نفير أميرة: لا لقهر النساء فيصل الباقر ....... [email protected] ........ حملة المُناصرة الجديدة لحقوق النساء والإنسان التى أطلقتها المُواطنة السودانيّة أميرة عثمان حامد ، أعادت الألق والوهج الخلّاق، لحملات " مبادرة " (لا لقهر النساء)، التى ظلّت منذ 2009، تُقاوم بجسارة، وتُراكم النضال الدءووب، لإلغاء قانون النظام العام وإلغاء المادة 152 من القانون الجنائى. نجحت الناشطة أميرة، بدعوتها الجريئة المنشورة فى وسائط الميديا الجديدة والإجتماعيّة، لحضور مُحاكمتها بقانون النظام العام، فى أن تستعيد زمام المبادرة – مرّة أُخرى – ببراعة تستحق الثناء والإعجاب والتقدير، وفى أن تلتقط القفاز لتُلهب ظهر النظام و "نظامه العام"، بسياط المُطالبة بالحقوق والمُدافعة عنها، بالمزيد من التحدّي والصُمود، وبرفع الصوت عالياّ ضد كافّة مُحاولات البطش والتحقير، ولتؤكّد – مرّة أُخرى وليست أخيرة – أنّ نساء السودان عصيّات على التركيع والإذلال، بقوانين " عصر الحريم"، مهما حاول النظام الإلتفاف عبر القوانين رديئة الصُنع، على المطالب المشروعة بإلغاء كُل القوانين المُقيّدة لحُريّات النساء والرجال. السيرة الذاتيّة لأميرة عثمان فى مواجهة وتحدّى صلف وجبروت شرطة وقانون ومحاكم النظام العام ومُقارعة كافّة قوانين الإستبداد والظلم والطُغيان، تؤهّلها – تماماً، وبلا أدنى شك – لخوض المعركة الصعبة، حتّى آخر الشوط، فقد راكمت الناشطة أميرة عثمان عبر السنوات الطوال، الخبرات والتجارب الشخصيّة، فى مواجهة هذا القانون سيء السمعة والصيت، وما عادت فكرة الإذلال أو التخويف بهذا القانون وسياطه المُشرعة ضد النساء، تُرعبها أو " تُخيفها" من رفع الصوت عاليأً ضد كافّة قوانين قهر النساء. إنّها سانحة جديدة ونادرة، وفرصة عظيمة لنا جميعاً – نساء ورجال – هيّأتها لنا الناشطة أميرة عثمان، بمبادرتها الجريئة ووقفتها الصلبة، بأن نُعيد ترتيب صفوفنا، وأن ننخرط مُجدّداً فُرادا وجماعات، معاً ، وبكل قُوّة فى (نفير أميرة) ، وهو فى الحقيقة (نفير لا لقهر النساء) بكل ما تحمل العبارة من معنى. وليس أمامنا سوى بذل المزيد من الجهد الجماعى المُنظّم والمُنتظم، فى توسيع و" تكريب " جبهة المقاومة المدافعة عن حقوق النساء والرجال والإنسان فى السودان. شكراً ، أميرة عثمان ، فقد رفعتي رأس النشطاء والناشطات عالياً، بقبولك التحدّي و "المُجاسفة" بسمعتك الشخصيّة، قصاصاً ومهراً كريماً، لسمعة النساء السودانيّات، بقبولك منازلة شرطة وقانون ومحاكم النظام العام، فى هذه اللحظة التاريخيّة الحرجة فى تاريخ ومستقبل النضال الحقوقى فى السودان.
