(حريات) تدعو نقابة اطباء السودان المواطنين امهات واباء واسر وقادة راي ومنظمات مجتمع مدني للمشاركة في الوقفه الاحتجاجيه ضد نقل وتصفية مستشفي جعفر بن عوف للاطفال غدا الثلاثاء19فبراير الساعه 11امام مستشفي بن عوف إحتجاجاً على إغلاق السلطات الحكومية للمستشفى . وكان مئات المواطنين والأطباء قد نظموا وقفةً احتجاجية قبل يومين أمام المستشفى بعد أن أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن إيقاف علاج الأطفال بمستشفى جعفر أبنعوف إعتباراً من 2 يناير . وبررت الوزارة في إعلانها الخطوة ب (تطوير الخدمات العلاجية)! وترفيع مستشفى جعفر بن عوف إلى مستشفى مرجعي تخصصي يُقدِّم خدماته في التخصصات الدقيقة في مجال طب الأطفال! يذكر أن المستشفى يعالج«18» ألف طفل شهرياً عبر الطوارئ والعيادات المحولة، و«1500» طفل من خلال الدخولات شهرياً، وتبلغ سعتها 498 سرير. و أرجع مراقب سياسي المؤامرة تحول المستشفى بجشع مستثمري المؤتمر الوطني وعلى رأسهم مامون حميدة أحد المفسدين الكبار وذلك لتفكيك المستشفى والاستيلاء على أرضه بأسعار زهيدة والاستثمار فيها ببيعها أو تحويلها إلى نستوصفات خاصة بعد ان كان المستشفى يقدم خدمات مجانية للأطفال، وأشار المراقب إلى وقف الدعم من قبل الوزارة التي يسيطر عليها حميدة وهو يمتلك عدد من المستشفيات الخاصة وجامعة لتدريس الطب برسوم عالية للغاية ، وكان عدد وفيات الأطفال بمستشفى جعفر بن عوف قد وصل إلى «79» حالة في الشهر ، وأن هذه الوفيات تمت داخل العنابر فقط، ولا تشمل قسم الحوادث بعد أن صار المستشفى يعاني من ضعف الميزانيات المقدمة من الوزارة، مشيرة إلى أن المستشفى تنقصه الكثير من الفحوصات التي يتم إرسالها إلى خارج المستشفى. وقال عدد من الاطباء والاخصائيين أن آلاف الأطفال والأسر سيتضررون من إغلاق مستشفي جعفر بن عوف، الذي انشأه الدكتور جعفر بن عوف العالم المعروف في مجال طب الأطفال وحشد له الدعم بعلاقاته من عدد من المنظمات الدولية. يذكر أن منظمة الأممالمتحدة لحماية الأطفال ( يونسيف ) يقول إنه 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال. وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان – ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل. وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.
