(حريات) بيان صحفى – صندوق تنمية الشرق بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام إلى جماهير الشعب السوداني عامة إلى جماهير شرق السودان خاصة مقدمة: إن اتفاقية سلام شرق السودان الموقعة في العاصمة الارترية اسمرا في أكتوبر بين جبهة شرق السودان وحكومة جمهورية السودان أقرت واعترفت بالتهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لشرق السودان ومثلت هذه الاتفاقية حجر الأساس في سبيل النهوض بشرق السودان وتلبية مطالب مواطنيه وقد اشتملت على عدد من الملفات منها ملف الثروة المتمثل في صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق الذي تم إنشاؤه بالمرسوم الجمهوري رقم (1) لسنة 2007م ويعتبر هذا الصندوق تنظيما رئيسا في التخطيط والتنفيذ ومتابعة برنامج إعادة البناء والتنمية لإزالة أوجه التهميش الاقتصادي ولا يشمل برامج التنمية التي تشرف عليها الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية في شرق السودان . الجدير بالذكر إن موارد مالية الصندوق تتكون من المبالغ المتفق عليها وهى (600) مليون دولار يتم دفعها خلال خمسة سنوات إضافة إلى المبالغ التي تم الالتزام بها في مؤتمر المانحين والمستثمرين الذي انعقد بدولة الكويت الشقيقة في ديسمبر 2010م والتي تبلغ جملتها ثلاثة مليار وخمسمائة مليون دولار . وبنص ماورد فى الاتفاق يجب أن يدار الصندوق بمهنية ومنهجية محاسبية شفافة ويتم على قاعدة من التوافق في انتخاب المشروعات وإجازتها وبمشاركة حقيقية وتقييم مستمر من الطرفين وكعهدنا في المحافظة على السلام الذي نتج عن الاتفاق وحفظا لدماء الشهداء وأملا في تحقيق تطلعات وآمال جماهير شرق السودان انخرطت جبهة الشرق في تنفيذ الاتفاق بهمة عالية وأمانة وصدق وذلك منذ العام 2007م. وعطفا على ماذكر فقد تم تشكيل مجلس أدارة للصندوق بمرسوم جمهوري في العام 2007م وتبعه مرسوم آخر بتعيين مدير تنفيذي ومن ذلك الحين بدء مجلس الإدارة أعماله ورغم الجدية والمرونة التي تحلى بها ممثلو جبهة الشرق في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للصندوق إلا أن الطرف الآخر كان له رأى آخر ومن خلال الرصد والمتابعة توصلنا الى الأتي : 1/ انفراد المدير التنفيذي وقيامه بمهام واختصاصات مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني وإجازة وتنفيذ مشروعات لم يتم إجازتها في مجلس الإدارة وقيامه بصرف أموال خارج البنود المصدق بها من قبل مجلس الإدارة وتحويلها من بند إلى آخر والتعيين خارج الهيكل المصدق به . 2/ تكوين مجالس إدارات ووحدات تنفيذية لمشروعات المانحين بقرار من وزير المالية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو اللجنة العليا لإنفاذ اتفاق سلام شرق السودان. 3/ إقصاء منسوبي جبهة الشرق من الوظائف القيادية العليا وحصر معظمهم في إدارة واحدة دون مهام تذكر ورغم ذلك تم إتباعها لاحقا لمساعد المدير وهى وظيفة غير شرعية ولا توجد في الهيكل المجاز. 4/ هيمنة الولاة على انتخاب المشاريع والإصرار على تجاهل رأى الشريك فيها (جبهة الشرق ) وعدم توفر دراسات تفصيلية لمعظم المشروعات المقدمة من قبلهم . 5/ تهرب وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس أدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق من إجراء تقييم اقتصادي واجتماعي وادارى وفني للمشاريع وكذلك عمل الصندوق لفترة الخمس سنوات الماضية مما يعد مخالفة لاتفاق سلام الشرق ،كما تم تجاهل عمل وإنشاء قانون اتحادي لتقنين عمل الصندوق مما احدث خللا في المهام والاختصاصات والذي بدوره ساعد في تدخل بعض الوزارات والمؤسسات وولاة الولاياتالشرقية في عمل الصندوق . 6/ بطء التدفقات المالية لإنفاذ المشروعات مما يدل على عدم جدية الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق . 7/ التعامل مع العطاءات يتم بصورة غير شفافة وواضحة. ولقد ظللنا طوال الفترات الماضية نسعى لتغيير هذا الوضع وقدمنا عدة مذكرات لرئيس اللجنة العليا لإنفاذ اتفاق سلام شرق السودان السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ/ على عثمان محمد طه عبر مشرف الصندوق السيد/مساعد رئيس الجمهورية الأستاذ/ موسى محمد احمد لكنها لم تجد أذن صاغية . وحتى لايكون حديثنا جزافا فقد وافقنا الرأي فيما توصلنا إليه تقرير المراجع العام لسنة 2011م الخاص بالصندوق المقدم في فبراير 2013م حيث ذكر الكثير من الملاحظات والتوصيات ولا نرى البيان مجال لتفصيلها ولكننا نتمسك بتصحيحها وتقويم اعوجاجها . ومن خلال هذا نجد أن ملف الثروة والذي اختزل في الصندوق حسب اتفاق الشرق لم يكن حاله أفضل من باقي ملفات اتفاق سلام الشرق وقد كان صبر قيادات جبهة الشرق عبر ممثليها في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على المماطلات والتسويف من قبل الشريك الآخر لاعتبار أن الصندوق يمثل المكسب الأساسي لمواطني الشرق في الاتفاق . وبعد اجتماعات مطولة ونقاشات جادة من قبل أعضاء مجلس أدارة الصندوق والإدارة التنفيذية للصندوق من منسوبي جبهة الشرق ،وبعد التشاور مع القيادات السياسية المعنية ، والنظر بعين فاحصة لأوضاع الجماهير صاحبة الحق الشرعي ، ومالآت الحاضر ومتطلبات المستقبل نحو العيش الكريم الذي أستشهد من أجله خيرة الشباب نعلن الاتى: 1/تقديم مذكرة تفصيلية لرئاسة الجمهورية. 2/أمهال الحكومة (الطرف الأخر في الاتفاق)فترة زمنية لمدة شهر تنتهي في 13/مارس/2013م. 3/ تكوين لجنة سباعية من مجلس الأدرة والإدارة التنفيذية مفوضة بشان المذكرة. 4/فى حالة عدم الاستجابة أو اتخاذ اى خطوات عملية ايجابية خلال الفترة المحددة بشان المذكرة المذكورة الخيارات مفتوحة ويتحمل الطرف الآخر المسئولية الكاملة في ذلك. والله ولى التوفيق منسوبي جبهة الشرق بمجلس أدارة صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق والإدارة التنفيذية 13/فبراير/ 2013م الخرطوم
