قالت إن هناك حاجة عاجلة لإصلاح القوات المسلحة وضمان هيمنتها على السلاح جانب من المظاهرات في السودان (أرشيفية) العربية نت الخرطوم - أنور بدوي أعلنت قوى الحراك الإصلاحي داخل الحزب الحاكم في السودان، أو ما يُعرف بأصحاب مذكرة ال31، أنها تؤمن بأن هناك حاجة عاجلة لمبادرة سياسية جديدة وشاملة قوامها تعزيز التوافق الوطني، واتباع سياسة سلام جديدة تعطي أولوية للتفاوض مع من يقبل به، والتطبيق الحازم لكل اتفاقيات السلام الموقعة، ومراجعة السياسات والبرامج الاقتصادية بما يولي عناية خاصة للفقراء، وضمان حيادية الدولة ورئاسة الجمهورية إزاء كل المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية. وقالت القوى، في بيان وجهته إلى السودانيين كافة، أمس الثلاثاء، إنها تؤمن كذلك بالحاجة العاجلة إلى إصلاح الممارسة البرلمانية وإعداد البرلمان لأداء مهمته في هذا الصدد، وبسط الحريات بما في ذلك حريات التعبير والتظاهر السلمي، وإصلاح القوات المسلحة وضمان هيمنتها على استخدام السلاح، والتوافق من أجل إعداد الساحة لانتخابات حرة ونزيهة في عام 2015. ويأتي بيان قوى الحراك الإصلاحي بعد ساعات من صدور قرار من قبل لجنة تحقيق شكّلها الرئيس السوداني عمر البشير قضى بتجميد عضوية مجموعة من أصحاب مذكرة ال31، في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وذلك على خلفية توقيعهم على المذكرة الشهيرة بالإصلاحية، والتي رفضت استخدام العنف ضد المتظاهرين الرافضين لسياسة رفع الدعم عن المحروقات أواخر شهر سبتمبر. وأشار البيان إلى أن قيادات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم لم تقرأ الموقف من الأحداث قراءة صحيحة وغابت عنهم حكمة الحدث، وبدلاً من احتضان الفرصة السانحة التي أتيحت لتصحيح الأخطاء لجأوا إلى سلاح التخوين والتخويف، وكونوا لجنة محاسبة فاقدة لمستند التأسيس ولمشروعية المساءلة. وأوضح البيان أن الأحداث التي جرت قد حرّكت موجاً عميقاً في الساحة السياسية، وهو موج تسعى القوى لأن يصبح مدّاً يدفع السفينة لا طوفاناً يغرق الراكبين، مؤكدين أنهم ليسوا جماعة تسرع إلى النجاة وتخلي السفينة لحظة الغرق. وجدّدت القوى تمسّكها بما سمّته نداء الإصلاح الساعي لوحدة الجبهة الداخلية وتعزيز التوافق الوطني، وإقامة ميزان العدل والحرية والدعوة إلى الحوار والقرار المشترك بين السودانيين في كل ما ينظم الحياة السياسية.
