( عمار عوض – حريات) استمع مجلس الامن الدولي في جلسته أمس 27 مارس الى تقرير قدمه ثامبو امبيكى حوى قرارات لجنتة الافريقية رفيعة المستوى للاوضاع مابين السودانين وبتركيز على محتويات القرار 2046 فيما يخص السودان . وكان وفد الحركة الشعبية في دولة السودان استبق جلسة مجلس الامن قبل وقت وجيذ من انعقادها وتقدم في بيان باللغة الانجليذية احتوى على مبادرة جديدة كليا شكلت مفاجاة لجميع المرافبين نسبة لانها خاطبت جميع القضايا مثار النقاش في السودان وللتحقق من مدى جدية هذا البيان اجرينا اتصالا هاتفيا برئيس وفد التفاوض للحركة الشعبية في جمهورية السودان ياسر سعيد عرمان من اجل تسليط الضوء والتحقق من محتويات هذه المبادرة. وقال عرمان عبر الهانف : بياننا اليوم احتوى على مبادرة جديدة لحل شامل للازمة السودانية قدمته الحركة الشعبية الى المؤتمر الوطنى والقوى السياسية والمجتمع المدنى وتنظيمات النساء والشباب المستقله خاصة وانه في الاسبوعين الماضيين حاول المؤتمر الوطنى استباق جولة المفاوضات القادمة مع وفدنا بعدد من التصريحات اهمها تصريح وزير الدفاع وتصريح النائب الاول وجوهر تلك التصريحات اشتملت على امرين الامر الاول ان التفاوض سيتم على قضايا المنطقتين والامر الثانى ان التفاوض سيتم وفق مرجعية السلام لعام 2005 وقد اجرينا مشاورات في قيادة الحركة ونحن نعلم ان المؤتمر الوطنى رفض تنفيذ مقررات اتفاق السلام من قبل في مايخص المنطقتين وفيما يخص التحول الديمقراطي وفضل الدخول في الحرب بدلا عن ذلك وبعد ثلاثة اسابيع من اندلاع الحرب توصلنا معه الى اتفاق اطاري في 28 يونيو 2011 وقعه القائد مالك عقار والدكتور نافع على نافع وقام بالتحريض ضده الراغبين في الحرب الان نحن لانحتاج لتذكير المؤتمر الوطني ان جولة المفاوضات القادمة تتم الدعوة اليها على اساس قرار مجلس الامن 2046 وقرار مجلس الامن يتحدث عن الحوار بين طرفين هما الحركة الشعبية وحكومة السودان ثانيا القرار ينص اولا على حل القضية الانسانية كما ورد في الفقرة الرابعه وثانيا ان يتم التفاوض على اساس الاتفاق الاطاري الموقع في 28يونيو 2011 بين مالك ونافع وهنا تقدمنا اليه بسؤال مفاده لماذا يتجنب المؤتمر الوطنى قرار مجلس الامن فاجاب قائلا : يتجنب المؤتمر الوطني قرار مجلس الامن لثلاثة اسباب هي ان المؤتمر الوطني يريد ان يفصل قضية الحرب والسلام عن قضية الديمقراطية وثانيا المؤتمر الوطني يريد ان يخاطب قضايا الهامش والمنطقتين دون تغيير سياسات المركز في الخرطوم ولايريد ان يخاطب جزور الازمة وثالثا انه يريد اعطاء وظائف لقادة الحركة الشعبية دون حل قضية الجماهير التى يناضلون من اجلها وفي حل جذيئ وهذا امر مستحيل وغير وارد ولن نتفاوض الا على اساس قرارات الاتحاد الافريقي وقرار مجلس الامن 2046 والان نحن بذهن وقلب مفتوح قررت قيادة الحركة الشعبية تقديم مبادرة شاملة استنادا على قرارات الشرعية الدولية والاتحاد الافريقي ونقدم هذه المبادرة للمؤتمر الوطنى وللقوى السياسية والمجتمع المدنى ولمنظمات النساء والشباب المستقلة وموقف الحركة الشعبية ياتى من منطلق ان الاتفاق الاطاري في 28 يونيو 2011 والذي نص على ضرورة الحل وفق عملية دستورية شاملة تشارك فيها كل القوى السياسية والمجتمع المدني ولذا فان الحركة الشعبية تتقدم بالاتي للوصول الى اتفاق بيننا والمؤتمر الوطني لايستثنى كافة القوى الاخرى ومبادرتنا تتكون من الاتي : 1- الوصول لوقف عدائيات فورى في المنطقيتين لمخاطبة القضايا الانسانية يوقف الحرب ويفتح الممرات الامنة للاغاثة ويعزز ايجابيا المنطقة العازلة بين دولة السودان ودولة جنوب السودان 2- يمكن استخدام نفس النموزج في دارفور بشرط توفير الامن للمدنيين وبذا تتوقف الحرب في كل السودان 3- خلق مناخ ملائم للمؤتمر الدستوري باطلاق الحريات لاسيما حرية التنظيم والتعبير خصوصا حرية اجهذة الاعلام 4- اطلاق سراح كافة المعتقلين وفي مقدمتهم قادة وثيقة الفجر الجديد والمعتقلين السياسين الذين قدموا الى محاكمات يجب توفير قضاء طبيعى وشفافية مع حق الدفاع كذلك تبادل اسرى الحرب واطلاق سراحهم جميعا 5- عقد مؤتمر قومي جامع دستوري لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة المنظمات الاقليمية والدولية وعبر الالية الرفيعة برئاسة الرئيس امبيكى ورئيس منظمة الايقاد باعتبارهم الطرف الثالث الذي وقع على اتفاق 28 يونيو 2011 وطالبهم مجلس الامن بتنفيذ ذلك الاتفاق 6- المؤتمر الدستوري سيخرج بدستور جديد على ضوئه تجرى انتخابات برقابة دولية تتيح التداول السلمى للسلطة وحذر في حديثة من ان اى محاولة للتنصل من قرار مجلس الامن 2046 ستكون خصما على العملية السلمية وستطيل معاناة جميع السودانيين وناشد الامين العام في حديثة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتجاوب مع هذه المبادرة والاستفادة من تجارب الماضي للحفاظ على وحدة السودان لبناء دولة جديدة تسع الجميع .
