يبدو أن اتفاقية أديس أبابا بين الحكومة والحركة الشعبية–قطاع الشمال في طريقها إلى نهاية غير سعيدة بعد قرار الرئيس عمر البشير بالاتفاق مع حزبه والقوات المسلحة بإطلاق يد الأخيرة لمواصلة عملياتها بجنوب كردفان. ففي حين بشر الموقعون على الاتفاقية بقيادة نائب الرئيس البشير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمستقبل آمن للمنطقة، جاءت توجيهات الرئيس البشير للقوات المسلحة بملاحقة المتمردين هناك، مما عده كثيرون معول هدم وعملا شائنا. وكان البشير قد أعلن استمرار القوات المسلحة في عملياتها العسكرية بجنوب كردفان "حتى يتم تطهير الولاية من كل أوجه التمرد"، معتبرا أن رئيس الحركة عبد العزيز الحلو مجرما لا بد من ملاحقته وتقديمه للعدالة. لكن الحركة الشعبية -التي تتحصن في بعض الجبال بجنوب كردفان- اعتبرت أن التوجيهات الرئاسية "تمثل حالة من الإحباط نتيجة للانتصارات التي حققتها قواتها بالمنطقة". أمين مكي: توجيهات البشير توحي بأن المنطقة ما زالت في حالة حرب (الجزيرة نت) حالة إحباط وقالت الحركة عبر مستشار رئيسها قمر دلمان للجزيرة نت إن الجيش الشعبي هاجم القوات المسلحة في منطقة كحليات جنوبي كادوقلي لتذكير الحكومة بأعيادها في 30 يونيو/حزيران، مشيرا إلى أن ذلك من الرسائل التي يجب أن تعيها الخرطوم، حسب تعبيره. وأكد أن الأمر بملاحقة الحركة "يعبر عن حالة انقسام داخل المؤتمر الوطني لأجل إرضاء بعض صقور الحزب"، مشيرا إلى أنه غير مشجع للعملية السلمية التي نادى بها آخرون يمثلون قمة الحكومة. لكن الخبير السياسي أمين مكي مدني اعتبر أن توجيهات البشير أكدت أن المنطقة لا تزال في حالة حرب "رغم اتفاق أديس أبابا لوقف العدائيات بين الجانبين". وقال إن قرار إطلاق يد القوات المسلحة يشير إلى أن الرئيس البشير "يريد إنهاء التمرد عبر العمليات العسكرية" وعدم فتح جبهة جديدة للتفاوض والحوار كما حدث ويحدث في