كشفت وزارة العدل عن تحويل ملف قضية الأقطان الشهيرة إلى المحكمة خلال شهر، مؤكدين أنها مازالت قيد التحري إلى الآن، ووصفتها بالشائكة والكبيرة. وفي الوقت ذاته كشفت الوزارة عن أن حالات الاعتداء على المال العام التي وردت في تقرير المراجع العام في الفترة من 1/9/2011م إلى 31/8/2012م بلغت بالمركز والولايات (41) حالة وجملة المبلغ المعتدى عليه قدر ب 4335000 جنيه. وأقر مولانا عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل بوجود تعقيدات في الأحكام المتعلقة بقضية الأقطان، مشيراً إلى أن اللجنة التي كونت لها تعمل منذ ستة أشهر وبصورة يومية، ووصف القضية بالشائكة والكبيرة. وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماعهم بلجنة العمل والحسبة بالبرلمان أمس بحضور وزير العدل والمدعي العام ورؤساء النيابات المتخصصة، قال لا نستجعل الإدانة ونريد أن نقدم أدلة ثابتة في القضية. ومن جانبه أكد مولانا هشام عثمان رئيس نيابة المال العام إحالة (6) حالات اعتداء على المال العام إلى المحاكم من بينها قضية الأوقاف، لافتاً النظر إلى أن المبلغ المختلس فيها يبلغ 5.3 مليون ريال، منبهاً إلى هروب المتهمين في 5 حالات اعتداء على المال العام تسعى الشرطة للقبض عليهم، وتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة بجانب قضيتين قيد التحري بولاية جنوب دارفور. وفي السياق ذاته كشف عصام إصدار وزارة العدل لمرشد للمستشارين القانونيين في الأجهزة الحكومية لإبرام العقودات الحكومية، مؤكداً على ضرورة إشراك المستشار القانوني في إبرام العقد منذ التفاوض إلى التوثيق، مشدداً على الوحدات الحكومية الالتزام بالضوابط القانونية في توقيع العقود ومنشور وزير العدل.