طلب نائب الرئيس السودانى الحاج أدم يوسف مواطنى نيالا بالتهدئة وعدم اللجوء الى تصعيد الاوضاع فى اعقاب مقتل زعيم قبلى بارز بنيالا نهاية الاسبوع الماضى متعهدا بتسريع الاجراءات للقبض علي الجناة المتسببين فى اغتيال الزعيم القبلى إسماعيل وادي والمعتدين علي أمانة الحكومة . وفجر مقتل وادى موجة غضب واسعة اجتاحت نيالا الخميس الماضى واحرق متظاهرون مقار حكومية وسيارات فيما قتل شخصين اثناء الاحتجاجات . وقال ادم الذى وصل نيالا السبت للصحفيين ان الوفد القادم من الخرطوم استمع الى تقرير من لجنة أمن وحكومة جنوب دارفور حول تفاصيل أحداث نيالا منوها إلي أن الذين أعتدوا علي أمانة حكومة الولاية معروفين للاجهزة الامنية وسيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة . وقال النائب ان لا اعتراض مطلقا على الاحتجاج السلمي والمظاهرات السلمية لكنهم لن يسمحوا بتمادى من اسماهم باصحاب الاجندات واضاف (لانقبل الاعتداء علي المواطنين والاعتداء علي مكتب الوالي ) . واعلن يوسف عن خطة محكمة للتامين الداخلي لمدينة نيالا منعا لتكرار حوادث الاغتيالات الفردية ومهاجمة المواطنين وممتلكاتهم مؤكدا بأن الاجهزة الامنية قادرة علي منع مظاهر التسليح والغير مخول لهم حمل السلاح مشددا علي ضرورة تفعيل قانون الطوارئ وإلتزام الجميع به حتي تتمكن الاجهزة الامنية من تأمين الولاية . والتقى الحاج ادم باسرة القتيل إسماعيل وادي ونقل اليهم ان الدولة ستقوم بدورها للوصول إلي المجرمين وتقديمهم للعدالة مطالبا إياهم بالهدوء منوها إلي ان الامن مسؤولية الجميع. ولم يتمكن نائب الرئيس ووزير الداخلية من الوصول الى سرادق عزاء القتيل الذي يعتبر احد ابرز اعيان قبيلة الزغاوة بسبب تحذيرات امنية من احتمالات تفجر الوضع حال وصل الوفد ، بينما استقبل والى شرق دارفور عبد الحميد موسى كاشا بهتافات حادة فور وصوله مقر العزاء. ووصف الحاج ادم الدور السياسى بجنوب دارفور بالضعيف وقال خلال لقائه بقيادات الوطنى بنيالا (نحن كمؤتمر وطنى جزء من الحكاية الماشية هنا فى الولاية ولابد ان يكون دوركم السياسى قوى لمواجهة المشكلات التى تحدث) . وانتقد أدم طه عضو الغرفة التجارية وممثل الاسرة الانفلات الامنى المتزايد فى نيا لا رغم الجهود التي بذلها الوالي وطالب بتدخل الدولة وتقديم الدعم اللوجستي للاجهزة الامنية الولائية. وأصدر والي جنوب دارفور اللواء الركن ادم محمود جارالنبي قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول تداعيات مقتل إسماعيل وادي التي برئاسة مولانا إدريس حامد من الادارة القانونية والعقيد شرطة الفاضل يوسف محمد مقررا وممثلين للقوات المسلحة والامن وامانة حكومة الولاية ولفت الوالي إلي أن من إختصاصات اللجنة التحقيق حول تداعيات مقتل إسماعيل وادي ومرافقيه ,إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من يثبت ضلوعه في الاحداث , علي أن ترفع اللجنة تقريرها للوالي فورا . و دعت قيادتى المجلس التشريعى والمؤتمر الوطنى بولاية جنوب دارفور رئاسة الجمهورية لاتخاذ قرارات واضحة لمعالجة التفلت الامنى اللامحدود والصراعات القبلية والحركات المتمردة حول الولاية . واجمل نائب رئيس المؤتمر الوطنى بالولاية عبدالرحمن الزين قضايا الولاية فى التفلت الامنى اللامحدود,والصراعات القبلية والحركات التى تحيط بالولاية بجانب مشكلة السكة حديد وغلاء تذاكر الطيران مطالبا بالحلول الواضحة لهذه القضايا من المركز بجانب معالجة مشكلة الفصل الاول التى ظلت تعجز بموجبه الولاية ب(3) مليار مما فاقمت استحقاقات العاملين التى وصلت لحوالى (300) مليار خلال ال(10) سنوات . وشكا من عدم الاستقرار السياسى بتغيير الولاة وطالب المركز بالحسم النهائى لامر القوات شبه النظامية وخاصة حرس الحدود بينما طالب نائب رئيس المجلس فضل مختار بضبط القوات شبه النظامية وتحديد تحركاتها وايجاد مشاريع تنموية تعالج البطالة . واعتبر الارتفاع الجنونى لاسعار تذاكر الطيران "قنبلة موقوته" ، ورد نائب رئيس الجمهورية بتاكيد المضى فى اجراءات لضبط القوات شبه النظامية بكافة انواعها ووجه بإخلاء نيالا من المظاهر المسلحة . من ناحيته أدان حزب الأمة القومي، ظاهرة الإغتيالات المتكررة بإقليم دارفور، آخرها إغتيال رجل الاعمال اسماعيل وادي و ابن شقيقته بمدينة نيالا، وطالب بضرورة تقديم المتورطين والجناة إلى العدالة. وقال الحزب في بيان صدر السبت ، أن إقليم دارفور يتعرض لسلسلة من الأزمات المتلاحقة و التي تشكل خطراً على أمن البلاد القومي و على حياة مواطني الاقليم أنفسهم، وحمل الحكومة مسؤولية تفشي النزاعات القبلية الأخيرة. وأضاف " الحكومة عبر أصابعها في المركز و الولايات هي الطرف الأصيل في كافة النزاعات بداية بتقسيمها لللإقليم إلى ولايات على أسس قبلية وبتشجيعها للمليشيات القبلية المسلحة بدعوى محاربة الحركات المسلحة التي تمردت على سلطاتها". وأوضح البيان أن ظاهرة اغتيالات الأعيان والتجار والشخصيات المؤثرة في تركيبة المجتمع الدارفوري تؤكد بوضوح أن الإنسان لم يعد له مكانة في أجندة الدولة، وإنتقد تساهل السلطات وعدم ملاحقتها للجناة لجهة أن الجناة يسرحون ويمرحون و يفلتون من العقاب. وأعلن الحزب رفضه التام لسياسات النظام وإستراتيجياته وممارسات الميليشيات المسلحة من قتل و نهب و ترويع للمواطنين العزل في إقليم دارفور .
