شطب المجلس الطبي الدكتور كمال أبو سن من سجلات اختصاصي زراعة الكلى في السودان بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها المجلس، إلا أن المجلس لم يصدر قراراً حاسماً في حق وزير الصحة الدكتور مأمون حميدة مالك مستشفى الزيتونة، لمسؤوليته في تشغيل طبيب تعرض لعقوبات في بريطانيا والإمارات العربية المتحدة، واعتبر مراقبون أن القرار تقديم كمال أبوسن كقربان لفساد الوزير أمام الرأي العام. ونقلت صحيفة ( الأهرام اليوم ) أن المجلس الطبي السوداني قرر وقف عمليات زراعة الكلى بمستشفى الزيتونة التخصصي بالخرطوم ، وأمر بشطب اختصاصي زراعة الكلى ذائع الصيت ، د. كمال أبو سن ، من سجلات المجلس ومنعه من ممارسة نشاطه ، وأصدر المجلس قراراته امس " الأربعاء " على خلفية شكوى ذوي المواطنة الراحلة الزينة محمد احمد للمجلس ، التي قضت داخل المستشفى إهمالاً ، بعد إجراء عملية زراعة الكلى لها ، إلا أنها أهملت لتبقى ثلاثة اشهر دون رعاية طبية ، وقد أصدر المجلس قراره بإيقاف عمليات زراعة الكلى إلى حين مراجعة الأمر بواسطة المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى ولجنة الخدمات بالمجلس الطبي السوداني . وحسب نص القرار فقد ألزم المستشفى بدفع غرامة مالية قدرها (5) ألف جنيه وفقاً لنص المادة 34/2 من قانون المجلس لسنة 1993 تعديل 2004. وسبق أن أوقف المجلس الطبي الدكتور كمال أبو سن في عام 2012 عن ممارسة مهنة الطب لمدة عام، على خلفية شكوى تقدم بها المواطن عادل الأمير الحسن عقب وفاة شقيقه محمد الأمير الحسن أثر عملية جراحية أجراها الدكتور كمال أبوسن وآخرين بالمستشفى الجنوبي الخاص بالخرطوم ..و أصدر المجلس قراراه بناء علي حيثيات تتمثل في عدم إجراء التوثيق للعملية وما قام به الفريق المعالج، كما لم يوثق إجراءت التحضير للعملية، ولم يوثق إجراءات لحظة العملية، وحدوث استعجال في إجراء العملية بحيث لم يتحسب لحالة المريض ولا عمره ولم يتم إجراء التحاليل الطبية للمريض ولم يكن التحضير جيداً. وكشفت تقارير من لندن ارتكاب كمال أبو سن لذات الأخطاء، وفرض عقوبة عليه، مثلما تكرر الفعل بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن إعلام التضليل عبر صحف وقنوات فضائية وإذاعات جعلت من أبو سن بطلاً شعبياً، وطبيباً شهيراً، واختصاصياً لا مثيل له في كل العالم، وهو ما يتسق مع انحطاط الانقاذ. وأبدى مراقبون استغرابهم من العقوبة المخففة لوزير الصحة مأمون حميدة، وذلك بوقف عمليات زراعة الكلى بالمستشفى الذي يمللكه، وغض المجلس الطرف عن مالك المستشفى الذي لم يراع ضوابط المهنية وشروط تشغيل الأطباء ، والجراحين، وذلك بتشغليه طبيب ، يعد صاحب سوابق وسمعة سيئة، لا سيما أن حميدة هو المسؤول الأول عن الصحة في ولاية الخرطوم، واعتبر المراقبون " القرار تقديم أبو سن وحده كقربان فداء لفساد النظام المستشري لأن حميدة كان يجب أن يكون ملماً بملفات كل الأطباء وشروط تشغيلهم ، وهو ما يقتضيه منصبه كوزير صحة من جهة،وكمالك لمستشفى من جهة أخرى، وهو أمر وحده كفيل بالعقاب لوجود تضارب مصالح).
