أقر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بوجود عدد من الممارسات الخاطئة في صياغة وتوقيع وتطبيق العقود الحكومية أدت لوقوع عدد من حالات الاعتداء على المال العام، وطالب بضرورة إصدار منشور ينظم كيفية إبرام العقود الحكومية وإلزام المؤسسات الحكومية به لقفل الباب أمام أي اعتداء على المال العام، داعياً إلى ضرورة إشراك المستشارين القانونيين في كل مراحل إبرام العقود، وزاد" نبحث عن التطبيق السليم للعقود في مرحلة الصياغة والتوقيع وتطبيق وتنفيذ العقد". وقال دوسة خلال حديثه في الملتقى التفاكري عن العمل الاداري والفني وآليات المتابعة لرؤساء الإدارات القانونية بالمركز والولايات ببرج العدل أمس، إن آليات المتابعة والمراقبة من قبل الوزارة للإدارات القانونية بالمركز والولايات يعتريها فتور من حيث الاداء والنتائج، مشدداً على أهمية تلك العلاقة لتوحيد الممارسة القانونية بالبلاد، وطالب دوسة أعضاء الملتقى بضرورة وضع دراسة عميقة لمعالجة مشكلة العقودات الحكومية تلزم أجهزة الدولة الحكومية بها للمحافظة على المال العام، وأردف" لابد للمستشار أن يكون رقيباً على حسن تطبيق القانون"، معلناً التزامهم بتنفيذ التوصيات التى تصدر عن الملتقى. من جانبه شدد وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبد القادر على أن عدد المستشارين القانونيين والذي يتجاوز (800) مستشار لا يفي بحاجة الإدارات القانونية بالولايات التي تعاني من نقص في المستشارين القانونيين، متعهدا بتوظيف (250) مستشارا قانونيا مطلع العام القادم لسد النقص بالولايات، وأشار إلى إحداثهم اختراقاً كبيراً في ملف تحسين معاشات المستشاريين القانونيين. وكشف عن إجازة الهيكل الراتبي لمعاش المستشارين القانونيين واعتماده من قبل رئيس الجمهورية من 25% إلى زيادة تصل إلى 60% خلال العام القادم، وقطع بمحاسبة أي مستشار قانوني من منسوبيهم يتقاعس أو يقصر في أداء واجباته القانونية والوظيفية، مشيراً إلى التزام وزارته بتوفير معينات العمل والاهتمام بتدريب وتأهيل المستشارين لكافة الإدارات القانونية بالمركز والولايات . السوداني
