(صحف) أوقفت السلطات الأمنية بولاية البحر الأحمر ضابطاً برتبة مقدم في القوات النظامية وثلاثة عمال أثبتت التحقيقات تورطهم في تهريب بضائع من مخزن للمخالفات الجمركية داخل رئاسة شرطة جمارك ميناء دقنة وخارج الميناء الرئيسي بسواكن. وكشف مصدر قانوني رفيع أن أفراداً من مباحث الموانئ البحرية أحبطوا عملية التهريب أثناء استغلال المتهمين لعربة دفار حملوا بها الطرود وقبل بلوغهم منطقة العقبة تم ضبط المسروقات والتي من ضمنها «2.500» جهاز موبايل وكميات من الملابس الجاهزة والمفروشات موضوعة في عدد «77» عبوة عبارة عن طرود، وأكد المصدر أن النيابة المختصة بالبحر الأحمر دونت بلاغات في مواجهة الموقوفين بجرائم الاشتراك والمعاونة وخيانة الأمانة والسرقة ومخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار، وشرائه أو مزايداته في مال بطريقة غير مشروعة تحت طائلة المواد 21-26-177- 174-89 -92 من القانون الجنائي، وفي الوقت ذاته أحالت النيابة الضابط الذي تم توقيفه إلى وحدته الشرطية لتتولى التحقيق معه ومن ثم أحالته وبقية الموقوفين في حالة وجود بينات كافية في مواجهتهم للمحاكمة، وأشار المصدر إلى أنه من بين الموقوفين العامل المسؤول من المخزن الذي أخذت منه الطرود بغرض بيعها والاستفادة من عائدها.