وجهت محكمة المال العام ببحري اتهامات تتعلق بتزوير مستندات واحتيال صفة موظف عام واستلام مال مسروق الي تسعة متهمين بينهم نظامي اشتركوا في اختلاس اكثر من 4 مليار جنيه من مستحقات المعاشين من خزينة التامين الاجتماعي للشرطة. والمتهمين التسعة احدهما صاحب محل لتصوير المستندات واحداهما نظامي متهمين بتزوير مستندات واستغلاها في صرف اكثر من 4 مليار من خزينة الشرطة بالتعاون مع اخرين مدنيين. وجهت المحكمة في جلستها امس برئاسة مولانا معاوبة عبدالقادر الي المتهم الاول تهمة استلام مال مسروق قيمته 198 الف جنيه تحت المادة181 من القانون الجنائي كما وجهت الي المتهم الثاني تهمة الاشتراك الجنائي وانتحال صفة موظف عام واحتيال واستلام مال مسروق42و448 الف نقدا واستلام شيكات بمبلغ 96 الف جنيه تحت المواد 2193178من القانوني الجنائي. ووجهت المحكمة الي الي المتهم الثالث تهمة استلام مال مسروق قيمته 44 الف تحت المادة 181 والي المتهم الرابع ايضا استلام مال مسروق بقيمة 78 الف جنيه والي الخامس ايضا تهمة استلام مال مسروق بقيمة 22 الف جنيه والي المتهم السادس ايضا استلام مال مسروق قيمته شيكات بمبلغ 110 الف جنيه والي المتهم السابع ايضا تهمة استلام مال مسروق عبر 4 شيكات بقيمة 88 الف جنيه والي المتهم الثامن تهمة الاشتراك الجنائي ووالتزوير والي المتهم التاسع والاخير تهمة استلام مال مسروق بقيمة بقيمة 20 الف جنيه.. ويبلغ عدد بلاغات الاعتداء على المال العام «32» دعوى قيد النظر أمام محكمة اختلاسات المال العام بالخرطوم، فضلاً عن وجود «39» دعوى تنفيذ أمام المحكمة في قضايا صدرت فيها احكام، وجارٍ استرداد الاموال المعتدى عليها وفقاً لرئيس نيابة المال العام هشام عثمان في تصريحات ادلى بها للصحافة المحلية
