أكدت د. مريم الصادق القيادية بحزب الأمة القومي أن الدفعة الثانية من المشاركين في ورشة جنيف، والتي كان يفترض أن تسافر أمس فشلت في الوصول لمسئولين لتأكيد السماح بالسفر لهم مما جعلهم لا يتجهون للمطار. وكانت الدفعة الثانية تشملها من الأمة القومي، وتشمل السفير نور الدين ساتي منسق مركز الحوار الانسانى في السودان، وآخرين لم تسمهم. ونفت مريم ما تردد من أنباء بأن المنع كان لتنسيق المجموعة المسافرة لإسقاط النظام، وقالت: هذا غير صحيح ، هذه منظمة سويسرية اسمها مركز الحوار الإنساني، ولديها منسقين هنا بالداخل الدكتور نور الدين ساتي والأستاذ صديق التوم، ورئاستها في جنيف وهي معنية بالحوار كمدخل للحل وليس العمل العسكري، في العام الماضي أجروا حوارا بين الحركات المسلحة فيما بينها، وتوصلوا لضرورة الوحدة والتنسيق وأن البندقية ليست حلا، ثم حضروا للخرطوم في أواخر شهر فبراير وأجروا حوارا موسعا حضره ممثلون للمؤتمر الوطني بوفد برئاسة د ابراهيم غندور وفيه بدرية سليمان وعفاف تاور كما حضر د محمد محجوب هارون، ود حسن الحاج علي، وحضر ممثلون لكل الأحزاب في المعارضة وكذلك من الأحزاب الموالية وقد حضرت ممثلة لحزب الأمة القومي مع دكتور إبراهيم الأمين كما حضر رئيس هيئة قيادة قوى الإجماع أستاذ فاروق أبو عيسى". وفصلت ما دار في ورشة فبراير للحوار حول حل الأزمة السودانية قائلة: "في تلك الورشة ناقش المشاركون ورقتين وفي ختام الورشة وبعد النقاش الجاد؛ اكد جميع المشاركين علي ان الحوار مدخل مهم للحل وممكن ان يكون مجديا ان توافرت اسس ومطلوبات حددوها، كما شددوا على ضرورة ان يشمل الحوار الكافة بمن فيهم الحركات المسلحة. لذلك تعهدت منظمة الحوار الإنساني بتنظيم لقاء بين أحزاب المعارضة في الداخل والحركات المسلحة لكي يحددوا سويا اسس ومطلوبات الحوار لكي يكون مجديا ويكون فى اتجاه حل الازمة الوطنية السودانية، وليس مدخلا لسياسة "فرق تسد"، او منفذا لهز الثقة ما بين القوى السياسية، ولا منبرا للحشد الاعلامي الذي يجير به المؤتمر الوطني اقبال الاطراف الوطنية للحوار ويستغلها في دعاية اعلامية كما درج المؤتمر الوطني على فعله في مسميات الحوار التي دخل فيها مع مختلف القوى الوطنية. علي ان تتم مناقشة هذه المطلوبات والأسس التي توصل لها اللقاء ما بين القوي السياسية المدنية والمسلحة المعارضة في ورشة بالداخل رابعة تجمع القوى المعارضة والمؤتمر الوطني بعد تحديد رؤيتهم حول مطلوبات الحوار ليكون مجديا وذلك وصولا للقاء يجمع الكافة". وأضافت: "إن الورشة الحالية هي خطوة في خارطة طريق تقريبا متوافق عليها، وتابعها المؤتمر الوطني، وهو جزء منها، حتى الحلقة الأولى التي كانت مع الحركات المسلحة كان المؤتمر الوطني على علم بها، فما حدث معلوم بالنسبة لهم وتنفيذ لتوصيات شاركوا في وضعها فهي مفهومة في اطار وطني". وأكدت مريم إن المنع الذي حدث مزعج قائلة " تدخل الأمن مزعج ويثير أسئلة مهمة: من الذى يتخذ القرار في الدولة السودانية؟ وفيمن نثق؟ وكذلك فإن المؤتمر الوطني عبر هذا المنع يقول لا مجال للحوار الجاد الا الحوارات الصورية التي يجرونها." وأضافت" إنهم يروجون للعمل المسلح ويقولون هو الطريق الوحيد، فالنظام لا يسمح بعمل مدني في الشوارع ولا حرية تعبير ولا لقاء الناس للحوار بصورة جادة، إنهم يدفعون في اتجاه الحلول العنيفة الغاضبة". وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر ل( حريات) إن قرار المنع في المطار أول أمس شمله مع كل من الأساتذة صديق يوسف من الحزب الشيوعي وجمال إدريس من الحزب الناصري وانتصار العقلي ، وعبد الجليل الباشا من حزب الأمة القومي، وفتحي نوري عباس من حزب البعث وكمال قسم الله من حق وابراهيم الشيخ من المؤتمر السوداني، وحكا تفاصيل ما حدث قائلاً: كانت الساعة 12 وربع ليلاً، فوجئت بأجهزة الأمن في مدخل الجوازات حيث استلموا الجواز مني، وللغرابة كان هناك "واحد يصور بالفيديو"، وأخطروني بقرار جهاز الأمن بمنعي من السفر، طلبت منهم صورة من قرار المنع وقلت لهم لدي حقوق دستورية لأخذها، وأضاف: رغم قناعتي بعدم وجود أرضية او مؤسسة لذلك أصررت على المطالبة بحقوقي ولكن قالوا ليس لدينا قرار مكتوب ومنعوا البقية بنفس الطريقة التي منعوني بها. وأكد كمال إن مركز الحوار الانساني كان على اتصال بالحكومة "هم عارفين بالورشة وقد بدأت حلقات الحوار في فندق روتانا هذا العام وقالوا لنا: لدينا موافقة منهم"، وعلق كمال على منعهم من السفر برغم علم المؤتمر الوطني وتنسيقه بشأن مجهودات مركز الحوار الإنساني بقوله: "في تقديري الجهة السياسية في المؤتمر الوطني ليست محترمة ولا قيمة لموافقتها، لقد كان جناح نافع المسيطر على الامن وراء المنع". وقال كمال إن هذا المنع "تداعياته خطيرة منها تقوية خيار العمل المسلح" وشرح: إنهم الآن يتحدثون عن الدستور والحوار السياسي ولكن هذا يؤكد أنهم يريدون فقط حوار على قوالبهم هم، و"بهذا التصرف يؤكدون أن الكلام عن الحوار كلام عبثي ساكت". وأكد كمال ل(حريات) إنهم في قوى الإجماع ماضون في فضح هذا الموقف المتعنت ومطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية المدنيين في السودان قائلا: عقدنا اجتماعاً مصغراً أمس، وسوف نسير في تصعيد المنع من السفر، ليس فقط للاعتداء على حقوقنا الدستورية، ولكن لأن السفر كان في إطار حوار مع الجبهة الثورية للوصول لحل سلمي متفق عليه من الجميع، ولكنهم لا يريدون لقاءات شاملة، يريدون حلا جزئيا مع كل طرف يصلون فيه لاتفاقات يخونونها كخيانتهم للعهود المعتادة". وأضاف: "سنعمل اجتماعات مع السفراء هنا، وسنتصل بالمبعوثين الدوليين المعنيين بالشأن السوداني وكلهم سيأتون لجنيف لحضور الحوار المرتقب، سوف نتصل بهم ونؤكد لهم إن طريقة المؤتمر الوطني مخلة، والواضح فيها انهم يريدون الحرب فهذا أسلوب لإعلاء قيمة الحرب، وليس لديهم استعداد لحل، لا بد ان يكون للمجتمع الدولي دور، فالالاف يقتلون يوميا في الجنوب الجديد، إن هذا الموقف يؤكد ما ظللنا نذهب اليه ان النظام لا يفهم لغة الحوار والحوار معه عبث وحسب". ونفى كمال ل(حريات) صحة ما جاء منسوبا لمحمد الحسن الأمين القيادي بالمؤتمر الوطني في صحف أمس الاثنين من إمكانية التقارب بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني، وقال إن محمد الحسن الأمين يتوقع منه مثل هذه التصريحات فقد خرج من المؤتمر الشعبي لأسباب نعرفها ولا زالت لديه مشاعر تدعوه لمثل هذه الأقوال، وقال: هذا التصريح ليس لديه اي أساس يقوم عليه فالناس صاروا يضربون المثل بشدة العداء بين الشعبي والوطني. ولا أساس اصلا يجمعنا في حوار مع المؤتمر الوطني لدينا شروط من هيئة القيادة أن الحوار لا يكون إلا في اطار قبوله بالوضع الانتقالي الكامل أي ذهاب سلطة المؤتمر الوطني، وقد أوصلنا هذا عبر وسطاء مختلفين، وقلنا إننا لا نمانع من هبوط آمن يعفي المؤتمر الوطني الا من ارتكب جرائم فلا ضمانات له. وأكد كمال أن الكلام عن وحدة الحركة الاسلامية موجود لدى البعض لدينا ولديهم ممن هم بعيدين عن الاتجاه الواقعي، بل إننا حتى المشاركة في لجنة الدستور وضعنا لها شروط. وقال في النهاية جازما: هذا الكلام ليس له قيمة نحن مستمكين بمواقفنا والتجربة تؤكد أن المؤتمر الوطني جانب الصواب ويعيش في عمى وضلال، ولا مجال للوحدة معهم . الجدير بالذكر أن مركز الحوار الانسانى أنشئ عام 1999م كمنظمة طوعية غير حكومية تعمل على إنهاء النزاعات المسلحة عبر الحوار بين الأطراف المختلفة ويتبنى حالياً سلسلة من الحوارات لإنهاء النزاعات في السودان، ابتدرها بحوار بين مختلف الفصائل المسلحة في العام الماضي حول جدوى وأهمية الحوار لحل الأزمة السودانية، ثم نظم حلقة حوار ثانية في فندق السلام روتانا بالخرطوم في فبراير هذا العام شارك فيها ممثلون لأحزاب حاكمة ومعارضة، وكانت الحلقة الثالثة مزمعة هذا الشهر بجنيف بين قوى المعارضة السياسية والحركات المسلحة، على أن يتواصل الحوار بعدها ليصل لجمع الجميع من قوى حاكمة ومعارضة بعد التوافق على أسس الحوار ومتطلباته. وكان الوفد الأول من القوى المعارضة تم منعه من السفر ليل أول أمس الأحد من داخل مطار الخرطوم، بينما فهم البقية المفترض سفرهم أمس الاثنين أن القائمة تشملهم.
