شنت الحكومة حملة شرسة على الاجهزة الاعلامية ، ومنعتها من نشر اي اخبار عن الإحتجاجات الدامية التى عمت مدن السودان المختلفة ،وفيما أوقف جهاز الامن المخابرات ليل الاربعاء صدور صحيفة السوداني إلى أجل غير مسمى ، علق عميد الصحافيين السودانيين محجوب محمد صالح صدور صحيفتة الايام. وعقد جهاز الأمن والمخابرات إجتماعاً مع روساء تحرير الصحف ومدراء الاجهزة الإعلامية المختلفة وطالبهم فيه بتحويل الخطاب الإعلامي إلى خطاب أزمة، مشددا على عدم تناول أخبار المظاهرات إلا عبر البيانات الرسمية. صرح صحفيون أن الجهاز طلب من رؤساء الصحف عدم استخدام كلمة متظاهريين والإستعاضة عنها ب"مخربيين" مشيرين إلى ان الجهاز الذى درج طيلة الفترة السابقة على مراقبة الصحف والتضيق عليها لم يكتفي بذلك بل ذهب إلى توزيع "بوك أساتيل" عليها. وإحتجز جهاز الامن الثلاثاء المذيعة بإذاعة المساء الخاصة سلافة أحمد أبو ضفيرة على خلفية تقديمها لبرنامج على الهواء نعتت فيه تعامل الشرطة مع المتظاهرين بالقمعي ووصفت فيه كذلك ضحايا مظاهرات مدني بالشهداء قبل ان يطلق سراحها ويدعوها للمثول أمامه الاربعاء مرة أخرى. واستدعت السلطات ذاتها مراسل اسكاي نيوز عربية على خلفية تناول القناة التى تبث من أبوظبي للمظاهرات ولم يتثنى ل"سودان تربيون" الحصول على معلومات إضافية بشأن واقعة استدعاء التجاني. وقرر عميد الصحافين السودانين ورئيس تحرير صحيفة الايام العريقة تعليق صدورها لأجل غير مسمى رفضا للتوجيهات الأمنية، وقال صحافي في الايام تحدث ل"سودان تربيون" ان محجوب ابلغهم بوقف صدور الصحيفة لاجل غير مسمى وعزى القرار إلى تعذر إصدار صحيفة تتحلى بالحد الادني من الاخلاق المهنية في ظل هذه الظروف. إلى ذلك بثت الصحافية لبنى يعقوب العاملة في صحيفة السوداني رسالة عبر "واتس آب" تؤكد فيها تعليق جهاز الأمن والمخابرات لصدور صحيفة السوداني المملوكة لرجل الأعمال ذائع الصيت والمقرب من الرئيس البشير جمال الوالي ، وقالت الصحافية ان الجهاز لم يحدد الأسباب التى دعته لهذا القرار. وكان رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال واجهة الرئيس البشير الاحد الماضي بأسئلة وصفت بالجريئة خلال المؤتمر الصحافي الذى اعلن فيه البشير الزيادات التى ادت إلى تفجير الاحتجاجات الحالية. من ناحيتها دعت شبكة الصحافين السودانيين وهي جسم موازي لاتحاد الصحافيين المسيطر عليه من قبل منسوبي الحزب الحاكم دعت إلى الإضراب عن العمل إبتداءا من اليوم الخميس. وأصدرت الشبكة بياناً وجهت فيه انتقادات عنيفة للحكومة والهجمة الامنية الشرسة على حرية التعبير من خلال استدعاء المذ يعيين والصحافيين إلى مباني جهاز الامن وتهديده، وإيقاف آخرين عن الكتابة. وقالت الشبكة في بيانها انها ظلت تتابع عن كثب وبقلق بالغ، إستمرار محاولات السلطات الأمنية التضييق على حرية التعبير والنشر بالبلاد عبر سلسلة إجراءات "معيبة" و"مهينة" لرسالية المهنة الصحفية التي تقوم على حرية النشر والتلقي، وتنهض في كنف الدقة والإتزان والموضوعية والمسئولية أمام القراء. وكشفت الشبكة عن فرض جهاز الامن لقاموس نشر "Book Style" على الصحف مؤخراً وإلزامها بإستخدامه في الأخبار المتعلقة برفع الدعم عم المحروقات وزيادات الأسعار، معتبرة ذلك تعدي صريح على "مهنية" المؤسسات الصحفية، وأزراءاً غير مسبوق بأخلاقية العمل الصحفي.
