جددت المعارضة السودانية شروطها الستة للدخول في حوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتتمثل بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون الأمن الوطني، ووقف إطلاق النار في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وعدم تقييد حرية الإعلام والأحزاب، وإطلاق جميع المحكومين سياسيا، والاتفاق على وضع انتقالي بقيادة مجلس تأسيسي. وقد نفت المعارضة وجود مبادرة حكومية حقيقية للحوار بين فرقاء السودان، جاء ذلك في كلمة لممثل حزب البعث بالهيئة التنفيذية لتحالف قوى المعارضة محمد ضياء الدين باحتفال أمس للمؤتمر الشعبي المعارض بإطلاق أربعة من قادته بعد قضائهم أكثر من 12 عاما بالسجن. من جانبه ربط الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي تساوي المعارضة والحكومة بالحوار حول الدستور. وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير وجه في الأول من أبريل/نيسان الحالي بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين. ودعا لحوار مع كل القوى السياسية المعارضة لأجل الاتفاق على دستور جديد للبلاد ومعالجة مشكلات السودان عبر اتفاق شامل بين قواه السياسية. وقد اعتبر الترابي الاحتفال بالمفرج عنهم "فرحة عارضة قد تدور الدائرة بعدها" على الوطن والمواطن. ودعا إلى "استئصال الداء القائم الآن"، مضيفا أنه لا يمكن معالجة المرض دون تضحيات حقيقية. وقال في كلمته إن أجزاء أخرى من أقاليم البلاد "تستفز حتى تكاد تخرج من الوطن كما فعل الجنوب". لكنه استدرك قائلا "أرى أن المجتمع بدأ يتحرر من تحت وسيقول رأيه وسيقدم إنتاجه حتى تكون حياتنا أكثر حرية وأمنا". وشدد على أن الحرية لا تأتي مجانا "لأن الشعوب لم تكسب الديمقراطية عفوا وإنما بتضحيات غالية". وقال إنه "لا يريد أن تدور على السودان دائرة البلاء المتمثلة في الانقلابات العسكرية من جديد". وأضاف أن ضعفا وانقلابا بدأ يأتي الحاكمين من تحت أقدامهم ومن خلفهم، "وهذه السفينة توشك أن تغرق". قبل فوات الأوان ونصح الترابي حكومة المؤتمر بالاستقالة قبل فوات الأوان "لربما يغفر الشعب لكم كما غفر لآخرين قبلكم". وطالب الشعب السوداني بالبناء قبل إسقاط النظام "لأن إسقاط النظام أهون علينا من تكاليف البناء في وجود أزمات وبنايات وطنية متهدمة وانقطاع الولاء للوطن". في سياق آخر قالت هيئة محامي دارفور إن عددا مما أسمتهم نشطاء الهامش "يقبعون بمعتقلات الخرطوم وكردفان ودارفور بمن فيهم عدد من الطلاب ونشطاء حقوق الإنسان". وأعلنت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أنه "في كادوقلي وحدها هناك 33 امرأة لا تزال رهن الاعتقال السياسي التعسفي تعاني بعضهن متاعب صحية حادة". وقالت "إن تجزئة العفو الرئاسي وحصره في النخب لمخاطبة الأزمات الوطنية المستفحلة يجرد العفو من قيمته العامة"، مطالبة بشمول القرار والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال وفي مقدمتهم نساء جبال النوبة.
