رجل الاعمال السعودى صالح كامل صاحب المشروع ملحمة أهالي أم دوم البطولية تجبر النظام على الجلوس وتوقيع إتفاق (حريات) أحبرت ملحمة أهل أم دوم البطولية حكومة الخرطوم على التراجع والجلوس لتوقيع اتفاق ينص على مكاسب لأهل المنطقة مع الالتفاف لتنفيذ مشروع المستثمر السعودي صالح الكامل . ونص الإتفاق الموقع بين ولاية الخرطوم وأهالي أم دوم أمس ، بعد أيام من مقتل الشهيد محمد عبد الباقي ومهاجمة الشرطة للمدنيين العزل على تقديم المتهم في قتل الشهيد إلى محاكمة فيما ضمنت الاتفاقية حقوق أجيال أم دوم في المستقبل ؛ بإيلولة المشروع من المستثمر السعودي صالح الكامل للأهالي بعد (20 ) عاماً وهي فترة الإيجار، وتوزيع 800 فدان على السكان كحطط سكنية . وحذر مراقب حقوقي تحدث ل (حريات) من مماطلة النظام في تقديم منسوبيه إلى المحاكمات حسب سوابق متكررة كان آخرها إستشهاد طلاب جامعة الجزيرة ومقتل الشهيدة عوضية في منطقة الديم على يد ضابط من (النظام العام) ، وآلاف الأحداث في دارفور وفي سجون النظام ، وقال ان (تقديم أحد ضباط النظام إلى المحاكمة يعني محاكمة لهم، كما ستقود الضباط إلى عدم تنفيذ الأوامر العليا بالقتل، وهي أوامر من شخصيات سياسية أو أمنية أو عدلية، فهي التي توجه الشرطة والأمن عبر أوامر مستديمة أو توجيهات لحظية ومباشرة) . وأضاف (محاكمة ضابط تقود إلى محاكمة قادة النظام ولذلك ليس من السهل تنفيذ هذا الجزء من الاتفاق إلا أذا ما واصل أهل ام دوم ملحمتهم البطولية والاصرار على القصاص من قاتل ابنهم ). وأضاف المحلل السياسي ل(حريات) ( انه رغم التنازلات التي قدمها أهالي أم دوم إلا انها تنازلات تشير إلى توازن القوى الحالي ، وان العيب ليس في أهالي أم دوم وإنما في ضعف التضامن معهم في المناطق الأخرى ، ومن غير المتصور في ظل هذه الظروف أن يحقق أهالي أم دوم كامل أهدافهم ، ولكن شباب أم دوم بإعادة تنظيم صفوفهم والإلتحام مع حركة الجماهير المتصاعدة في كل السودان يستطيعون لاحقاً ليس فقط فرض الإلتزام بما تم وإنما تطويره وتعميقه بتنفيذ كافة مطالبهم ، خصوصاً وقد أيقنوا الآن بقوة تحركاتهم) . (نص الاتفاق أدناه) : 1- تحريك البلاغ الجنائي المقدم من أهالي (أم دوم) بخصوص أغتيال الشهيد (محمد عبدالباقي) من الشرطة إلى النيابة لأستكمال الأجراءات ومن ثم تقديم كل يثبت أدانته من رجال الشرطة لمحاكمة عادلة دون أستثناء من رتبة جندي إلى عقيد. 2- ضمان حقوق أجيال (أم دوم) القادمة بأيلولة المشروع من المستثمر السعودي (صالح كامل) لأهالي (أم دوم) بعد أنقضاء فترة الأيجار وهي 20 سنة .. على أن تكون العمالة بالمشروع من أهالي (أم دوم) .. مع تخصيص فائدة مقدرة من قيمة الأيجار للمنطقة خلال فترة الأيجار. 3- الأراضي التي منحت ل (صندوق الضمان الأجتماعي) وباع جزء منها .. تكون لجنة لحصرها ودفع ما يخص (أم دوم) من عوائد البيع. 4- تخصيص 800 فدان من الأراضي المتبقية وتقسيمها ل 4900 قطعة سكنية .. توزع على أهالي (أم دوم) حسب النظم واللوائح .. وتكوين لجنة مشتركة من الأراضي ومواطني (أم دوم) للحصر والتنفيذ.