وكالات اعتقلت ثلاث ناشطات اوروبيات من منظمة "فيمن" المدافعة عن حقوق المرأة، اليوم الاربعاء، في تونس في اول تحرك لهن عاريات الصدر في العالم العربي للمطالبة بالافراج عن ناشطة تونسية وانتقاد اوضاع المرأة في البلاد.وامام صحفيين مجتمعين امام قصر العدل رددت ثلاث شابات، "فرنسيتان والمانية: "افرجوا عن امينة" ناشطة "فيمن" التونسية المسجونة بانتظار محاكمتها، غدا الخميس، في القيروان (وسط) لانها كانت تحمل بخاخا مسيلا للدموع بصورة غير مشروعة، ما قد يعرضها لعقوبة السجن ستة اشهر. وقام شرطيون باعتقالهن ونقلهن الى داخل المحكمة. ولدى نقلهن من مكتب الى آخر داخل المحكمة انشد محامون النشيد الوطني ورددوا كلمة "ارحل" التي استخدمت خلال ثورة يناير 2011. وقال المتحدث بلسان وزارة العدل عادل الرياحي ان "تحقيقا فتح في الحادث وسيتم حبسهن واحالتهن على القضاء" من دون ان يحدد التهم التي قد توجه اليهن. وخدش الحياء يعاقب بالسجن ستة اشهر في تونس. وتحرك "فيمن" أثار غضب عدد من المارة والمحامين الذين اعتدوا بالضرب على الصحفيين الموجودين في المكان.وبعد هذه المواجهة تدخل الشرطيون واعتقلوا ستة صحفيين فرنسيين وتونسيين يعملون لوكالة "رويترز" وشبكة "كانال بلوس" بحسب شهادة احدهم محمد حداد. وقال صحفي آخر ان "توقيفهن ساهم في حمايتهن من حشود غاضبة". وافرج عنهن بعد ان اخذت الشرطة افاداتهن بشأن تحرك فيمن. والناشطات الثلاث معتقلات لدى شرطة الاداب وتمكنت المسئولة في القنصلية الفرنسية مارتين غامبار-تريبوسيان من لقائهن. وصرحت للصحافيين ب"انهن في صحة جيدة". وصرحت اينا شيفشينكو المسئولة في "فيمن" في باريس ل"فرانس برس": ب"انه اول تحرك لنا في العالم العربي". واضافت: "هذه الدول (العربية الاسلامية) وهذه الانظمة الاستبدادية تتعرض للنساء. لا نعير هذه الامور انتباها خطر السجن". وكانت ناشطة فيمن التونسية المعروفة باسم امينة تايلر اعتقلت في 19 مايو في القيروان بعد ان كتبت على جدار قريب من مقبرة كلمة "فيمن". وقد تتعرض لعقوبة السجن ستة اشهر بتهمة حيازة بخاخ للدفاع عن النفس. وقد تلاحق ايضا بتهمة تدنيس مقبرة ما يعرضها لعقوبة السجن عامين. وكانت امينة اثارت فضيحة في مارس بعد ان نشرت صورا لها عارية الصدر وتلقت تهديدات من اسلاميين متشددين بحسب شهادتها. ويقول اقاربها انها مصابة باكتئاب مزمن واحتجزها والداها في المنزل لانهما كانا قلقين على سلامتها. وامينة التي اتهمت اسرتها باحتجازها فرت في نهاية ابريل وظهرت مذ ذاك علنا بانتظام لكن من دون ان تتعرى. ومنظمة "فيمن" التي تأسست في اوكرانيا وبات مقرها في باريس وتنظم ناشطاتها منذ سنوات تحركات بصدور عارية عبر العالم للتنديد خصوصا بالتمييز حيال المرأة. وتونس التي تقودها منذ نهاية 2012 حكومة يهيمن عليها اسلاميو النهضة، لديها القوانين الاكثر تحررا في العالم العربي المتعلقة بحقوق المرأة لكن دون المساواة بين الرجل والمرأة. وتنشط المعارضة والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة لادراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور قيد الاعداد وتتهم حركة النهضة بانتظام بتقويض ما اكتسبته التونسيات. وأثارت حركة النهضة فضيحة في صيف 2012 باقتراح ادراج في الدستور المقبل مبدأ "التكامل" بين الجنسين بدلا من المساواة، وتم التخلي عنه لاحقا. وفي مسودة الدستور الاخيرة في ابريل تنص المادة السادسة على مساواة حقوق وواجبات كل المواطنين والمواطنات والمادة 11 ان المرأة والرجل شريكان في بناء الدولة. وتنص المادة 42 على ان الدولة تحمي حقوق المرأة وتدعم مكتسباتها وتضمن تساوي الفرص بين الرجل والمرأة وتضمن القضاء على كافة اشكال العنف حيال المرأة.
