القوى العسكري من عدة نواحي، فقد خسر النظام نخبة مليشياته في الحرب، ومن ثم خسر أهم أدوات ضغطه وابتزازه لحكومة جنوب السودان، مما يطلق اياديها في رد عدوانه، ومن الناحية الأخرى، أدت الى تحالف كاودا، بين الحركة الشعبية وحركات المقاومة في دارفور، مما يعني بأن النظام، عاجلاً أو آجلاً، سيحارب في جبهه واسعة تمتد لآلاف الأميال من جنوب النيل الأزرق الى دارفور. وكذلك للحرب آثارها على القوات المسلحة نفسها، فأكدت سوء الإدارة السياسية والعسكرية لقيادات الإنقاذ، وفاقمت من السخط في اوساط القوات المسلحة، واستعدت النوبة كإثنية على النظام، مع وجودهم المؤثر كضباط صف وجنود في القوات النظامية المختلفة. (4) التصدعات في صفوف السلطة : نتيجة لكل ماسبق فإن هناك تصدعات واضحة في صفوف السلطة، وهذا كما يشير أدب الثورات أحد أهم معالم نهايات الأنظمة وشرط من شروط نضوج عوامل التغيير. (5) أثر عدوى الانتفاضات العربية : اندكت أهم نماذج الحزب الواحد في المنطقة، في مصر وتونس، وهما أذكى وأقوى وأكثر رسوخاً من الإنقاذ، وسقطا بكفاح جماهير عزلاء، بلا زعامات معروفة، وبلا برنامج سياسي موحد، وبالرغم من تردد أو معارضة أحزاب المعارضة الرسمية، الأمر الذي هزم ثقافة الخوف واليأس والرهان على الزعامات، وأشاع في المنطقة روحية الأمل في التغيير والثقة في الشعوب، خصوصاً وأن صور الحشود الجماهيرية وصمودها وتضحياتها وانتصاراتها حظيت بتغطية اعلامية كثيفة مما أكسبها طابع العدوى المتعدية، فإنتقلت الانتفاضات سريعاً الى اليمن والبحرين وليبيا وسوريا. والأسباب التي أدت الى سقوط نظامي مصر وتونس وإهتزاز الأنظمة الأخرى، سواء سيطرة الحزب الواحد ومصادرة الحريات أو الأزمة الإقتصادية الإجتماعية وازدياد معدلات العطالة أو انتشار الفساد، كلها قائمة في السودان، وبمعدلات أعلى، وتنضاف اليها عوامل أخرى مثل تقسيم البلاد، وأزمة البناء الوطني، ووجود حركات معارضة مسلحة. وعلى عكس ماتدعي دعاية النظام، فإن حكمه بالشعار الإسلاموي لا يشكل عاملاً سلبياً في الانتفاضة، وإنما ايجاباً، فمن ناحية لا يعصم النظام من الإنتفاضات، كما يؤكد التاريخ الإسلامي والسوداني، حيث ثار المسلمون على خليفة راشد وانتفض السودانيون ضد نظام نميري المتسربل بالدين، ومن الناحية الأخرى فإن تجريب الشعار الإسلاموي في السودان يجعل إحتمال البديل الديمقراطي للنظام القائم أعلى من بدائل إنتفاضات المنطقة الأخرى. (5) تآكل المشروعية الدولية للنظام : حققت قوى دولية مؤثرة هدفها الإستراتيجي من الإنقاذ بفصل الجنوب، وتضاءلت أهمية النظام في جهود مكافحة الإرهاب، بسبب احتياج النظام مع اشتداد أزماته الداخلية للتطابق مع جماعات الإرهاب المحلية والإقليمية، بحكم أنها القوى الوحيدة التي يمكنه الرهان على دعمها ، وبسبب الإطاحة بصلاح قوش مدير جهاز الأمن السابق أهم رموز (التعاون) في مكافحة الإرهاب. ورغم أن بعض الدوائر في المجتمع الدولي ربما تفضل استمرار الإنقاذ لإكمال تفكيك السودان، كما يشير الضغط لأجل توقيع الإتفاق الإطاري ووساطة ملس زناوي لصفقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني واقتراح قوات دولية في جنوب كردفان بدلاً عن حظر الطيران، مما يرجح بأن هذه الدوائر تريد اعادة سيناريو فصل الجنوب (الإبقاء على المركز الأصولي وعزل الحركة الشعبية عن القوى السياسية الأخرى، مع قوات دولية تحرس اتفاقية لتقرير المصير ضمن فترة انتقالية تنتهي بالإنفصال لعدم تغيير المركز ديمقراطياً)، الا أن هذه الدوائر، مع تزايد ضغط الرأي العالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لا تجرؤ على تقديم مساعدات اقتصادية أو عسكرية للإنقاذ، بل على العكس، بالضد من رغباتها، ربما تضطر الى اقرار عقوبات اضافية على النظام. ثالثاً : إنضاج العامل الذاتي لإسقاط النظام رغم نضوج الشروط الموضوعية للتغيير، الا أن العامل الذاتي – المتمثل في الوعي بضرورة التغيير وتعبئة وتنظيم وتوحيد قوى التغيير للإطلاع بمهامها – لم ينضج بعد، وهذا اضافة الى تأخيره للتغيير، الا أنه كذلك، والأخطر، يفتح المجال ل (تدابير) تيار وسط الإسلاميين يسعى لإعادة طلاء وترميم البيت القديم المتداعي، وتغيير بعض اثاثاته، بما يسمح بحل بعض ازمات النظام، خصوصاً أزماته الدولية، وتضليل الجماهير، مع المحافظة على ركائز (التمكين)، أي على اعمدة البيت القديم ! وهذا السيناريو ربما يؤخر الإنتقال الديمقراطي لسنوات، ولكنه سيناريو وارد، وسيستدعيه أكثر تقاعس قوى المعارضة عن الإضطلاع بمهامها. والسياسة لا تحتمل الفراغ لفترة طويلة، فحين يحتضر القديم ولا يبرز الجديد ليحل محله، اما تتقدم البدائل الزائفة والعناصر الإنتهازية، أو ينحط المجتمع الى البربرية، فينزلق الى حرب الكل ضد الكل، والى أكل بعضه البعض ! ولأجل إنضاج العامل الذاتي ترتسم المهام التالية : (1) وحدة قوى التغيير :- معارضة الإنقاذ معارضة واسعة، ولكنها مقسمة، ولا تثق في بعضها البعض، وتراهن أقسام منها على صفقة مع الإنقاذ أكثر من رهانها على إسقاطها. والخطوة الأولى في وحدة حقيقية وليست شكلية لقوى التغيير أن تحزم القوى الرئيسية أمرها وتيقن بأن تكلفة إسقاط الإنقاذ أقل من إستمرارها، وأن إستمرارها سيؤدي حتماً الى مزيد من تفكيك البلاد وربما للخراب والفوضى الشاملتين. وأن تيقن كذلك بان مكاسبها من اسقاط الانقاذ أكبر وبكثير من أي صفقة معها. ولما كانت القوى الرئيسية في التغيير حركات المقاومة في الهامش والقوى السياسية المدنية في الوسط، فالأفضل لها مناقشة تحفظاتها وانتقاداتها وشكوكها وهواجسها، ليس بهدف القبوع في مرارات الماضي وصراعاته، وإنما لأجل التطلع للمستقبل. وفي هذا السياق يجب الوضوح حول قضايا محددة، أولها قضية الديمقراطية، وخصوصاً بالنسبة لحركات الهامش، فهي حركات تملك السلاح، وربما يراود دوائر منها اغراء أن تضحياتها وتضحيات جماهيرها تبرر لها أن تكون بديلاً عسكرياً للإنقاذ يصادر السلطة بالقوة. ومثل هذا التفكير مفهوم، ويحتاج الى مخاطبة، والى إبتداع حلول لأهم الإشكالات التي يطرحها، ولكن بالإضافة الى ذلك، لا بد من وضوح أن بديل الإنقاذ الطبيعي النظام الديمقراطي، وأيما نظام آخر، سيكون خصماً على مصالح الجماهير المهمشة، يكرر كوارث الإنقاذ، وينتهي الى ذات مصيرها. فهناك ارتباط صميمي بين الإبادة التي ارتكبت في حق القوميات المهمشة وبين طابع الإنقاذ غير الديمقراطي، لأن سلطة مراقبة من محكوميها ، تقوم على نظام من التضابط والتوازن الديمقراطي بين السلطات، لم تكن تستطيع أن تصل بجرائمها الى الحد الذي وصلته الإنقاذ، ولهذا فإن ضمان عدم تكرار الإبادة يشترط ديمقراطية منسجمة، تكفل الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسسية لحقوق الإنسان – كالحق في الحياة والأمان الشخصي وحرمة التعذيب والمساواة في الكرامة الانسانية وحقوق حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والحق في المياه الصحية وحقوق العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الأولية وحقوق القوميات المهمشة خصوصاً في التنمية وفي حكم فدرالي وفي الاعتراف بثقافاتهم بالأخص في التعليم والاعلام ، وتكفل مساءلة ومراقبة الحكام ، والرقابة البرلمانية على الأجهزة العسكرية والأمنية ، واستقلال القضاء، وحيدة أجهزة الدولة، وحرية الإعلام، ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، مما يعني أن بلاداً يعاد بناؤها بحيث لا تتكرر إبادة القوميات المهمشة ستكون جديرة بالعيش لكل مواطنيها. واذا كانت (جائزة) العالم عقب مآسي الحرب العالمية ميثاق حقوق الإنسان ونظام الأممالمتحدة، فإن اقل مايستحقه أهل السودان بعد الإبادة أن تصان حقوق الإنسان بصورة عميقة وراسخة بحيث يعلن وبملئ الفم (ليس مره أخرى never again). وفي المقابل إذا كانت نتيجة كل مآسي السودانيين مجرد وظائف لنخبة القوميات المهمشة والقوى المعارضة في اطار نظام الإبادة التمزيقي أو نظام شبيه، فإن ذلك لا يشكل قصر نظر يكرر المآسي وحسب، وانما كذلك خيانة لدماء ومعاناة الملايين من ضحايا المحارق . فإذا تم الإتفاق على النظام الديمقراطي، فلا بد في المقابل من مواءمته ليستجيب لمصالح القوميات المهمشة وحركاتها السياسية، وبما يحعله أكثر تعبيراً عن واقع البلاد، وأكثر استقراراً ورسوخاً، وفي ذلك يمكن تقديم المقترحات التالية : - الإتفاق على أن النظام الديمقراطي القادم يقوم على الديمقراطية التوافقية، فلا تخضع حقوق الإنسان كافة (السياسية والمدنية والإقتصادية الإجتماعية والثقافية...الخ) لمعيار الأغلبية والأقلية، ويتم السعى الى الاجماع ما أمكن، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا القوميات المهمشة والحقوق الثقافية. - الإتفاق على ان النظام الديمقراطي القادم نظام فيدرالي، يتأسس فيه المركز الديمقراطي بناء على اختيارات وأفضليات الأقاليم المكونة له وليس العكس. - الإتفاق على أن تكون الإنتخابات في كل المستويات – من مستوى المحلية والاقاليم الى المستوى الإتحادي – بناء على نظام التمثيل النسبي المفتوح وغير المقيد، بحيث يتم تمثيل القوى السياسية المختلفة مهما كان حجمها، خصوصاً حركات الهامش التي كثيراً ما كان النظام الإنتخابي يقصيها فتدفع الى حمل السلاح. - تسهيل التحالفات بين حركات الهامش، بحيث تتحول الى قوة انتخابية تنافس في اطار النظام الديمقراطي، فتعوض تركها للسلاح بمكاسبها الإنتخابية. - اعادة بناء أجهزة الدولة، خصوصاً القوات النظامية والقضاء، بما يضمن قوميتها ومهنيتها، واستيعاب مسلحي حركات الهامش في القوات النظامية الجديدة. واذا تم الاتفاق على مثل هذه المقترحات فستكون لحركات الهامش مصلحة في النظام الديمقراطي، مما يحل واحدة من أهم معضلات عدم الاستقرار السياسي مابعد الإستقلال، ويجعل النظام الديمقراطي نظاماً راسخاً. وكذلك تستوجب وحدة قوى التغيير الوضوح حول قضايا أخرى أشير اليها ببعض الإقتضاب :- . المخاوف من عدم الإستقرار اللاحق : تتخوف بعض القوى السياسية من أن يؤدي اسقاط النظام الى إنهيار السلطة المركزية والى عدم استقرار وفوضى لاحقين، وهذه مخاوف مشروعة، ولكنها بالنسبة لحركات الهامش مخاوف متحيزة، لا تراعي عدم الإستقرار القائم حالياً في المناطق المهمشة، حيث اقتلع الملايين من مناطق سكناهم واسلموا الى معسكرات النزوح واللجوء، واذا كانت السلطة المركزية لدى قوى سياسية ضامنة للإستقرار في المركز، فإنها بالنسبة لغالبية أهل الهامش مصدر الخطر والتهديد. وعلى كلٍ، يجدر بالقوى السياسية في الوسط الإيقان من حقيقة أنه لا يمكن المحافظة على أي استقرار في البلاد بدون تحولات سياسية وإقتصادية وإجتماعية شاملة وجذرية، ولأن النظام القائم يغلق باب أية إصلاحات حقيقية فإنه يقود البلاد الى المزيد من عدم الإستقرار والى الفوضى. كما تحتاج القوى السياسية الى تطوير حساسيتها تجاه معاناة ومآسي أهل الهامش، وذلك هدف في ذاته، تستدعيه الأخوة الإنسانية والوطنية، ولكنه كذلك أحد أهم عوامل بناء الوجدان المشترك الذي لا غنى عنه لرفو النسيج الإجتماعي الممزق وإعادة بناء اللحمة الوطنية. وكلما تباعدت القوى السياسية عن قضايا ومصالح المناطق المهمشة كلما دفعت قوى الهامش الى تبني خيارات التفكيك. وفي المقابل يجدر بحركات الهامش النظر في مخاوف القوى السياسية ومخاطبتها واعتماد خطوات محددة للطمأنة، لأن عدم الإستقرار القائم والمتوقع في حال استمرار النظام، لا يعفي من أهمية ضمان الإستقرار مابعد اسقاط النظام، وفي هذا يمكن إقتراح الآتي : - التزام قوى المعارضة – خصوصاً حركات المقاومة المسلحة – بحل خلافاتها فيما بينها بالوسائل السلمية، وتوقيع ميثاق ملزم يحرم الإقتتال الداخلي واستهداف المدنيين ومصادرة السلطة بالقوة. - الإتفاق على حل جميع التشكيلات العسكرية الحزبية بعد اسقاط النظام واستيعاب مقاتلي حركات المقاومة في القوات النظامية الجديدة وتحريم حمل السلاح خارج هذه القوات. - الإتفاق على قيادة حملة واسعة بعد اسقاط النظام لجمع السلاح واستخدام جميع الحوافز المادية والمعنوية والقانونية لتحقيق ذلك. - الإتفاق على هيئة تحكيم من شخصيات ديمقراطية مستقلة عرفت بالإستقامة والنزاهة من أقاليم البلاد المختلفة للتحكيم في اي نزاع يثور بين القوى السياسية سواء في مجرى النضال أو ما بعد إسقاط النظام والإلتزام بأحكام هذه الهيئة أياً تكن. - أن تضع حركات المقاومة المسلحة – الى حين دمج مقاتليها في القوات النظامية الجديدة- لوائح انضباط معلنة لمقاتليها تعاقب اي تفلتات أو تجاوزات وتلتزم بتطبيقها، وإعلان طرائق تظلم واقعية لكل المحتجين على تصرفات مقاتليها، وإخطار اي متظلم بالإجراءات المتخذة في مظلمته. - الإتفاق المفصل حول ترتيبات الفترة الإنتقالية، بما يشمل الإتفاق على الدستور، والبرنامج، والسلطة الإنتقالية، وطرائق حل الخلافات، والإنتخابات...الخ. . تقرير المصير : تطرح دوائر في حركات الهامش تقرير المصير لأقاليمها إقتداء بنموذج الجنوب، وبإعتباره الحل العملي للإنفكاك من دولة الجلابة، ولكن تؤكد تجربة الجنوب أنه لا مناص من تغيير الخرطوم، لأن المركز غير الديمقراطي مركز عدواني بالضرورة، لذا لم يترك الجنوب (في حاله) بعد الإنفصال، فتآمر ويتآمر بتسليح المليشيات القبلية، مما دفع حكومة الجنوب لتأمين الدولة الوليدة بتبديد مواردها في الأمن والدفاع، خصماً على التنمية والخدمات، بل وخصماً على الحريات. اضافة الى أن أقاليم دارفور وجنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق أقاليم أقل تجانساً من الجنوب، وبالتالي فإن الإنفصال دون تغيير الخرطوم سيجعل الإنقاذ تحارب بالوكالة حرباً أرخص تخاض بدماء المهمشين أنفسهم، وبعد ان ترهق حروب الوكالة الأقاليم المهمشة تعيد إجتياحها من جديد. . الجلابة: الجلابة مفهوم طبقي إثني أدخله في الإستخدام السياسي الشهيد عبد الخالق محجوب للدلالة على فئة التجار من قبائل الشمال النيلي التي تستثمر في الأقاليم المهمشة ولكنها لا تعيد توظيف أرباحها الناجمة عن التبادل غير المتكافئ في هذه الأقاليم مما يعيقها عن التنمية ويشكل استغلالاً لها. وترجع جذور غالبها الى قبائل الجعليين والشايقية والدناقلة. والجلابة في الغالب الأعم فئة عنصرية، تعيد انتاج سلطتها السياسية والإجتماعية في إطار من التجزئة وبغطاء من الإستعلاء الإثني والثقافي، ولكن رغم ذلك من غير الصحيح الإستنتاج بأن اي فرد من تلك القبائل هو بالضرورة (جلابي). مثل هذا الشطط في التفكير يتعامى عن الحقيقة البديهية بوجود مهمشين أو مستضعفين في تلك القبائل، ويجرِّم أناس على أشياء لم يختاروها، فما من أحد يختار أبويه أو أصله، ولهذا لا يمكن أن يكون الأصل الإثني أو القبلي مناط مساءلة. ولو كانت الأزمة القائمة أزمة أصول قبلية فإن حلها الوحيد الممكن إبادة مضادة ! مما يعني مواصلة نهج الإبادة مع تغيير الضحايا فقط (!) ومثل هذا الخلل في التفكير يدعم خطاب النظام الدعائي بتوصيفه للصراع كصراع هوية وحسب، هذا في حين أنه في جوهره صراع إجتماعي سياسي وثقافي ، الهوية واحدة فقط من مكوناته ، وتوظف النخبة الحاكمة الهوية الدينية والإثنية والثقافية كغطاء لهيمنتها وامتيازاتها، لخلق اصطفافات زائفة تقسم بها معسكر المستضعفين، وتخوف بها أقسام منهم للإصطفاف خلفها تحت دعاوى تهديد (الثقافة العربية الإسلامية) أو (كل الوسط) أو (كل أولاد البحر) ! وإذ يتطلب الكفاح ضد دولة الجلابة وخطابها الفكري والدعائي الكفاح ضد الإستعلاء الإثني والثقافي، وضد العنصرية، فإن هذا الكفاح يتطلب أيضاً وحدة جميع المهمشين غض النظر عن أصولهم الثقافية والإثنية. ولكن الإستخدام الجزافي لمفهوم الجلابة، بحيث يشمل كل فرد من قبائل الشمال النيلي، اضافة الى خطئه الفكري، والإنساني والأخلاقي، كذلك خاطئ من الناحية السياسية العملية، فهو يساوي بين اناس كعمر البشير والطيب مصطفى وأناس مثل أمين مكي مدني وكمال الجزولي بدعوى أنهم جميعاً (جلابة) ! ومثل هذه الجزافية التي تؤسس على (الأصول) القبيلة وليس على المواقع والإختيارات الإجتماعية تذهل عن حقيقة وجود مركز في الهامش، وان أناس كأحمد هارون ولام أكول ومركزو وكرمنو، هم عملياً جزء لا يتجزأ من دولة الجلابة التي لم تعدم طوال تاريخها من أمثالهم. كما يحرم مثل هذا التفكير حركات الهامش من حلفائهم الموضوعيين (القوى الديمقراطية في الوسط)، ويضعف بالتالي حركات الهامش والقوى الديمقراطية معاً، والأهم، انه يدعم موضوعياً نظام الإبادة التمزيقي، لأنه يحول الصراع من كونه صراعاً بين الطغيان والديمقراطية، وبين المظالم والعدالة، الى صراع قبلي بين القبائل السودانية المختلفة. . العلمانية : شكلت آيدولوجية النظام القائمة على الأصولية الدينية أحد أسباب الإبادة، فقد أجازت هذه الآيدولوجية بإدعاءاتها المطلقة إستخدام شتى الوسائل من أجل الغاية المدعاة بأنها غاية دينية وسامية سمواً مطلقاً، فأجازت الكذب وإستباحة المال العام، ومصادرة الحريات والفصل للصالح العام وقطع الأرزاق والتعذيب، وإنتهت الى نموذجها السياسي الكامل في المناطق المهمشة – بقصف المدنيين وحرق القرى والقاء الأطفال في النيران المشتعلة واغتصاب النساء وردم وتسميم الآبار وقطع الأشجار، الى آخره من أساليب حرب الجنجويد- الحرب بلا عقل وبلا عقال من أي قواعد إنسانية أو أخلاقية أو دينية أو قانونية. وهكذا فإن أحد ضمانات عدم تكرار الجرائم والإنتهاكات رفض الدولة الدينية، ذلك انها وبحكم إدعاء الحاكم فيها التحدث بإسم الله، تنتهي، بالضرورة، وفي جميع حالاتها، كما يؤكد التاريخ الإنساني والسوداني، تنتهي الى تجريم الرأي الآخر وشيطنة المعارضين وسفك دمائهم، والى تقييد حرية الفكر والعلوم والفنون، والى إذلال النساء، وغمط حقوق أصحاب الإديان الأخرى، والى تقييد الحريات الشخصية وتنصيب الشائهين والمنحرفين رقباء على الناس وضمائرهم. وتقارب القوى السياسية رفض الدولة الدينية بدرجات متفاوتة، وبحسب منطلقاتها الفكرية، وفيما تصل قوى الى طرح العلمانية الصريحة، فإن قوى أخرى، رغم أنها تدعو للديمقراطية، الا أنها وبسبب استنادها الى مرجعية دينية، تطرح صيغ (مخففة) كالدولة المدنية، وتبدو العلمانية بالنسبة لها – بحكم التشويه الدعائي للمصطلح – كإحراج أمام مرجعيتها. وواضعين في الإعتبار هذا الواقع، فمن الخطأ الإصرار على النص على مصطلح العلمانية كشرط للتحالف لإسقاط النظام، والأجدى بدلاً من استثارة صراع بين العلمانية وغير العلمانية وحول المصطلحات ، يطغي ويغطي على الصراع الأساسي حالياً بين الطغيان والديمقراطية، الأجدى الإتفاق على المبادئ الرئيسية للمفهوم، مثل كفالة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، خصوصاً المساواة في الكرامة الإنسانية غض النظر عن الدين أو النوع أو العرق، ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق، واستقلال القضاء، وحرية المعتقد، وحرية البحث العلمي، وحرية الفنون، وعدم قداسة اي برنامج سياسي...الخ. . الموقف من الإسلاميين : كان إنقلاب الإنقاذ من تدبير وتنفيذ الحركة الإسلامية، وبذلك تتحمل مسئولية جرائمه أخلاقياً وسياسياً، ولكن نتيجة للتجربة نفسها، حدث فرز وسط الإسلاميين، فبينما يتولى التيار الرئيسي كبر الإستبداد والفساد، تمايزت تيارات اخرى وشخصيات، ووصلت في بعض حوافها التي يعبر عنها الدكتور الطيب زين العابدين الى تبني واضح ومستقيم للديمقراطية، وتراجع تيارات أخرى تجربتها وتصل بهذا القدر أو ذلك الى مبادئ رئيسية في الديمقراطية، كما في المؤتمر الشعبي والإسلاميين الذين تحولوا الى حركة العدل والمساواة. واتخاذ موقف صحيح من الإسلاميين يعزز من فرص نجاح التغيير وسرعته ويقلل من التكلفة الإنسانية له، كما يقوي احتمالات الإستقرار مابعد اسقاط النظام. والموقف الصحيح لا بد ويجمع ما بين المبدئية والمرونة السياسية العملية، فيفتح المجال لإستيعاب التيارات والشخصيات التي تعارض الإستبداد والفساد، وفي ذات الوقت يضع أسساً للإنتقال الديمقراطي، لا يمكن تجاوزها او تخطيها، مثل :- - الإلتزام بحقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية. - لا يمكن للإسلاميين مطلقاً الإحتفاظ بثمار (التمكين)، فلا بد من إعادة بناء جهاز الدولة بما يجعله قومياً ومهنياً، وبما يفصله عن هيمنة الإسلاميين، ومن ذلك، وخصوصاً، اعادة المفصولين للصالح العام بقرار سياسي، واعادة النظر في التعيينات التي تمت على اساس سياسي وتعيين شخصيات قومية لقيادة أهم مؤسسات وأجهزة الدولة، خصوصاً القضاء، والقوات النظامية، والبنوك، وأجهزة الإعلام، والجامعات، مع اعادة النظر في الشهادات الأكاديمية التي منحت دون أسس علمية. - ولا بد من حل تشكيلات الإسلاميين العسكرية الحزبية كالدفاع الشعبي والأمن الشعبي والشرطة الشعبية، وحل تنظيمات الإسلاميين في الأجهزة التي لا تحتمل الإنتماء الحزبي كالقضاء والقوات النظامية بصورة نهائية يتم التحقق منها. - محاكمة أبرز منتهكي حقوق الإنسان، وتسليم عمر البشير وأحمد هارون للعدالة الدولية، ومن بعد ذلك، اعمال آليات العدالة الإنتقالية والحقيقة والمصالحة، بما في ذلك تعويض الضحاياً مادياً ومعنوياً. - استرداد الأموال المنهوبة، وتبلغ في أدنى التقديرات ما لايقل عن ال 30 مليار دولار، وهي مبالغ كافية لتعويض الضحايا (خصوصاً في مناطق الهامش) ولتمويل مشاريع مجدية لتوظيف العاطلين عن العمل من الشباب. 2 – وحدة الهدف : اذا تم الإتفاق على القضايا المشار اليها سابقاً، فإن قوى التغيير تكون قد توحدت بصورة عميقة وليست شكلية، اي إتفقت على إسقاط النظام، وعلى بديله الديمقراطي – الديمقراطية كنظام للحكم، وفي جهاز الدولة، وكحريات وحقوق، بما يشمل الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكعلاقة بين أقاليم البلاد المختلفة، وبين القوى السياسية، وفي حل خلافاتها. وفي حال تصاعد الهجوم الثوري ضد النظام غالباً ما يلجأ الى تقديم تنازلات تربك وتقسم قوى التغيير من جديد، أو يحدث انقلاب قصر يقدم تنازلات ليحافظ على ركائز (التمكين)، وفي الحالتين تتفادى قوى التغيير الإرتباك لو اتفقت على الحد الأدنى المفصل لمطالبها، مثل ضمان حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وإعادة بناء جهاز الدولة، وحل التشكيلات العسكرية للاسلاميين، ومحاكمة أبرز منتهكي حقوق الإنسان، وتسليم عمر البشير وأحمد هارون للعدالة الدولية، واستعادة الأموال المنهوبة...الخ، فإذا تحققت هذه المطالب يكون قد تم تفكيك الاستبداد عملياً، وإذا لم يتم تحقيقها يتواصل الكفاح حتى يصل الى غاياته النهائية. 3- الشكل التنظيمي لوحدة قوى التغيير : شكلت قوى الإجماع خطوة في توحيد قوى التغيير، ولكنها غير كافية، ومعيبة من عدة جوانب، فلم تشمل حركات المقاومة في دارفور، ولم تستوعب تعقيدات مابعد انفصال الجنوب واندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولم تستوعب الجماهير غير الحزبية، كما ان الصيغة القائمة غير عادلة وغير عملية في مساواتها بين القوى الرئيسية وبين قوى غير فاعلة، من بينها (يافطات) بلا نشاط، وبلا عضوية معتبرة، وبلا تقاليد تنظيمية، مما يسهَّل إختراقها أمنياً. وفي المقابل فإن تحالف كاودا بين الحركة الشعبية وحركات المقاومة في دارفور جمع أهم حركات الهامش، وهي أكثر القوى دينامية في السياسة السودانية، ولكنه لم يشمل القوى السياسية المدنية الرئيسية، وتعكس وثيقته الأولية المنشورة عزلته النسبية عن قوى الثقافة والخبراء. والأفضل أن تبدأ القوى الرئيسية الحوار من أي نقطة، كتحالف كاودا، لتطويره بحيث يشمل القوى الرئيسية المدنية والعسكرية، ويعتمد قيادة جماعية تكون نموذجاً للسودان الفيدرالي المأمول، وتتفق على آلية محددة لإشراك الجماهير غير الحزبية في القطاعات المهنية والمدن والأنشطة المختلفة، وعلى آلية لإشراك الأحزاب الصغيرة بما يتفق ووزنها، وإشراك الحركات الشبابية الجديدة، وكل ذلك بما لا (يبهل) الهيئات القيادية في المستويات المختلفة. ولأن وحدة قوى التغيير من أهم شروط الإنتصار، فستتعرض على الدوام لتخريب شديد، والأفضل للنواة الصلبة الأولية البناء على حقيقة انه رغم التخريب الواسع في القوى السياسية وتردد بعض القيادات ومراوحتها يوجد تيار رئيسي مع التغيير في كل أحزاب المعارضة الأساسية، ويمكن بالتناصر المتبادل واتزان الخطاب والإنشغال بالمعركة الرئيسية مع المؤتمر الوطني بدلاً عن المعارك الجانبية والإنصرافية، يمكن توحيد قوى التغيير كعملية نضالية في ذاتها. 4- وحدة وتكامل وسائل الكفاح : في الكفاح ضد النظام الشمولي تتضافر وتتكامل وسائل الكفاح المسلح، والعمل السياسي الجماهيري، والدبلوماسي، والإعلامي، والثقافي والإبداعي، وعلى قوى التغيير ان تحترم وتطور كافة وسائل الكفاح. واتعاظاً بالتجارب السابقة فإن القوى المدنية الديمقراطية تحديداً مطالبة بتفعيل كفاحها السياسي الجماهيري بحيث يوازي الكفاح المسلح من حيث الفاعلية، وفي ذلك ما يقنع حركات المقاومة المسلحة بجدوى التحالف مع القوى المدنية، وبجدوى العمل على قاعدة الحفاظ على ماتبقى من وحدة البلاد. وجدير بالإعتبار ملاحظة أن العمل الجماهيري يتأسس على مبدأ التراكم، فالمعركة الفاصلة النهائية إنما تراكم للمعارك الجزئية والمحدودة، ولذا ليس ضرورياً أن تطرح أي معركة من المعارك هدف إسقاط النظام، ولتبدأ المعارك حول رفض إذلال النساء، أو رفض نزع الأراضي في الشمالية، أو تلوث المياه في العاصمة، أو قضايا المزارعين في الجزيرة، أو مطالب عمال الكلات في بورتسودان، أو ضد الإنتهاكات في الأقاليم المهمشة، أو لأجل حقوق الأطباء والمهنيين الآخرين، أو ضد الرقابة على الصحف، ...الخ، فأياً تكن المطالب الجزئية فهي لا غنى عنها في مراكمة القوى وتنظيم الجماهير في اتجاه المعارك الكبرى والفاصلة. وتتكامل وتتصاعد أشكال الكفاح المختلفة، خصوصاً الكفاح المسلح والعمل السياسي الجماهيري، لتتوج في النهاية بالهجوم الشامل والواسع على النظام واسقاطه. 5 – الفاعلية : لتتحقق فاعلية قوى التغيير لا بد من الآتي : i. قاعدة تمويل مالي مستقلة : المال عصب النشاط السياسي، واذا تغاضت قوى التغيير عن ضرورة وجود تمويل منتظم ومعقول لأنشطتها فستضعف فاعليتها وستعمل بنظام رزق اليوم باليوم العشوائي الذي يضعف النشاط ويبدد الجهود والإمكانات. والإعتماد على ممول واحد أو ممولين محدودين يضعف الإستقلالية، ولذا يمكن لقوى التغيير أن تنظم حملة واسعة للتبرع وسط المهاجرين السودانيين، وهم ملايين، يشكلون الطبقة الوسطى الحقيقية، ولديهم إستعداد عالي للعطاء، ولكن أحبطتهم التجارب الجهيضة السابقة، والواجب تجويد التحالف الجديد بما يشيع الأمل بينهم، خصوصاً فيما يتعلق بالجدية والنزاهة والشفافية. ii. مكافحة (الغواصات) الأمنية :- الإختراقات الأمنية من أهم الآليات التي إستخدمها النظام الشمولي في تخريب الحياة السياسية والمدنية وفي تلويث مناخ العمل العام، ولا يمكن تصور كفاح منتظم وناجح بدون مكافحة (الغواصات) الأمنية. ويتطلب ذلك وضوح الأهداف السياسية، ووضوح اللوائح والضوابط المنظمة للعمل، والعناية بالتربية السياسية والتدريب وبناء القدرات، وتعاون القوى الرئيسية في تبادل المعلومات، واعتماد مبدأي المتابعة والمساءلة تجاه الممارسات الغريبة. ووجود هيئة مختصة لتأمين هيئات وأنشطة قوى التغيير، تتنزل الى المستويات المختلفة، وتضع موجهات واضحة حول التأمين وتتابع تنفيذها، وتدرب الكوادر والنشطاء على اساسيات التأمين، وتدرس أية تسربات او خروقات او ضربات وتتخذ الإجراءات اللازمة، اضافة الى اتخاذها الإجراءات الوقائية المضادة. كما لا بد من إعتماد لا مركزية واسعة في الأنشطة الرئيسية، على مثال (الفوضى الخلاقة)، فتتأسس عشرات المنابر بدلاً عن منبر واحد مركزي يسهل إختراقه وتخريبه، كمثال عشرات الصحف الإلكترونية وصفحات الفيسبوك تتبادل فيما بينها الأخبار والمواد والخبرات، فإذا خربت إحداها إستمرت الأخريات. iii. إشراك الخبراء والمثقفين : اذا كانت القيادات الإستبدادية تدعي معرفة كل شيء في كل المجالات بأفضل من كل الناس، وتتسم بالنزق وبكراهة المثقفين والخبراء والخوف منهم، فإن القيادات الديمقراطية بالمقابل تعلم بأن دورها القيادي المثمر ليس في إدعاء المعرفة المطلقة وإنما في تجميع وتنسيق اسهامات كل المتاحين لها من المثقفين والخبراء بقدراتهم وإمكاناتهم المتنوعة، وتعلم بأنه ما من كتلة تاريخية جديدة أهداها التاريخ إنتصاراً حاسماً وراسخاً الا إذا كانت ارفع من القوى القديمة فكرياً وثقافياً وسياسياً واخلاقياً. ولذا يجدر بقوى التغيير الا تستند على معارف قياداتها السياسية وحدها، وان تشرك الخبراء والمثقفين في وضع تصوراتها وبدائلها، خصوصاً وان في المجتمع السوداني كفاءات وخبراء مميزين في شتى المجالات والتخصصات، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر: فاروق أبو عيسى، على محمود حسنين، كمال الجزولي، سليمان بلدو، طه ابراهيم، سيف الدولة حمدنا الله، حاتم السر ، نبيل أديب ، عبد الرحمن ابو القاسم ، عبد العزيز سام ، كمال عمر ، مجدي النعيم، ابو بكر عبد الرازق، بارود صندل، جلال السيد، علي السيد ، ازدهار جمعة ، (خبراء ومختصون في الدستور والقوانين والعدالة الإنتقالية) امين مكي مدني، عبد الله النعيم، أسماء محمود، محمد الحافظ، عثمان حميدة، زينب عباس، أمير محمد سليمان، خنساء الكارب، الباقر العفيف، مضوي ابراهيم، عبد المنعم الجاك، فهيمة هاشم، بشير بكار علي العجب ، نجلاء الماحي ، عبد المجيد صالح ، عبد الرحيم بلال ، محمد بدوي ، عبد الباقي جبريل (حقوق إنسان) ابراهيم البدوي، محمد ابراهيم عبده كبج، بشير عمر، صديق أمبدة، فاروق محمد إبراهيم ، علي عبد القادر، عدلان الحردلو، عطا البطحاني، تيسير محمد أحمد، فاطمة بابكر، ابراهيم النور، سليمان حامد ، سليمان حامد ، صدقي كبلو ، صديق عبد الهادي ، منيف عبد الباقي ، بشارة سليمان ، رمضان حسن ، محمد يوسف احمد المصطفى، محمد علي جادين ، احمد سعيد عبد الرحمن، عابدة المهدي، حسن ساتي، كمال ابراهيم احمد، محمد فتحي ابراهيم (مو) ، ابوعبيدة الخليفة (الإقتصاد) سلمان محمد احمد سلمان، معاوية شداد ، كامل ابراهيم ، جلال الدين الطيب، بابكر محمد الحسن، محمد سليمان (الموارد والبيئة) محمد الأمين التوم، قاسم بدري، مهدي امين التوم، عثمان إبراهيم عثمان (التعليم) أحمد إبراهيم دريج، شريف حرير، آدم الزين، الطيب زين العابدين، عبد الغفار محمد أحمد ، علي ترايو ، عبد الله آدم خاطر ، محمد ابو آمنة (الفيدرالية) منصور خالد، حيدر ابراهيم علي، عبد العزيز الصاوي، عمر القراي، عبد الله بولا، ابكر آدم اسماعيل، عبد الله جلاب، امين زكريا، حسن موسى، محمد عثمان مكي، محمد جلال هاشم، محجوب شريف، هاشم صديق، عالم عباس، الياس فتح الرحمن، محمد الحسن سالم حميد، محمد طه القدال، أحمد عباس ، زينب كباشي ، صلاح الزين ، عبد السلام نورالدين ، فهيمة زاهر ، يحي فضل الله، عبد المنعم الكتيابي، عبد المنعم رحمة، عبد العزيز بركة ساكن، الشفيع الضو، عاطف خيري، هشام عمر النور، المحبوب عبد السلام، عبد الوهاب الأفندي، الواثق كمير ، بشرى الفاضل ، هاشم بدرالدين ، أحمد حسين آدم ، ابوذر عبد الباقي ، سالم أحمد سالم ، علي ترايو ، مهدي اسماعيل ، محمدين اسحق (قضايا الفكر والاجتماع والثقافة ) محجوب محمد صالح، التيجاني الطيب، آمال عباس، لبنى أحمد حسين، فتحي الضو، فيصل محمد صالح، مرتضى الغالي، فيصل الباقر، طلحة جبريل، صلاح عووضة، فايز السليك، حيدر المكاشفي، السر مكي، وائل محجوب، محجوب عروة، نور الدين مدني، نجيب نور الدين، سعد الدين ابراهيم، كمال كرار ، أبو ذر الأمين، جعفر السبكي، رشا عوض، كمال الصادق، قرشي عوض، تاج السر حسين ، مصطفى سري ، محمد ناجي ، واصل علي ، الرشيد سعيد ، فوزي بشرى ، عبد العزيز البطل ، عمار عوض . اشرف عبد العزيز، أمل هباني، فاطة غزالي، ناهد محمد الحسن، عبد المنعم سليمان، قمر دلمان ، الفاتح جبرا ، بثينة الله جابو ، أحمد سرالختم ، أنور عوض ، علاء الد
