شرط البدء في إجراءات التصحيح.. والوزارة ترصد هروب عمالة وترك المحال مفتوحة الرياض - هاني الصفيان أصدرت وزارة العمل السعودية بيانها الأول بعد مضيّ أكثر من أسبوع عن انطلاق الحملة الأمنية على المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة، حمل أربعة نقاط وهي: "رصد مخالفات، هروب وافدين وتركهم المحال التجارية التي يعملون فيها مفتوحة، عدم استثناء أي قطاع تجاري من التفتيش، منح المنشأة التي بدأت إجراءات تصحيح وضع موظفيها الأجانب مدة شهر لإنهاء". وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس: "ركّز مفتشو الوزارة في مدينة الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتداد محال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة، وشملت محال الجولات في عدد من المواقع، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، بينما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاقها هرباً من المفتشين، حيث تسرّبوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة". وأكدت في بيانها أن "وزارة العمل لم تستثنِ أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين". وأشار البيان إلى أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته للمنشأة بالتعريف عن هويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية، وفي حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح ستدوّن هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى، أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى) تضبط كمخالفات وتعامل وفقاً للإجراءات النظامية".
